دولت چهاردهم در آزمون دشوار عدالت آموزشی پیروز می‌شود؟

مسعود پزشکیان بارها از ناعدالتی‌های آموزشی میان دانش‌آموزان مناطق برخوردار و نابرخوردار گلایه کرده و تأمین عدالت آموزشی در سراسر کشور را از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرده است. اکنون باید دید که دولت چهاردهم برای ساماندهی به وضعیت این حوزه، چه ابتکارات و برنامه‌ریزی‌هایی انجام می‌دهد.
نخستین تجربه آغاز سال تحصیلی در دولت چهاردهم، امروز رقم می‌خورد و نزدیک به 16 میلیون دانش‌آموز راهی کلاس‌های درس می‌شوند. نظام آموزش عمومی در ایران، خانواده‌ای عیالوار با گستره‌ای بسیار وسیع است که تقریباً تمام مردم و سراسر جغرافیای کشور را دربرمی‌گیرد. اکثریت قریب به‌اتفاق شهروندان ایران به نحوی با این نظام فراگیر سروکار دارند و از تغییروتحول در آن تأثیر می‌پذیرند.خانواده عیالوار آموزش‌وپرورشطبق آمار رسمی، در سال تحصیلی جدید حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز در فرایند آموزش عمومی مشارکت خواهند داشت که از این تعداد، سهم دانش‌آموزان دوره ابتدایی حدود 9 میلیون و 200 هزار نفر است. از این تعداد، یک و نیم‌میلیون نفر، دانش‌آموز کلاس اولی هستند. 3 میلیون و 800 هزار نفر در متوسطه اول، و 2 میلیون و 900 هزار نفر در دوره متوسطه دوم مشغول به تحصیل خواهند شد. گزارش‌ها حکایت از آن دارند که نزدیک به 800 هزار دانش‌آموز، ثبت‌نام نکرده و بازمانده از تحصیل محسوب می شوند. از بیش از 107 هزار مدرسه دایر در کشور، 18 هزار مدرسه غیردولتی با 2 و نیم میلیون دانش‌آموز، بخشی از بار آموزش را بر عهده دارند. بازبینی در معماری نظام آموزشی
هرچند مدارس کشور، فعالیت خود را از امروز آغاز می‌کنند اما نظام آموزشی از معضلات و چالش‌های همیشگی‌اش خلاصی نیافته است. سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، تقریباً 13 سال پیش به تصویب رسید اما این سند بالادستی هنوز نتوانسته استخوان‌بندی و پیکره‌ی نظام آموزشی کشور را چالاک و کم‌نقص کند. این واقعیت تقریباً به تأیید تمام وزرای آموزش و پرورش رسیده است. آخرین اظهارنظر دراین زمینه، سخنان علیرضا کاظمی است. وزیر آموزش‌وپرورش دولت چهاردهم چندی پیش گفت معماری نظام تعلیم‌وتربیت کشور باید اصلاح شود. یکی دو روز پیش هم قریب به همین مضمون گفت: تلاش می‌کنیم بازبینی‌هایی در معماری نظام تعلیم‌وتربیت داشته باشیم. به‌این‌ترتیب، وزیر کنونی مثل بسیاری از اسلاف خود، به انجام جراحی‌هایی در ساختار نظام آموزشی کشور اعتقاد کرد؛ جراحی‌هایی که از آنها با تعبیر اصلاح یا بازبینی در معماری نظام آموزشی کشور یاد می‌کند.چالش‌های بالفعل آموزش‌وپرورش
علاوه بر این اصلاح ضروری، حوزه‌ای که متولی سوادآموزی و تعلیم‌وتربیت کودکان و نوجوانان است گرفتار مشکلات و چالش‌های مهم و بالفعلی است که در ناکارآمدی این نهاد بسیار مؤثر است. طی سال‌های اخیر، این مشکلات و چالش‌ها افزایش پیدا کرده و وضعیت نامطلوبی رقم زده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات این سال‌ها کمبود معلم در کلاس درس است. این مشکل، امسال هم مثل سال‌های پیش گریبان‌گیر نظام آموزشی است؛ هرچند از میزان و شدت آن کاسته شده است. طبق اعلام منابع رسمی آموزش‌وپرورش، در سال تحصیلی جدید 176 هزار کمبود معلم در مدارس کشور وجود دارد که البته 93 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی، فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و معلمان خرید خدمات تأمین شده و باقی‌مانده این کمبود از طریق اضافه تدریس معلمان شاغل و تدریس معلمان بازنشسته جبران خواهد شد. امسال 74 هزار معلم بازنشسته شدند که 26 هزار نفر از آنان متقاضی ادامه خدمت بوده‌اند. با این‌همه، آمار کمبود معلم، هنوز عدد قابل‌توجه و نگران‌کننده‌ای است که نتیجه آن، ازدحام و تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها، خصوصاً در مناطق دورافتاده و حاشیه شهرها و روستاهاست.علاوه بر کمبود معلمان، موضوع معیشت و نارضایتی این قشر از دستمزدها نیز از مهم‌ترین چالش‌های وزارت آموزش‌وپرورش است. هرچند با اجرای نظام رتبه‌بندی انتظار می‌رفت رضایت شغلی معلمان تأمین شود اما شواهد و گزارش‌ها خبر از این می‌دهد که هنوز چنین هدفی محقق نشده است. این نارضایتی‌ها در میان بازنشستگان فرهنگی از شدت و عمق بیشتری برخوردار است.
