مطالبه عمومی برای پاسخگویی وزیر میراث فرهنگی در قبال رفتار هنجارشکنانه
جناب آقای سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به تازگی در دیداری با یک خبرنگار خارجی در دفتر کار خود در تهران میزبان مهمانی بودهاند که بدون رعایت حجاب و با پوششی غیرمتعارف در محیط اداری حاضر شده است. این در حالی است که ایشان به عنوان یک مقام عالیرتبه کشوری، در چنین موقعیتی میتوانستند نسبت به رعایت قوانین و عرف حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تذکر لازم را ارائه دهند. این موضوع در حالی مطرح میشود که آقای صالحیامیری پیش از این نیز در سخنرانیهای خود دیدگاههایی درباره قانون عفاف و حجاب مطرح کرده و آن را نیازمند اصلاح دانستهاند. ایشان در آیین تودیع و معارفه معاون گردشگری در سوم دیماه ۱۴۰۳ گفتهاند: «هیچکس با حجاب و عفاف مخالف نیست، ما با تنگنظری و تخریب مخالفیم و در اینباره نباید فراتر از شرع و قانون حکم کنیم». همچنین اشاره کردهاند که با قانون فعلی حجاب «امکان جذب گردشگر خارجی با دشواریهایی مواجه میشود». در این شرایط، پرسشهایی در افکار عمومی مطرح شده است که نیازمند پاسخ شفاف مسئولان مربوطه است. ۱) ضرورت این اقدام چه بوده است؟ خبرنگاران خارجی پیش از دیدارهای رسمی معمولاً با قوانین و عرف کشور مقصد آشنا میشوند و در صورت تذکر، امکان رعایت آن وجود دارد. از این رو این پرسش مطرح است که چرا در این دیدار نسبت به رعایت پوشش متناسب با عرف و قوانین کشور تأکید لازم صورت نگرفته است و آیا این موضوع میتوانست با مدیریت دقیقتر از بروز حاشیه جلوگیری کند؟ ۲) نسبت این رفتار با جایگاه حجاب و عرف جامعه چگونه تبیین میشود؟ اظهارات قبلی ایشان درباره لزوم اصلاح برخی رویکردها در حوزه حجاب، محل بحث و گفتوگو بوده است. با این حال، آنچه در محیط اداری یک مقام مسئول رخ میدهد، میتواند پیامهای اجتماعی خاصی به همراه داشته باشد. از این رو انتظار میرود توضیح داده شود که چگونه این رویداد با رعایت عرف و قوانین کشور قابل جمع است. ۳) پیامدهای رسانهای این رویداد چیست؟ چنین رخدادهایی ممکن است در فضای رسانهای داخلی و خارجی بازتاب گستردهای پیدا کند. از این رو این پرسش مطرح میشود که آیا در مدیریت این دیدار، ملاحظات رسانهای و پیامدهای احتمالی آن در نظر گرفته شده بوده است یا خیر. ۴) نقش نظارت نهادهای مسئول چگونه تعریف میشود؟ با توجه به جایگاه مسئولان اجرایی و حساسیت موضوعات مرتبط با قانون و عرف عمومی، انتظار میرود نهادهای نظارتی نیز در صورت بروز ابهام، موضوع را بررسی کرده و توضیحات لازم را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. ۵) ضرورت پاسخگویی و شفافسازی با توجه به حساسیت اجتماعی موضوع حجاب در کشور، انتظار میرود مسئولان مربوطه درباره این رویداد توضیحات شفافی ارائه دهند تا ابهامات موجود برطرف شود و اعتماد عمومی نسبت به رعایت قانون و عرف در سطوح مدیریتی تقویت گردد.
مجلس و قوه قضائیه، جناب آقای دکتر صالحی امیری