پرونده بزرگ‌ترین کلاهبرداری موبایلی در مرحله تحقیقات نهایی

پرونده فروشگاه موبایل موسوی در آمل با ۴۳۹۰ شاکی و برآورد کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی، به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، ماجرای فروشگاه موبایل معروف در آمل در پی مراجعات مردمی به مراجع قضائی و انتظامی مبنی بر کلاهبرداری و عدم تعهد به قراردادها توسط مدير و موسس موبايل استقلال آمل همچنان داغ است.اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان «موبایل موسوی» گفت: بر اساس گزارش دادگستری استان مازندران، شرکتی با مدیریت یک زن و شوهر در شهر آمل و در زمینه فروش تلفن همراه و لوازم جانبی فعالیت خود را آغاز کرده بود.وی افزود: در این خصوص پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل تشکیل شد و با پیگیری‌های انجام‌شده، دستور جلب متهم اصلی صادر و وی با قرار تأمین بازداشت شد. در ادامه تحقیقات مشخص شد وجوه دریافتی به حساب همسر وی که مدیرعامل شرکت بوده واریز شده است، به همین دلیل دستور جلب این فرد نیز صادر شد.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اتهام متهم مرد کلاهبرداری و اتهام همسر وی مشارکت در کلاهبرداری عنوان شده و هر دو متهم در حال حاضر در بازداشت به‌سر می‌برند.
۴ MB
تاکنون در مجموع ۴۳۹۰ فقره شکایت علیه این خانواده به ثبت رسیده و میزان کلاهبرداری انجام‌شده حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.جهانگیر با اشاره به شناسایی اموال متهمان تصریح کرد: ارزش تقریبی اموال شناسایی‌شده از متهمان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است. پرونده با شماره ۱۴۰۲۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری ثبت شده و هم‌اکنون در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.
در پایان گفت: به‌دلیل کثرت شکات، پرونده برای تعیین میزان دقیق مطالبات شاکیان به کارشناسان مالی ارجاع شده است. پس از اعلام نظر نهایی کارشناسان درباره میزان مطالبات و نحوه پرداخت آنها دادگاه نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.به گزارش فارس عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در هشتم آبان‌ماه اعلام کرد که یکی از متهمان مرد پرونده کلاهبرداری فروشگاه موبایل استقلال آمل با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه و تعهد به پرداخت بدهی‌ها تا صدور حکم، موقتا آزاد شده است، اما متهم زن همچنان در بازداشت به سر می‌برد. پرونده با حساسیت ویژه در حال رسیدگی است و شکات واقعی برای تعیین دقیق میزان بدهی بررسی می‌شوند.#دادگستری #دستگاه_قضا#موبایل#موسوی#کثیرالشاکی#شاکی #دادگاه
15:56 - 9 دی 1404
حقوقی و قضایی
استان ها
مازندران