شورای شهر و چالش تخصص
فرایند بررسی نامزدهای انتخابات، فرصت مناسبی برای گفتگو درباره شاخصهای نماینده مطلوب مردم در شورای شهر است. شاخصهایی که بر مبنای وظایف و کارکردهای اعضای شورای شهر ،یعنی بررسی و تصویب لوایح و طرحها و تبدیل آن به قانون و نظارت بر حسن اجرا در کنار برخی تصمیمات و اقدامات میدانی و مشارکتی مفهوم پیدا میکند.یکی از این شاخصها، تخصص است که طیف وسیعی از تخصصهای مرتبط با کالبد شهر، از برنامهریزی شهری تا معماری و حملونقل و تخصصهای مرتبط با حکمرانی و مدیریت، نظیر اقتصاد، حقوق، حسابداری، مدیریت فرهنگی و... را البته با گرایش شهری دربرمیگیرد.گرچه حضور برخی از این تخصصها به حضور اعضا در کمیسیونهای تخصصی کمک میکند و فهرستهای انتخاباتی سعی دارند ترکیبی از تخصصها را به مردم پیشنهاد دهند، اما آیا میتوان همه این تخصصها را در یک فهرست همفکر، گرد هم آورد؟ و آیا تضمینی برای انتخاب همه متخصصین یک فهرست وجود دارد تا چنین ترکیب کاملی در شورا شکل بگیرد؟ و آیا اصولا ترکیب شورا میتواند یک ترکیب انضمامی از تخصصهای مختلف باشد؟رسیدن به چنین ترکیب متنوع و متکثری اگر نگوییم غیرممکن، باید گفت بسیار دشوار است و در عمل ناگزیر به حذف بسیاری از تخصصها یا تنزل از سایر شاخصهای مطلوب نماینده خواهیم بود. حتی بر فرض تحقق نیز با توجه به اقتضائات مدیریت شورایی و دایره اختیارات اعضای شورا، مطلوبیتی ندارد.واقعیت آن است که ترکیب شورا و تخصصهای مورد نیاز، چندان قابل پیشبینی و برنامهریزی نیست و این افراد هستند که انتخاب میشوند، نه لزوما احزاب و فهرستهای انتخاباتی. یعنی ممکن است همه منتخبین شورا از یک یا چند تخصص مشخص و یا دستکم ترکیب نامتوازنی از افراد مختلف باشند.
حتی بر فرض انتخاب متوازن ترکیبی از متخصصین نیز عضویت در کمیسیونهای تخصصی نه بر مبنای تخصص، بلکه بر مبنای علایق نمایندهها و جاذبه کمیسیون مربوطه و نهایتا با رأی همه اعضای شورا خواهد بود که ممکن است هیچ تناسبی میان تخصص افراد و کمیسیون مربوطه برقرار نشود.از سوی دیگر دامنه اختیارات اعضای شورا محدود به تخصص آنها یا کمیسیون تخصصیشان نیست و هر عضو شورا حق اظهارنظر، تصمیمگیری و نظارت درباره همه موضوعات تخصصی و غیرتخصصی مطرحشده در شورا را دارد. واقعیت مهمی که اقتضا میکند هر عضو شورا نصاب مطلوبی از فهم و اطلاعات عمومی را در همه موضوعات مرتبط با شورا داشته باشد.بنابراین بهنظر میرسد اصل «تخصص» حتی در موضوعات مرتبط، مدخلیتی در ساختار شورایی و کارویژههای نمایندگان شورا ندارد. مضاف بر اینکه تخصص و تمحض صرف در یک زمینه ممکن است نشانه تکبعدی بودن افراد و نگاه ناقص آنها به همه مسائل از یک دریچه تخصصی باشد.بهجای تخصص، باید بر دانشها و مهارتهایی تکیه کرد که در عین شمول موضوعات مختلف مبتلابه، فرد را به ورطه سطحینگری و سادهسازی نیز نیندازد. یعنی دانش عمومی از یکسو و از سوی دیگر توان فهم تخصصی مسائل و استفاده از ظرفیتهای کارشناسی و تخصصی.با توجه به ساختار فعالیت پارلمانی، این فهم جامع را میتوان یک شاخص بنیادی و ضروری دانست که بر هر تخصصی تقدم دارد. البته با فرض وجود این شاخص در یک فرد، سابقه کار تخصصی نیز بهعنوان یک امتیاز مثبت اهمیت مییابد و نشانه توان تعمیق و قدرت فهم تخصصی مسائل خواهد بود.
شاید بتوان گفت اصطلاح «اقیانوسی به عمق یک وجب» که برای هر جایگاه علمی و تخصصی مذموم شمرده میشود، در جایگاههای شورایی که دامنه وسیعی از مسائل تخصصی و عمومی را دربر میگیرد، نهتنها مذموم، بلکه مطلوب باشد! البته جامعیتی که علاوه بر فهم عمومی از مسائل شهری، نشانه کلاننگری باشد و این اقیانوس، قابلیت تعمیق یا دستکم امکان دستیابی به اعماق را هم داشته باشد.با این فرض و در صورت وجود چنین مهارتهایی در افراد منتخب در کنار مشاورههای تخصصی، وجود تخصصها یا گرایشهای تخصصی میتواند تکمیلکننده آن ترکیب جامع باشد تا احتمال غفلت از وجوه تخصصی مسائل به حداقل برسد.#شورای_شهر #مدیریت_شهری #تخصصبیشتر بخوانید:تغییر معادله با انتخابات شوراانتخابات شورا و عبور از قرمز و آبیِ سیاسی
15:41 - 16 فروردین 1405
1 التفاعل
214 من المشاهدات