Who? Nobody² بازنشر داد
@Moterased5 خرداد 1405مخالفین #اینترنتبه عنوان یک ارزشی و انقلابی این رو بهتون میگماینترنت باز میشه، هرتلاشی که کنید، هر مسیری که برید هر کاری که بکنید، در نهایت شکست میخورید. :)وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزيزِ الحَكيمِپایان پیام/
Who? Nobody² بازنشر داد
@Moterased5 خرداد 1405قوه قضائیه: دیوان عدالت اداری ورودی به موضوع قطع یا وصل بودن اینترنت بینالملل نداشته است.به گزارش جماران، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: با دستور موقت دیوان عدالت اداری به دلیل غیر قانونی بودن ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور دستورات و مصوبات آن تا زمان بررسی قانونی قابل اجرا …نمایش بیشتر
Who? Nobody² بازنشر داد
@Moterased5 خرداد 1405تیغ بران گر به دستت داد چرخ روزگارهر چه میخواهی ببر، اما مبر نان کسی- سعدی#اینترنتدیوان عدالت اداری: تشکیل و مصوبات ستاد راهبری فضای مجازی قانونی نیست
در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»؛ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.نمایش گزارش
Who? Nobody² بازنشر داد
@user1779791597615 خرداد 1405مرکز رسانه قوه قضائیه: دیوان عدالت اداری ورودی به موضوع قطع یا وصلبودن اینترنت بینالملل نداشته است
Who? Nobody² بازنشر داد
@Amir23xx5 خرداد 1405🔴 قوه قضائیه هماکنون هرگونه دخالت دیوان عالی اداری کشور در بازگشایی و یا عدم بازگشایی اینترنت را تکذیب میکند.#اینترنت #اینترنت_بین_الملل #اینترنت_آزاد #اینترنت_را_وصل_کنید
Who? Nobody² بازنشر داد
@Saraostovar13805 خرداد 1405خیلی عجیبه...خبرگزاری فارس با این ادعای قانون مداری! فرهنگ رسانه ای را نمیداند و خبر گفت و گویی سیتنا را بدون ذکر منبع کار می کند.سیاست رسانه ای فارس دقیقا چیست؟
Who? Nobody² بازنشر داد
@free_internett5 خرداد 1405یا ابلفضل تو 5 دیقه:))))))))#اینترنتمخالفت با جبران هزینه های اینترنت پرو و حمایت از مسئولیت پذیری فردی.مطالبهمطالبه عمومی؛ مخالفت با جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو
به: نهادهای محترم تصمیمگیر و نظارتی احتراماً، در خصوص زمزمه های مطرح شده درباره لزوم جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو، موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی و صیانت از حقوق جامعه به استحضار میرسد: ۱. ماهیت تجاری و اختیاری قرارداد: مشترکان اینترنت پرو در یک بستر رقابتی و بر پایه انتخاب شخصی، هزینهای را برای دریافت مزایای اختصاصی و سرویس متمایز پرداخت کردهاند. این تعامل، یک قرارداد انتفاعی و آگاهانه بوده که طرفین با علم به شرایط و ریسکها آن را پذیرفتهاند. تغییر در سیاستهای کلان دسترسی عمومی، ماهیت حقوقی این قراردادهای خصوصی را دگرگون نمیکند؛ زیرا خریدار در زمان خرید، از خدمت موردنظر بهرهمند شده و تفاضل ارزشی مدنظر خود را دریافت کرده است. ۲. فقدان مبنای تعهدآور برای جبران: در هیچ نظام حقوقی یا عرف تجاری، ارائه خدمات ویژه در یک بازه زمانی مشخص، تعهدی مادام العمر یا مشروط به ثبات دائمی شرایط عمومی برای ارائهدهنده ایجاد نمیکند. مطالبه بازپرداخت در اینجا، عملاً درخواست سود تضمینشده از دل یک ریسک خصوصی است؛ امری که با اصول بنیادین اقتصاد آزاد سازگار نیست. ۳. تبعات مخرب بر عدالت توزیعی: اختصاص منابع یا بودجه عمومی ، مستقیم یا غیرمستقیم برای جبران هزینههایی که منشأ آن امتیازخواهی شخصی بوده، نوعی بازتوزیع معکوس ثروت است. این اقدام نه تنها فاقد وجاهت اخلاقی است، بلکه بار مالی تصمیمات فردی را بر دوش جامعهای میگذارد که خود از این خدمات محروم بودهاند. ۴. اصل مسئولیتپذیری در برابر ریسک اقتصادی: پذیرش این ادعا به معنای رسمیت بخشی به انتظار رانتی است. اگر هر کاربر در قبال انتخابهای مالی خود مسئول نباشد و زیان ناشی از تغییر شرایط را به نهادهای عمومی منتقل کند، بنیان مسئولیتپذیری در بازار خدمات دیجیتال تضعیف خواهد شد. از اینرو، درخواست مذکور نه یک حق، بلکه تلاشی برای برونسپاری هزینه ریسک شخصی به عموم است. بنابراین، جبران هزینههای اینترنت پرو فاقد وجاهت قانونی، منطق اقتصادی و انطباق با عدالت اجتماعی است. انتظار میرود دستگاههای ذی ربط، ضمن رد هرگونه درخواست فاقد مبنا، از تضییع منابع عمومی و شکلگیری رویههای ناعادلانه جلوگیری کنند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسانهها و فعالان فضای مجازی، مشترکان اینترنت پرو، عموم کاربران اینترنت