بحران کیفیت تحصیلی، از دیگر چالش‌های نظام آموزشی کشور است. هرسال با اعلام میانگین نمرات دانش‌آموزان، حقایق دل‌آزاری در این زمینه آشکار می‌شود. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌وپرورش چندی پیش با اشاره به اینکه عملکرد دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته بهتر بود، متذکر شد: در رشته علوم‌تجربی میانگین نمرات از ۱۱.۲۳ به ۱۲ رسید. در رشته علوم ریاضی میانگین نمرات از ۱۰.۷۹ به ۱۱.۸۲ و در رشته انسانی از ۸.۷۵ به ۹.۱۳ رسید و در مجموع نمرات دانش‌آموزان از ۱۰.۲۶ به ۱۰.۹۸ رسیده است. وی ادامه داد: در مجموع در رشته انسانی ۰.۳۸، تجربی ۰.۷۷ و ریاضی ۱.۰۳ افزایش میانگین نمرات را نسبت به سال گذشته داشتیم و در مجموع سه رشته نیم نمره نمرات افزایش داشت. این نمرات، شاخصی برای تخمین کیفیت آموزش خصوصاً در مدارس دولتی می‌تواند باشد. اعلام نتایج کنکور امسال، و ناکامی مدارس دولتی در کسب رتبه‌های برتر، تصور افت کیفی آموزش را تقویت کرد. فرونشست‌ها در مدارس، ناایمنی و فرسودگی ساختمان‌ها، کمبود بودجه برای تأمین شیر در مدارس ابتدایی، نرخ بازماندگان از تحصیل، تعداد بالای دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس برخی مناطق شهری، غیبت مهارت‌آموزی در نظام آموزشی و کتاب‌ها و مواد درسی، و بالاخره ضعف عدالت آموزشی از مهم‌ترین چالش‌های بالفعل آموزش‌وپرورش در آغاز کار وزیر جدید دولت چهاردهم است.
علیرضا کاظمی، عدالت آموزشی را مهم‌ترین برنامه کاری خود معرفی کرده است. البته او تنها وزیری نبوده که چنین هدفی داشته است. بسیاری از وزیران این عرصه، اصلی‌ترین پروژه‌ی کاری خود معرفی کرده‌اند. شک نیست که دراین زمینه، توفیقات قابل‌توجهی هم حاصل شده است اما چیزی که مشهود است هنوز تا وضعیت مطلوب راهی دراز در پیش است. مسعود پزشکیان، هم در دوران رقابت‌های انتخاباتی و هم در روزهای پس از پیروزی، بارها از ناعدالتی‌های آموزشی میان دانش‌آموزان مناطق برخوردار و نابرخوردار گلایه کرده و تأمین عدالت آموزشی در سراسر کشور را از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرده است. اکنون در اولین سال تحصیلی که در دولت او آغاز شده باید دید که سهم آموزش‌وپرورش از ساختار ذهنی شخص رئیس‌جمهور چقدر است و برای ساماندهی به وضعیت این حوزه بنیادین، چقدر سرمایه‌گذاری معنوی و مادی انجام می‌دهد.
