سایپا به تعهدات و قرارداد فروش خودرو عمل نمیکند و از تاخیر در پرداخت جریمه تاخیر در تحویل خودرو مشتریان سود می برد.
مطالبه
سایپا از تاخیر در پرداخت جریمه تاخیر در تحویل خودرو مشتریان سود می برد
یکی از بندهای قرارداد فروش خودرو جریمه تاخیر در تحویل خودرو می باشد که طبق این ماده سایپا موظف است به ازای تاخیر در تحویل خودرو ۳۶ درصد سالیانه به مشتریان پرداخت کند. ولی بیش از یک ساله این شرکت خودروساز از پرداخت جریمه ده ها هزار نفر از مشتریان خودداری کرده و به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول سایپا عمدا با تاخیر در پرداخت از کاهش ارزش این پول سود می برد. وزارت صمت هم به شکایت مشتریان رسیدگی نمیکند و آنها را به شکایت های انفرادی در دفاتر خدمات قضایی راهنمایی میکند که علاوه به هزینه های آن باعث ازدحام جمعیت خواهد شد. حال سوال اینجاست
۱_ چرا در کشور مرجعی برای رسیدگی به نقض عهد خودروسازها وجود ندارد؟
۲_ شکایت مردم از این خودروساز بیش از یک ساله در رسانه ها و سازمان های مربوطه مطرح شده چرا گوش شنوایی وجود نیست؟!
سکوت و عدم رسیدگی به مطالبات مردم این شائبه را ایجاد میکند که دستگاه های مسئول شریک در این فساد هستند.
دولت در گرفتن مالیات و سهم خود از خودروساز خوب عمل میکند ولی در رسیدگی به حقوق مردم منفعل است.
خریداران سایپا خواستار اجرای قانون و پرداخت کامل خسارت تأخیر هستند
بیش از یک سال است که هزاران مشتریِ «سایپا» در چرخهی بیپایانِ وعدههای مکرر گرفتار شدهاند. موضوع صرفاً یک تأخیر ساده نیست؛ بحث بر سرِ نقضِ گستردهی حقوق قراردادی و تضییعِ منافعِ عمومی است. سایپا طبق مفاد قرارداد، مکلف به پرداخت خسارتِ ۳۶ درصدی سالیانه است؛ تعهدی که اکنون بیش از یک سال است در هالهای از ابهام و وعدههای سهماهه، عملاً به فراموشی سپرده شده است.
یک معادله ناعادلانه؛ سودِ خودروساز در سایهی تورم
استراتژیِ سایپا در این تأخیرها، فشاری مضاعف بر خریداران است. نگه داشتنِ مبالغِ پرداختیِ مردم و خودداری از پرداختِ خسارتِ تأخیر، عملاً به معنایِ تأمینِ نقدینگیِ خودروساز از جیبِ مشتریانی است که ارزشِ پولشان در این فاصله با تورمِ سنگین، مستهلک شده است. این وضعیت، نهتنها ناعادلانه، بلکه نشاندهندهی نبودِ ارادهای جدی برای جبرانِ خسارتِ مالیِ خریداران است.
عملکردِ وزارت صمت؛ ناتوانی در نظارت یا فقدانِ اولویت؟
تناقضِ رفتاریِ نهادهای مسئول در این ماجرا خیرهکننده است. دستگاههای متولی، در وصولِ مالیات و عوارض چنان دقیق عمل میکنند که گویی هیچ مشکلی وجود ندارد ارجاعِ مکررِ مردم به مسیرهای فرسایشیِ «شکایتهای انفرادی»، نهتنها باری از دوشِ مردم برنمیدارد، بلکه باعث میشود خودروساز، بیهراس از فشارِ نظارتی، به روندِ خود ادامه دهد. این رویکرد، صدایِ اعتراضِ خریداران را در دفاترِ خدمات قضایی خفه میکند.
خطاب به رسانهها و خبرگزاریها
از رسانههایی که ادعایِ «صدای مردم» بودن دارند، یک پرسشِ جدی باقی است: تا چه زمانی قرار است سکوتِ شما در برابرِ تضییعِ حقِ هزاران خانواده ادامه یابد؟ بازنشرِ بیانیههایِ روابطعمومیِ خودروسازان، نه تحلیل است و نه رسالتِ رسانهای. انتظار میرود رسانهها بهجای ایفایِ نقشِ بلندگو، با طرحِ پرسشهایِ صریح از مدیرانِ سایپا و مسئولانِ وزارت صمت، «مطالبهگریِ واقعی» و پیگیریِ حقوقیِ وضعیت را در دستورِ کارِ خود قرار دهند. انفعالِ رسانهای، تنها به تداومِ این وضعیت دامن میزند.
سخن آخر
مردم، صندوقِ تأمینِ نقدینگیِ خودروسازِ ناکارآمد نیستند. وعدههای سهماهه دیگر خریدار ندارد. از دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی انتظار میرود پیش از آنکه این نارضایتیِ عمومی به بحرانی غیرقابلکنترل تبدیل شود، برای احقاقِ حقوق عامه و الزامِ خودروساز به اجرایِ تعهدات، با قاطعیت وارد میدان شوند. سکوت و تأخیر در نظارت، پذیرشِ ضمنیِ این بیعدالتی است.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مجلس و قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، رییس جمهور-وزیر صمت - شرکت سایپا- شورای رقابت- قوه قضاییه، مدعی العموم، معاونت حقوقی رئیس، پارس خودرو، خبرگزاری ها، صنعت معدن تجارت،ایران خودرو وسایپا، انتقاد از شرکت سایپا