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
Who? Nobody² بازنشر داد
@Samro24 خرداد 1405مخالفت با جبران هزینه های اینترنت پرو و حمایت از مسئولیت پذیری فردی.مطالبهمطالبه عمومی؛ مخالفت با جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو
به: نهادهای محترم تصمیمگیر و نظارتی احتراماً، در خصوص زمزمه های مطرح شده درباره لزوم جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو، موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی و صیانت از حقوق جامعه به استحضار میرسد: ۱. ماهیت تجاری و اختیاری قرارداد: مشترکان اینترنت پرو در یک بستر رقابتی و بر پایه انتخاب شخصی، هزینهای را برای دریافت مزایای اختصاصی و سرویس متمایز پرداخت کردهاند. این تعامل، یک قرارداد انتفاعی و آگاهانه بوده که طرفین با علم به شرایط و ریسکها آن را پذیرفتهاند. تغییر در سیاستهای کلان دسترسی عمومی، ماهیت حقوقی این قراردادهای خصوصی را دگرگون نمیکند؛ زیرا خریدار در زمان خرید، از خدمت موردنظر بهرهمند شده و تفاضل ارزشی مدنظر خود را دریافت کرده است. ۲. فقدان مبنای تعهدآور برای جبران: در هیچ نظام حقوقی یا عرف تجاری، ارائه خدمات ویژه در یک بازه زمانی مشخص، تعهدی مادام العمر یا مشروط به ثبات دائمی شرایط عمومی برای ارائهدهنده ایجاد نمیکند. مطالبه بازپرداخت در اینجا، عملاً درخواست سود تضمینشده از دل یک ریسک خصوصی است؛ امری که با اصول بنیادین اقتصاد آزاد سازگار نیست. ۳. تبعات مخرب بر عدالت توزیعی: اختصاص منابع یا بودجه عمومی ، مستقیم یا غیرمستقیم برای جبران هزینههایی که منشأ آن امتیازخواهی شخصی بوده، نوعی بازتوزیع معکوس ثروت است. این اقدام نه تنها فاقد وجاهت اخلاقی است، بلکه بار مالی تصمیمات فردی را بر دوش جامعهای میگذارد که خود از این خدمات محروم بودهاند. ۴. اصل مسئولیتپذیری در برابر ریسک اقتصادی: پذیرش این ادعا به معنای رسمیت بخشی به انتظار رانتی است. اگر هر کاربر در قبال انتخابهای مالی خود مسئول نباشد و زیان ناشی از تغییر شرایط را به نهادهای عمومی منتقل کند، بنیان مسئولیتپذیری در بازار خدمات دیجیتال تضعیف خواهد شد. از اینرو، درخواست مذکور نه یک حق، بلکه تلاشی برای برونسپاری هزینه ریسک شخصی به عموم است. بنابراین، جبران هزینههای اینترنت پرو فاقد وجاهت قانونی، منطق اقتصادی و انطباق با عدالت اجتماعی است. انتظار میرود دستگاههای ذی ربط، ضمن رد هرگونه درخواست فاقد مبنا، از تضییع منابع عمومی و شکلگیری رویههای ناعادلانه جلوگیری کنند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسانهها و فعالان فضای مجازی، مشترکان اینترنت پرو، عموم کاربران اینترنت
Who? Nobody² بازنشر داد
@user17091017258559156975 خرداد 1405اتحاد به این میگنابنازم ادامه بدید #اینترنتمخالفت با جبران هزینه های اینترنت پرو و حمایت از مسئولیت پذیری فردی.مطالبهمطالبه عمومی؛ مخالفت با جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو
به: نهادهای محترم تصمیمگیر و نظارتی احتراماً، در خصوص زمزمه های مطرح شده درباره لزوم جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو، موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی و صیانت از حقوق جامعه به استحضار میرسد: ۱. ماهیت تجاری و اختیاری قرارداد: مشترکان اینترنت پرو در یک بستر رقابتی و بر پایه انتخاب شخصی، هزینهای را برای دریافت مزایای اختصاصی و سرویس متمایز پرداخت کردهاند. این تعامل، یک قرارداد انتفاعی و آگاهانه بوده که طرفین با علم به شرایط و ریسکها آن را پذیرفتهاند. تغییر در سیاستهای کلان دسترسی عمومی، ماهیت حقوقی این قراردادهای خصوصی را دگرگون نمیکند؛ زیرا خریدار در زمان خرید، از خدمت موردنظر بهرهمند شده و تفاضل ارزشی مدنظر خود را دریافت کرده است. ۲. فقدان مبنای تعهدآور برای جبران: در هیچ نظام حقوقی یا عرف تجاری، ارائه خدمات ویژه در یک بازه زمانی مشخص، تعهدی مادام العمر یا مشروط به ثبات دائمی شرایط عمومی برای ارائهدهنده ایجاد نمیکند. مطالبه بازپرداخت در اینجا، عملاً درخواست سود تضمینشده از دل یک ریسک خصوصی است؛ امری که با اصول بنیادین اقتصاد آزاد سازگار نیست. ۳. تبعات مخرب بر عدالت توزیعی: اختصاص منابع یا بودجه عمومی ، مستقیم یا غیرمستقیم برای جبران هزینههایی که منشأ آن امتیازخواهی شخصی بوده، نوعی بازتوزیع معکوس ثروت است. این اقدام نه تنها فاقد وجاهت اخلاقی است، بلکه بار مالی تصمیمات فردی را بر دوش جامعهای میگذارد که خود از این خدمات محروم بودهاند. ۴. اصل مسئولیتپذیری در برابر ریسک اقتصادی: پذیرش این ادعا به معنای رسمیت بخشی به انتظار رانتی است. اگر هر کاربر در قبال انتخابهای مالی خود مسئول نباشد و زیان ناشی از تغییر شرایط را به نهادهای عمومی منتقل کند، بنیان مسئولیتپذیری در بازار خدمات دیجیتال تضعیف خواهد شد. از اینرو، درخواست مذکور نه یک حق، بلکه تلاشی برای برونسپاری هزینه ریسک شخصی به عموم است. بنابراین، جبران هزینههای اینترنت پرو فاقد وجاهت قانونی، منطق اقتصادی و انطباق با عدالت اجتماعی است. انتظار میرود دستگاههای ذی ربط، ضمن رد هرگونه درخواست فاقد مبنا، از تضییع منابع عمومی و شکلگیری رویههای ناعادلانه جلوگیری کنند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسانهها و فعالان فضای مجازی، مشترکان اینترنت پرو، عموم کاربران اینترنت
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
Who? Nobody² بازنشر داد
@Nemidanam_35 خرداد 1405هجوم این ربات ها نشون دهنده هیچ چیز نیست بجز حرکات بچهگانه طرفداران قطعی اینترنت و بی اعتباری فارس.۹۰٪ اکانت ها ساخت «اسفند ۱۴۰۱» بدون هیچ پیام و یا واکنشی اما ناگهان فعال شده برای مخالفت و دادن اطلاعات غلط راجب اینترنت آزاد!@FarsNews @Fars_CRM شما اصلاً هیچ نظارتی روی این بحث دارید؟ اینهمه پیام…نمایش بیشتر
Who? Nobody² بازنشر داد
Who? Nobody² بازنشر داد
@GameProject_News5 خرداد 1405به نظر بنده مهم ترین مسئله وصل اینترنت، برگشت به شرایط قبل دی ماه است. کیفیت اینترنت در زمان وصلی بهمن تا اسفند بسیار پایین بود. انشالله که با کیفیت بهتری بتوانیم دسترسی داشته باشیم حتی بهتر از قبل دی ماه در آینده.#اینترنت
Who? Nobody² بازنشر داد
@AnEyeForAnEye5 خرداد 1405فقط تو این شرایطی که اینترنت داره باز میشه بعضی افراد زبون باز کردن و تا میتونن دارن فشار میارن تا اینترنت ملی بمونه.ما اصلا کم نمیاریم تا اینترنت باز نشه ولکن قضیه نیستیم و نخواهیم بود.شما هم اصلا بیخیال نشید ماهم پا به پای این افراد میریم جلو تا #اینترنت باز بشه.#اینترنت_عادی_ترین_حقوق_شهروند
Who? Nobody² بازنشر داد
@Moterased5 خرداد 1405صاحبان کانال های خبری، با جو سازی نون تو خون مردم نزنین!اون دنیا باید جواب پس بدیدااز ما گفتن#اینترنت
Who? Nobody² بازنشر داد
@Moterased5 خرداد 1405بچه ها، اینترنت که وصل شد، قبل از هرچیزی، گوشی ها و نرم افزار هاتون رو اپدیت کنین.به بقیه هم بگید.#اینترنت
Who? Nobody² بازنشر داد
@Saraostovar13804 خرداد 1405خطاب به کسانی که مدعیاند رئیسجمهور توان رفع محدودیتهای اینترنت را ندارد: اگر رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی (شعام) قدرت تغییر این وضعیت را ندارد، پس دقیقاً چه کسی مسئول است؟ بهتر است به جای فرافکنی، صادقانه بگویید که با تمام توان در حال سنگاندازی هستید.
Who? Nobody² بازنشر داد
@badbakhtProgrammer4 خرداد 1405من کاری بهچیزی ندارم ولی یادمه هرکی کوچیکترین نقدی به ایشون میکرد همیشه با ترحم موضوع رو میبست، حتی خود اینچیزی که گفته هم همینطوریه 😑#اینترنتاین خبر حذف شده است.