ناعدالتی در کنکورناعدالتی آموزشی فقط در رتبه کنکور مشهود نیست. حتی معدل امتحان‌هایی دانش‌آموزان مدارس دولتی نیز افت ۲ نمره‌ای داشته که کاهشی محسوس را نشان می‌دهد. این یعنی کیفیت آموزش و امکانات مدارس دولتی هر سال کمتر شده اما در مقابل دانش‌آموزان مدارس پولی نمرات به‌مراتب بالاتری را در امتحان‌های نهایی که برای همه یکسان است کسب می‌کنند.
در سال‌های اخیر، عدالت در دسترسی به امکانات آموزش عالی در بین خانوارهای دهک‌های مختلف درآمدی موردتوجه عموم مردم و سیاست‌گذاران قرار گرفته است.نتایج آماری نشان می‌دهد که بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از امکانات آموزش عالی در کشور(چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی) تفاوت چندبرابری با دهک‌های پایین دارد. مقایسه نتایج بررسی‌های شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در سال ۱۳۹۹ با نتایج پژوهش صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که شکاف بین سهم دهک‌های مختلف درآمدی از رتبه‌های برتر (زیر ۳۰۰۰) در حال کاهش است.بر اساس نرخ پوشش نابرابر تحصیلات عالی، بهره‌مندی از یارانه‌های دولتی برای آموزش عالی نیز به طور طبیعی در میان دهک‌های درآمدی نامتقارن است.با بررسی نتایج آماری دررابطه‌با میزان هزینه‌کرد برای مقاطع تحصیلی آموزش پایه و آموزش عالی به این نتیجه می‌رسیم که افزایش هزینه‌های آموزش عالی برای خانوارها، ازجمله حذف کامل یارانه در دانشگاه‌های دولتی (پولی‌سازی دانشگاه‌ها) دسترسی میان دهک‌های درآمدی را بیش‌ازپیش نابرابر می‌کند. البته لازم است در قدم‌های بعدی، نقش عوامل مختلف ازجمله انگیزه‌ها، دسترسی و موانع قبولی در آزمون‌های سراسری و عرضه امکانات آموزش عالی به طور مجزا در مطالعات مرتبط با عدالت آموزشی بررسی شود.
بااین‌حال با نگاهی به آمارهای کنکور ۱۴۰۲ مثل چهار سال گذشته، روند فزاینده ناعدالتی آموزشی را نشان می‌دهد. صندلی‌های بهترین دانشگاه‌های کشور و به‌طورکلی دانشگاه‌ها سراسری متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است و سهم دهک‌های متوسط و پایین سال‌به‌سال در قبولی کنکور پایین آمده است. بر اساس آمارها در کنکور ۱۴۰۲ بیش از ۸۰ درصد رتبه‌های برتر زیر ۳ هزار به سه دهک بالای درآمدی اختصاص دارد. این در حالی است که ۸۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی درس می‌خوانند اما فقط ۲.۵ درصد از رتبه‌های بالای کنکور را به خود اختصاص داده‌اند.این آمارها نشان از نابودی عدالت آموزشی در کشور دارد و بیش‌ازپیش کالایی‌شدن آموزش را آشکار می‌کند.۸۵ درصد دانش‌آموزان ۲ درصد رتبه‌های برتر را می‌آورندسطح پوشش مدارس دولتی در سراسر کشور حدود ۸۵ درصد است. یعنی ۸۵ درصد یا به‌عبارت‌دیگر دو سوم دانش‌آموزان در مدارس دولتی درس می‌خوانند و ۱۵ درصد دیگر در مدارس پولی تحصیل می‌کنند. این مدارس نیز سه دسته هستند که شامل مدارس استعدادهای درخشان با ۲ درصد، مدارس غیرانتفاعی خاص با ۱۲ درصد و مدارس نمونه دولتی با ۱ درصد است.از میان مدارس پولی کشور نیز سهم مدارس استعدادهای درخشان یا سمپاد در رتبه‌های برتر کنکور از سایرین بیشتر است. در کنکور ۱۴۰۱ ۲۹ رتبه برتر از ۴۰ رتبه در مدارس سمپاد درس خواند. در سال ۱۴۰۰ نیز ۲۰ نفر از ۴۰ رتبه برتبر و در سال ۹۹، حدود ۷۰ درصد رتبه‌های برتر از همین مدارس بودند. آماری که در سال ۹۸ نیز تکرار شده بود.
سهم دیگر مدارس پولی یعنی مدارس غیردولتی و نمونه دولتی در کنکور جمعاً ۳۰ درصد بوده است. از این آمار مشخص می‌شود که ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی ۲.۵ درصد رتبه‌های برتر کنکور را کسب می‌کنند اما ۱۵ درصد دانش‌آموزان مدارس پولی ۹۷.۵ درصد رتبه‌های برتر را به خود اختصاص می‌دهند.
دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر سهم طبقات برخوردارآمار قبولی‌ها به تفکیک دانشگاه‌ها نیز کالایی‌شدن آموزش را بیشتر نشان می‌دهد. هرچند آمار دقیقی از این حوزه در دسترس نیست بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب‌فرهنگی در سال ۹۹، ۵۵ درصد ورودی‌های دانشگاه صنعتی شریف (رشته‌های مهندسی) از دهک درآمدی دهم جامعه یعنی بالاترین سطح درآمدی جامعه (ماهانه مثبت ۱۰۰ میلیون تومان) بوده‌اند.این یعنی ساخت‌های اجتماعی و میزان برخورداری طبقات مختلف در قبولی کنکور آن‌ها تعیین‌کننده است و این رویه در چهار دهه گذشته حاکم بوده و هر سال رشد داشته است.افت معدل دانش‌آموزان مدارس دولتی و عقب ماندن بیشتر در کنکورناعدالتی آموزشی فقط در رتبه کنکور مشهود نیست. حتی معدل امتحان‌هایی دانش‌آموزان مدارس دولتی نیز افت ۲ نمره‌ای داشته که کاهشی محسوس را نشان می‌دهد. این یعنی کیفیت آموزش و امکانات مدارس دولتی هر سال کمتر شده اما در مقابل دانش‌آموزان مدارس پولی نمرات به‌مراتب بالاتری را در امتحان‌های نهایی که برای همه یکسان است کسب می‌کنند. موضوعی که برخی مسئولان تلاش داشتند در سال‌های گذشته آن را به گردن کرونا بیندازند اما حالا هیچ توجیهی غیر از پایین آمدن کیفیت آموزش در مدارس دولتی که ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور در آ‌ن‌ها درس می‌خوانند، ندارد.بنابراین تأثیرگذاری ۴۰ درصدی معدل سوابق تحصیلی که مصوبه شورای انقلاب‌فرهنگی بوده نیز نه‌تنها تأثیری در عدالت آموزشی نداشته بلکه موجب افزایش آن شده است. چراکه دانش‌آموزی که سال‌ها در مدارس پولی و باکیفیت بسیار بهتری درس‌خوانده در امتحان‌ مشابه عملکرد بهتری از دانش‌آموز مدارس دولتی دارد.
به همین در کنکور ۱۴۰۲ نیز بنا بر آمار دهک دهم یعنی مرفه‌ترین طبقه جامعه ۴۸ درصد رتبه‌های زیر ۳ هزار را به خود اختصاص داده و سه دهک پایین فقط ۲ درصد رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ را به دست آوردند.بنابراین همان‌طور که مشخص است در چنین شرایطی افت معدل دانش‌آموزان در مدارس دولتی نیز بر عقب ماندن آن‌ها از دانش‌آموزان مدارس پولی می‌افزاید. حال به این معادله شرایط نامطلوب معلمان در مدارس دولتی را هم باید اضافه کرد.رویای دور عدالت آموزشی در چنین روندی نه‌تنها عدالت آموزشی رخ نمی‌دهد بلکه سال‌به‌سال کم‌رنگ‌تر خواهد شد و دانشگاه آزاد مأمن اقشار متوسط و کم‌درآمد و رشته‌های پرمتقاضی دانشگاه‌های برتر و سراسری به طبقات مرفه خواهد رسید. اتفاقی که در سال‌های گذشته نیز رخ داده است.*سهم مدارس و دهک‌های مختلف از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور:دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصددهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصددهک اول (ضعیف‌ترین): ۲ دهم درصددهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصدمدارس دولتی: ۲.۳ درصدمدارس غیردولتی: ۸۰ درصد*در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی:دهک اول: ۱.۳ درصددهک ۸ و ۹ و ۱۰: ۸۶ درصد*در برق شریف:دهک محروم، ۱ و ۲ و ۳: صفر درصددهک ۸، ۹ و ۱۰: ۸۷ درصددهک دهم: ۶۰ درصد*در رشته روان‌شناسیدهک محروم: ۲.۹ درصددهک مرفه: ۸۰.۴ درصد
*منابع:-نورنیوز-خبرنامه دانشجویان
14:33 - 1 مهر 1403

221 بازدید




1 پاسخ