بانک جهانی، یمن را در رده کشورهای کمدرآمد جهان در سال مالی ۲۰۲۶ قرار داد
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود، کشور یمن را در کنار سوریه، سومالی و سوان، در زمره کشورهای با درآمد پایین جهان برای سال مالی ۲۰۲۶ (۱ ژوئیه ۲۰۲۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶) طبقهبندی کرد. بر اساس این گزارش، سهم هر شهروند یمنی از درآمد ملی تنها ۱۱۳۵ دلار در سال است؛ رقمید که عمق بحران اقتصادی را پس از بیش از ده سال جنگ و ناپایداری در این کشور نشان میدهد. یمن همچنان یکی از شکنندهترین و فقیرترین کشورهای جهان باقی مانده است؛ جنگ طولانیمدت باعث شده تا ارائه خدمات عمومی مختل شود، نهادهای رسمی دچار انشعاب و ضعف ساختاری شوند، و سرمایه انسانی نیز بهشدت آسیب ببیند. بیش از ۶۰ درصد خانوادهها در یمن با کمبود مواد غذایی قابل مصرف روبرو هستند. همچنین دسترسی محدود به آموزش باکیفیت و خدمات مالی رسمی، بهویژه برای زنان و ساکنان روستاها، از چالشهای اصلی محسوب میشود. بانک جهانی هر ساله کشورها را بر اساس درآمد سرانه ملی به چهار گروه تقسیم میکند: کمدرآمد، درآمد متوسط پایین، درآمد متوسط بالا و پردرآمد. این دستهبندی، که در اول ژوئیه هر سال بهروزرسانی میشود، مبنای مهمی برای دریافت کمکهای توسعهای و وامهای با شرایط ترجیحی است.
بر پایه گزارش «رصد اقتصادی یمن» با عنوان «شکنندگی مداوم در سایه افزایش خطرات»، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۵۸ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم در مناطق تحت کنترل دولت رسمی(یمن جنوبی) در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳۰ درصد رسید، در حالی که ارزش ریال یمن در همین مناطق بهشدت سقوط کرد؛ از ۱۵۴۰ ریال به ۲۰۶۵ ریال در برابر دلار طی یک سال، و حتی در بازار آزاد به بیش از ۲۷۰۰ ریال رسید. این کاهش شدید باعث تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارها شد. در مقابل، در مناطق تحت کنترل دولت مردمی یمن نرخ ارز نسبتاً ثابت و حدود ۵۳۰ ریال در برابر دلار باقی مانده است. وجود دو منطقه اقتصادی با سیاستهای ارزی، مالی و نهادی جداگانه، شکافها را عمیقتر کرده و تلاشها برای هماهنگی سیاستهای عمومی ملی را با چالش جدی مواجه ساخته است.از سوی دیگر، تنشها در دریای سرخ و تنگه بابالمندب در سال ۲۰۲۴، با بیش از ۴۵۰ حادثه و حمله دریایی، مسیرهای تجاری را مختل و هزینههای حملونقل را افزایش دادهاند. گزارش پیشبینی کرده که اقتصاد یمن در سال مالی آینده ۱.۵ درصد منقبض خواهد شد و درآمد اسمی سرانه نیز تا ۱۹ درصد کاهش مییابد. عواملی چون کاهش منابع مالی دولتی، افت ارزش پول ملی، کمبود نقدینگی، و بحران سوخت، روند رکود اقتصادی را تشدید خواهند کرد. در مناطق تحت کنترل حوثیها نیز، محدودیتهای مالی و رکود اقتصادی، مردم را به استفاده بیشتر از مبادله غیررسمی و تهاتری سوق داده است. علاوه بر آن در مناطق تحت کنترل دولت مردمی یمن کاهش کمکهای بینالمللی و موانع ناشی از تحریمها، سبب شده تا فعالیتهای اقتصادی محدودتر شده، درآمد خانوارها کاهش یافته و قدرت خرید و تقاضای بازار بهشدت افت کند.
09:29 - 18 تیر 1404
37٫6k بازدید
تازه ترین اخبار
- روز 13بدر یا روز طبیعت روز احترام به محیط زیست است
- ایران قویتر از جنگ بیرون میآید
- کاشت ۵۰ اصله نهال سرو در پویش «سرو ایران» در نهاوند
- کشف بیش از یک کیلو تریاک از معده ۳ مسافر اتوبوس در قاینات
- بارندگی شدید، رعد و برق در جنوب خراسان رضوی
- علی اصغرهای انقلاب به میدان آمدند
- امدادرسانی هلالاحمر خراسان جنوبی به بیش از ۲۰۰ حادثهدیده
- سامانه بارشی امشب از خراسان جنوبی خارج میشود
- تشییع شهیدان ضرونی در کوهدشت
- کاشت نهال توسط نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی