ما مردم، در شرایطی روزگار میگذرانیم که گرانی کمرشکن، سفرههایمان را خالی و آیندهمان را تاریک کرده است. بارها شنیدهایم عوامل بیرونی مانند تحریمها را دلیل اصلی این شرایط میدانند. اما ما باور داریم که ریشه اصلی این گرانی و بدبختی اقتصادی، "فساد" در بدنه مدیریت کشور است. فسادی که نهادهای نظارتی موظف به مهار آن هستند، اما حلقهای از سکوت و مماشات، اجازه گسترش آن را داده است. حلقه نخست: فساد در ادارات، بانکها و اصناف فساد در پروژههای دولتی، رانت در شبکه بانکی، گرانفروشی و احتکار در بازار و کمکیفتی در خدمات، مستقیم بر قیمت کالاها و معیشت مردم تأثیر میگذارد. حلقه دوم: ناظرانی که خود نیاز به نظارت دارند! قانون برای نظارت بر این تخلفات، نهادهایی را تعیین کرده است: · سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر تمام دستگاههای اجرایی. · دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دخل و خرج بودجه عمومی. · سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با تخلفات اصناف. · پلیس امنیت اقتصادی برای جرائم بزرگ مالی. اما سؤال اینجاست: وقتی این ناظران خود کوتاهی کنند یا در چه کسی بر آنها نظارت میکند؟ حلقه سوم: قوه قضائیه، حلقه گمشده نظارت! طبق قانون، قوه قضائیه عالیترین مرجع نظارت قضایی بر تمام نهادها، از جمله همان ناظران است. اگر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات یا تعزیرات در وظیفه خود کوتاهی کنند، قوه قضائیه باید ورود کند و عاملان را مجازات کند. اما آیا این اتفاق میافتد؟ سکوت قوه قضائیه در برابر تخلفات گسترده، خود به عاملی برای جریتر شدن مفسدان تبدیل شده است. رئیس قوه قضائیه به عنوان بالاترین مقام این قوه، در قبال این سکوت مسئولیت مستقیم دارد. حلقه چهارم: مجلسی که شفافیت را پس میزند! نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بارها با تصویب قانون شفافیت دارایی و رای مسئولان و نمایندگان مخالفت کردهاند. چگونه میشود از مردم عادی شفافیت خواست، اما نمایندگان مجلس از شفاف شدن دارایی و تصمیمات خود سرباز زنند؟ این مخالفت، خود بزرگترین نشانه تعارض منافع و یکی از زنجیرههای اصلی چرخه فساد است. مجلس نیز باید تحت نظارت و بازخواست قرار گیرد. درخواست و دعوت ما: ما مردم، از رسانهها و وجدانهای بیدار میخواهیم که این چرخه معیوب را فریاد بزنند. ما از قوه قضائیه میخواهیم که به وظیفه قانونی خود عمل کند و: 1. به طور مستقل و قاطعانه نهادهای نظارتی متخلف و کوتاهکار (در سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، تعزیرات و ...) را مورد بازرسی و مجازات قرار دهد. 2. مخالفت مشکوک نمایندگان مجلس با قانون شفافیت را به عنوان یک پرونده احتمالی «تعارض منافع» یا «فساد احتمالی» مورد بررسی قضایی قرار دهد. 3. نتایج این پیگیریها را به طور شفاف به مردم گزارش دهد. ما باور داریم که سکوت در برابر این چرخه، همدستی با آن است. بنابراین، از همه هموطنان دعوت میکنیم با امضای جمعی زیر، خواسته شفاف و قانونی خود را برای نظارت واقعی بر ناظران و مجازات متخلفان، از بالاترین تا پایینترین سطوح، اعلام کنند. این تنها راه بازگرداندن اعتماد و نجات اقتصاد ملی است. ما امضاکنندگان زیر، از رئیس قوه قضائیه میخواهیم تا در قبال سکوت گذشته پاسخگو باشد و از همین امروز، وارد عمل شود. این متن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) تنظیم شده و خواستهای کاملاً قانونی را دنبال میکند. ما امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان افرادی که امنیت، استقلال و ثبات کشور را عزیزتر از جان خود میدانیم، هرگونه حرکت اغتشاشآمیز و سخنان تحریککننده دشمنان این مرز و بوم را محکوم میکنیم. ما برائت خود را از تمامی آنانی که به دنبال بیثباتی و سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی برای مقاصد شوم خود هستند، اعلام میداریم. حرکت ما یک اعتراض دلسوزانه، قانونی و در چارچوب نظام، برای اصلاح امور و کمک به تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی است. ما معتقدیم فساد، بزرگترین خیانتی است که به آرمانهای مردم و خون شهدا میشود و مبارزه با آن، جهادی در جهت استحکام داخلی و خنثیسازی توطئه دشمنان است.
رئیس قوه قضائیه جناب آقای اژه ای
@Behzadtt11 دی 1404در پاسخ بهسلام. با توجه به فسادهای اخیر مثل بانک آینده و چنین مواردی، این فراخوان واقعا خیلی واجب هستش و من حمایت قطعی میکنم
@Saebkhanzadeh11 دی 1404در پاسخ به.مطالبهدرخواست انتشار اسامی نامزدها و کارشناسان پست ریاست بانک مرکزی
از ریاست محترم جمهوری خواهشمندیم که اسامی نامزدها، کارشناسان و دانشگاهیان همراه با میزان آرای کسبشده توسط هر یک را منتشر فرمایند. ۲۲ نفر بهعنوان کاندیدای ریاست بانک مرکزی معرفی شدند و کارشناسان و دانشگاهیان این افراد را ارزیابی کردند. در این ارزیابیها، آقای همتی با اختلاف قابلتوجهی امتیاز بالاتری کسب کردند.
رییسجمهور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user170910003233861466612 دی 1404در پاسخ بهمطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپامطالبهمطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپا
پویش سهامداران لیزینگ رایان سایپا درخواست رسیدگی فوری قوه قضائیه به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات ریاست محترم قوه قضائیه، ما جمعی از سهامداران شرکت لیزینگ رایان سایپا، با توجه به گزارش حسابرسی ویژه منتشره در سایت کدال در تیر ماه سال جاری در خصوص نحوه استفاده از منابع شرکت توسط برخی دریافتکنندگان تسهیلات در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نگرانی جدی داریم. شواهد و بررسیهای موجود نشان میدهد که در اکثریت تسهیلات کلان اعطای ، فرآیند دریافت و مصرف تسهیلات کلان جریان سو وجود داشته و اینکه اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات از ابتدا وجود نداشته و شرکت های دریافت کننده عمدتا کاغذی ، فاقد فعالیت و دارای روابط درهم تنیده سهامداری بوده اند. با توجه به اهمیت صیانت از حقوق سهامداران و منابع شرکت، از مقام محترم قوه قضائیه درخواست داریم: 1. بررسی و رسیدگی فوری به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات کلان در دورههای گذشته. 2. اقدام قانونی لازم برای بازگشت سریع منابع و حفاظت از سرمایه سهامداران. 3. شفافسازی و اطلاعرسانی به سهامداران درباره نحوه استفاده از تسهیلات و وضعیت بازپرداختها. 4. اطمینان از اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده. هدف این پویش، صیانت از حقوق ده ها هزار سهامداران، حفاظت از منابع شرکت و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است. امیدواریم قوه قضائیه با ورود سریع و رسیدگی مسئولانه، مسیر شفافیت و پاسخگویی را برای همه سهامداران فراهم سازد
قوه ی قضائیه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سازمان بازرسي كل كشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@user170910102627539101814 دی 1404در پاسخ بهسلاماز پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً از پویش بنده حمایت نمایید .لینک پویش:https://farsnews.ir/user1709101026275391018/1766483584076897342باتشکر و احتراممطالبهبررسی مصرف ناخواسته اینترنت توسط تبلیغات ویدئویی در سایتهای پربازدید
در سالهای اخیر استفاده از بنرهای تبلیغاتی ویدئویی در بسیاری از سایتهای پربازدید کشور افزایش پیدا کرده است. بر اساس تجربه و بررسیهای کاربران، در برخی موارد این تبلیغات بدون اطلاع یا رضایت آگاهانه کاربر و حتی بدون تعامل (کلیک) شروع به دانلود یا پخش محتوای ویدئویی میکنند که منجر به مصرف قابل توجه حجم اینترنت کاربران میشود. با توجه به هزینهبر بودن اینترنت برای بخش بزرگی از مردم، این موضوع باعث ایجاد نگرانی و ابهام شده است؛ از جمله: آیا میزان مصرف اینترنت ناشی از این تبلیغات بهصورت شفاف به کاربر اطلاع داده میشود؟ آیا استاندارد یا ضابطه مشخصی برای اجرای تبلیغات ویدئویی در سایتها وجود دارد؟ آیا نظارتی بر نحوه محاسبه و مسیر ترافیک مصرفشده توسط این تبلیغات انجام میشود؟ و مهمتر از همه، آیا تعارض منافع یا سازوکارهای غیرشفافی در قراردادهای مرتبط با ترافیک و تبلیغات دیجیتال وجود دارد که نیازمند بررسی دقیقتر نهادهای مسئول است؟ این پویش با هدف شفافسازی، حمایت از حقوق کاربران اینترنت و افزایش نظارت شکل گرفته و از نهادهای ذیربط از جمله: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر نهادهای نظارتی مرتبط درخواست میشود این موضوع را بهصورت تخصصی بررسی کرده و در صورت لزوم، ضوابط شفافتری برای اجرای تبلیغات ویدئویی در فضای وب تدوین و اعلام شود. هدف این مطالبه، اتهامزنی به هیچ سایت یا شرکتی نیست، بلکه درخواست بررسی، شفافسازی و صیانت از حقوق کاربران است.
سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیر ساخت، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شرکت ارتباطات سیار، همراه اول، ایرانسل، وزارت ارتباطات، اپراتورهای ایرانسل،رایتل و همراه اول
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17076832664011 بهمن 1404در پاسخ بهمطالبهمثبت شدن تاثیر امتحانات نهایی دهم برای کنکور ۱۴۰۵
امتحانات نهایی که اخیرا برای عادلانه شدن کنکور و کاهش اضطراب دانش آموزان، تاثیر ۶۰ درصدی در کنکور پیدا کردهاند؛ موجب افزایش اضطراب و نگرانی بیشتر دانش آموزان شده اند! از عوامل افزایش اثر مخرب روانی این موضوع بر دانش آموزان و داوطلبان کنکور این است که تنها امتحانات دوازدهم ۴۳ درصد کنکور هستند! این در حالی است که در ابتدا قرار بر این بود که امتحانات دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ تاثیر ۳۰ درصدی داشته باشند. برخی از داوطلبان مطالبه دارند به دلیل خراب کردن امتحانات پایه یازدهمشان این امتحانات تاثیر مثبت شوند؛ و این یعنی تاثیر ۶۰ درصدی امتحانات دوازدهم! شاید بهترین و عادلانه ترین راهکار تاثیر مثبت امتحانات دهم در کنکور ۱۴۰۵ باشد؛ به علاوه پول هنگفتی که کشور برای برگزاری این امتحانات خرج کرده هدر نمی رود. به امید عدالت آموزشی بیشتر در ساختار آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران.
آموزش و پرورش
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه