بدهی خارجی ازبکستان به مرز 50 میلیارد دلار رسید
بر اساس استراتژی مالی برای سال‌های 2027 و 2029 میلادی، طبق نتایج اول ژانویه سال 2026 میلادی بدهی دولتی ازبکستان در سطح 46 میلیارد و 900 میلیون دلار یا 31.9 درصد تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، بر اساس استراتژی مالی برای سال‌های 2027 و 2029 میلادی، طبق نتایج اول ژانویه سال 2026 میلادی بدهی دولتی ازبکستان در سطح 46 میلیارد و 900 میلیون دلار یا 31.9 درصد تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است. بدهی خارجی به 39 میلیارد و 800 میلیون دلار و بدهی داخلی به 7 میلیارد دلار رسیده است.پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2026 میلادی نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به 31 درصد برسد و در سال‌های 2027 و 2029 میلادی، طبق محاسبات چند سناریویی، به طور متوسط 32 درصد از تولید ناخالص داخلی یعنی در سقف قانونی 40 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.در این سند اشاره شده است که طبق ارزیابی مشورتی ماده چهارم صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئن سال 2025 میلادی ریسک بدهی دولتی و خارجی ازبکستان پایین و ظرفیت بازپرداخت بدهی آن بالا ارزیابی شده است.در سال 2025 میلادی قراردادهای استقراض خارجی به مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون دلار برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به نمایندگی و تحت ضمانت جمهوری امضا شد.در ساختار بخشی بدهی خارجی بزرگترین بخش یعنی 19 میلیارد و 800 میلیون دلار به حمایت از بودجه، 5 میلیارد و 600 میلیون دلار به بخش سوخت و انرژی و 3 میلیارد و 100 میلیون دلار تا 3 میلیارد و 500 میلیون دلار به هر کدام از بخش‌های حمل و نقل، کشاورزی، مدیریت آب و مسکن و خدمات رفاهی اختصاص داده شده است.برای کاهش ریسک‌های ارزی، مقامات در حال افزایش استقراض به پول ملی هستند:
سهم تعهدات صوم در بدهی دولتی از 5.9 درصد در سال 2020 میلادی به 12.2 درصد در سال 2025 میلادی افزایش یافته است.حجم خالص اوراق قرضه خزانه‌داری دولتی از 3 تریلیون و 400 میلیارد صوم (284 میلیون و 279 هزار دلار) در سال 2020 میلادی به 30 تریلیون صوم (2 میلیارد و 508 میلیون و 343 هزار دلار) در سال 2025 میلادی افزایش یافته است و حجم اوراق قرضه در گردش به 49 تریلیون و 900 میلیارد صوم (4 میلیارد و 172 میلیون و 210 هزار دلار) رسیده است. اوراق قرضه بین‌المللی دولتی به ارزش 17 تریلیون و 800 میلیارد صوم (1 میلیارد و 488 میلیون و 284 هزار دلار) به پول ملی منتشر شده است.در میان‌مدت، این استراتژی خواستار افزایش میانگین سررسید بدهی، تنوع‌بخشی به ارزها و منابع مالی و انتشار آمار بدهی دولت به صورت فصلی مطابق با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول است.
10:50 - 30 تیر 1405