تغییر ساختار رأیگیری شورای امنیت ملی کشور
تجدید نظر در ساختار تصمیمگیری در شورای عالی امنیت ملی؛ آسیبها و ضرورت اصلاحات علیالاصول اگر بعد از ترور #شهید_سلیمانی دچار انفعال در مقابله به مثل و پاسخگویی به شرارتها نمیشدیم و پاسخی درخور داده میشد، اکنون کشور ما مورد تجاوز قرار نمیگرفت و با توجه به عادت به شرارت و بدعهدی و زورگویی مکرر ارتش تروریستی آمریکایی علیه ایران وحسن نیت به مذاکرات علیرغم دوبار بمباران کشور، محتمل بودن قرارگرفتن در شرایطی مانند #جنگ_رمضان در آیندهای نه چندان دور و یا ادامه شرایط #نه_جنگ_نه_صلح با رفع موانع و سختیهای ناشی از بستن تنگه قطعی است. اگر روزی فردی با رویکردی مشابه #بنیصدر مانند گذشته در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد، ناکارآمدی ساختار تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی (شعام) مهمترین چالش موجود خواهد بود. اعضای تصمیمگیر این نهاد متشکل از 13 نفر شامل: روسای قوه قضائیه، مقننه، فرماندهان ارتش و سپاه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده مقام معظم رهبری به همراه رئیس جمهور و وزرایش در وزارتخانه کشور، اطلاعات و امور خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشاور نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر یا مسئول مرتبط با دستور جلسه، است، بعنی 7 رأی از 13 رأی در همان ابتدای رأیگیری تعیین کننده، و تثبیت موضع رئیس جمهور است و در رسانهها به اشتباه تلقین میکنند که نظر شعام مطابق با نظر رهبری است! اما در عمل، آنچه رخ مینماید، شباهت قابل تأمل این رأیگیری به فرآیند رأیگیری مضحک و ناعادلانه در سازمان ملل متحد است؛ جایی که کشورهای کوچک با جمعیتهایی محدود چند هزار نفری بعنوان عضوی از سازمان ملل که با فشار کشورهای استعمارگر در جهت استفاده ابزاری از عضویت کشورهای کوچک، در جهت منافع استعمارگونه است، و تحت تأثیر فشار، نفوذ و حمایت مالی آمریکا و متحدانش، کشورهای دهکده مانند، عملاً بدون هیچ استقلال رأیی، ابزاری برای تبدیل آرای معدود قدرتهای استعمارگر به اکثریتی ساختگی ایجاد شدهاند. این کشورهای کوچک در حد و اندازه کوچکتر از یک شهرک و دهکده، برای تقویت جبهه استکبار و استعمار در سازمان ملل هستند. در ساختار فعلی شورای عالی امنیت ملی نیز، حضور وزرا و مسئولان اجرایی قوه اجرایی را که میبایست بعنوان کارشناس در توضیح و تفصیل موضوعات از حضورشان بهره برد، متاسفانه با صاحب رأی بودن، علیالاصول، همسو با نظر رئیس جمهور 7 نفر میشوند که بیشتر از 50 درصد رأیدهندگان هستند، و میتوان مشابه عملکرد همین کشورهای کوچک دهکده مانند تشبیه کرد. حال پرسشی که بهویژه پس از جنگ رمضان در اذهان عمومی شکل گرفت، این است: چگونه ممکن است، با توجه به پیروزی ایران در اثر مقاومت مردم و نیروهای مسلح در خیابان و میدان، تصمیماتی اتخاذ میشود که نهتنها با منافع ملی و خواست رهبری و مردم هماهنگ نیست بلکه همسو با عقدهگشایی و تأمین منافع گروهی خاص و اقلیت است؟ و عوض پاسخگو بودن، مطالبهگر نیز هستند، رأیگیری در این شورا بیش از آنکه کارکردی مشورتی و کارشناسی باشد، به ابزاری نمایشی و تشریفاتی شبیه است که صرفاً برای توجیه تصمیمات خود و انتصاب به رهبری معظم و القای مشروعیت به تصمیمات شکل میگیرد. بر این اساس، از نهادهای عالی نظارتی و تقنینی کشور، به ویژه مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، درخواست میشود که نسبت به بازنگری اساسی در شیوه رأیگیری در شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. ضروری است که ساختار فعلی بگونهای اصلاح شود که رأی رئیس جمهور در کنار آرای دیگر قوا و نهادها، تعادلی واقعی و منطبق با منافع ملی ایجاد کند و از تبدیل این شورا به بازتابی از مناسبات ناعادلانه بینالمللی جلوگیری به عمل آید. لذا با امضای این پویش در مطالبه تغییر ساختار فعلی شورای امنیت ملی کشور، مانع از تکرار اتفاقات تلخ دیگری چون #شهادت_قائد_عزیز_امت #شهادت_کودکان_بیگناه_مدرسه_میناب #شهادت_مظلومانه_ملوانان_غیورناو_دنا شویم.
مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام