موقعی که دلسوزان از عدم رای و اعتماد به دولت سوم روحانی و پیش بینی این روزها هشدار میدادند متاسفانه مردم دنبال رفع فیلتر واتس آپ و تلگرام و کشف حجابشون بودن که شد آنچه را که نباید میشد....
عدالت به قیمت شوک
عدالت به قیمت شوک: تحلیل جامع گذار از رانت ارز ترجیحی به شفافیت کالابرگعزتاله ولیپورکانی کارشناس مطالعات راهبردی مقدمه:سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سازوکار حمایت مستقیم (کالابرگ)، بیتردید یکی از مهمترین و جسورانهترین تصمیمات اقتصادی سالهای اخیر است. واکنشهای دوگانه موافق و مخالف، تحلیلهای امیدبخش و بدبینانه و اظهارنظرهای احساسی و کارشناسی، همه نشان از حساسیت و اهمیت این تصمیم دارد. هدف این نوشتار، نه توجیه بیقیدوشرط و نه رد کلی سیاست، بلکه ارائه تحلیلی چندوجهی، واقعبینانه و راهبردی است که منطق ضروری، مخاطرات محتمل، نگرانیهای مشروع و الزامات اجرایی این گذار دشوار را با هم ببیند.به نظر نگارنده موفقیت این سیاست و سالم سازی اقتصاد کشوردر گرو تقویت امید درمردم با عبور از رویکردهای صفر و یک و اتخاذ نگاهی جامع است.
بخش اول: ضرورت اصلاح؛ خروج از چرخه شکستنگاهی به تجربه چند دههای نظام ارز ترجیحی در ایران، گواهی روشن بر ناکارآمدی ذاتی و پیامدهای مخرب این مکانیسم است. این سیاست که با هدف کنترل قیمت و حمایت از معیشت آحاد جامعه آغاز شد،متاسفانه در عمل به ابزاری برای:· توزیع رانت کلان در نقطه آغاز زنجیره (واردات).· تقویت اقتصاد دلالی و سوداگری به جای تولید و کارآفرینی.· تحریف سیگنالهای قیمتی و اخلال در تخصیص بهینه منابع.· تضعیف تولید داخلی با ایجاد انگیزه برای واردات ارزان به جای نوآوری.· فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت-ملت بدلیل مشاهده ثروتاندوزی رانتجویان تبدیل شد.
مثال ملموس بازار گوشت و مرغ و نهادههای دامی، که در آن یارانه سر به فلک کشیده هیچگاه به جیب دامدار یا مصرفکننده نرسید، تنها نمونهای از این ناکارآمدی ساختاری بود. بنابراین، اصلاح این مسیر نادرست یک انتخاب نبود، یک اجبار راهبردی برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی بود. رویکرد جدید با محوریت انتقال مستقیم یارانه به خانوار، از نظر تئوری، پنجرهای به سوی شفافیت، مقابله با رانت آشکار و احترام به حق انتخاب مصرفکننده میگشاید. این منطق، نقطه قوت غیرقابل انکار تصمیم اخیر است.بخش دوم: مخاطرات و چالشهای پیشرو؛ چرا نگرانیهای مردم موجه است؟با پذیرش منطق اصلاح، باید به صراحت اذعان کرد که اجرای این سیاست در بستر کنونی اقتصاد ایران، با مخاطرات جدی و چندلایه روبروست. نادیده گرفتن این چالشها، آرزو را به جای واقعیت نشاندن است.عمدهترین این مخاطرات عبارتند از:۱. تورم گسترده و سرریز شونده (شوک اولیه و تداوم):· حذف ارز ترجیحی به معنای یکسانسازی نرخ ارز در محاسبه هزینه تمامشده هزاران کالا و خدمت است. اثر این افزایش تنها محدود به ۱۱ یا ۲۰ قلم کالای اساسی نیست. از مواد اولیه صنایع تا قطعات یدکی، از هزینههای درمان و آموزش تا حمل و نقل و خدمات، همگی تحت تأثیر این شوک قیمتی قرار خواهند گرفت.· تجربه تلخ هدفمندی یارانهها هشدار میدهد که اگر ارزش واقعی پرداختهای حمایتی (کالابرگ) با سرعت و شفافیت لازم با تورم همگام نشود، ظرف چند ماه بیاثر خواهد شد.به نظر می رسد بزرگترین نگرانی افکار عمومی، تکرار همین سناریوست.
۲. ضعف ساختاری در اجرا و نظارت:· موفقیت کالابرگ منوط به اهتمام شبانه روزی وتوانایی حداکثری دولت محترم دکتر پزشکیان وحمایت عملی سائرارکان قوا در مدیریت بازار است. این شامل: جلوگیری از احتکار، برخورد قاطع با گرانفروشی، ایجاد پلتفرم توزیع روان و فراگیر، و شفافیت در قرارداد با فروشگاهها و... میشود.· سابقه ناکامی در نظارت مؤثر بر بازار (در دولتهای مختلف) اصلیترین دلیل بدبینی عمومی به کارایی این طرح است. ترس از تبدیل «کالابرگ» به «کابوس اداری» جدید یا ابزاری برای ایجاد رانتهای توزیعی نوین، کاملاً قابل درک است.۳. ناکافی بودن پوشش حمایتی و نادیده گرفتن نابرابری:· ارقام اعلامی برای سبد مصرفی، از نگاه بسیاری از خانوارها غیرواقعی و بسیار کمتر از مصرف متوسط است. این امر شکاف اعتماد بین گفتمان رسمی و تجربه زیسته مردم را عمیقتر میکند.· این سیاست برای همه دهکهای درآمدی یکسان عمل نمیکند. فشار تورمی بر خانوارهای کمدرآمدی که سهم بیشتری از بودجه خود را به خوراک اختصاص میدهند، به مراتب مخربتر است. همچنین، صنایع وابسته (مانند دام و طیور) که با شوک هزینه نهاده مواجه شدهاند، بدون حمایت موازی ممکن است دچار ورشکستگی گسترده شوند.۴. زمانبندی نامناسب و ریسک اجتماعی:اجرای چنین «شوک درمانی» اقتصادی در شرایط بیثباتی اجتماعی، فشار حداکثری تحریمها و فضای ملتهب منطقهای،و دوران پسا جنگ ۱۲ روزه تا قطع موقت درگیری نظامی ،و...از منظر اقتصاد سیاسی ریسکی بالا محسوب میشود.
این تصمیم نیازمند حفظ،تقویت،ارتقا وبسط روزافزون سرمایه اجتماعی و اعتماد اولیه با امید آفرینی عملی بوده و هست. متاسفانه در این ایّام با دستکاری روانی وتحریکات بیگانگان،فشارها و تبلیغات سیاه دشمنان ،زمان اجرای آن حمایت مردمی سطح پایینی را نشان می دهد. بخش سوم: پاسخ به نگرانیهای ملّی و الزامات راهبردی برای موفقیتبا شناسایی مخاطرات، باید برنامه عملیاتی و الزامات غیرقابل مذاکره برای عبور از این گذار با دقتّ و درایت تعریف شود. موفقیت مشروط به تحقق همزمان مجموعهای از اقدامات زیر است:۱. کنترل تورم کلان؛ شرط بنیادین:هرگونه پرداخت حمایتی، اگر با کسری بودجه بیرویّه و انبساط پولی (چاپ پول برای جبران کسری) همراه باشد، مانند ریختن آب در هاون است. اولین و فوریترین اقدام، اعلام و اجرای یک برنامه انضباط مالی جدّی و شفاف توسط دولت محترم و هماهنگی کامل با بانک مرکزی برای مهار پایه پولی است. بدون این شرط، تمام طرح محکوم به شکست است.
این تصمیم نیازمند حفظ،تقویت،ارتقا وبسط روزافزون سرمایه اجتماعی و اعتماد اولیه با امید آفرینی عملی بوده و هست. متاسفانه در این ایّام با دستکاری روانی وتحریکات بیگانگان،فشارها و تبلیغات سیاه دشمنان ، اجرای آن حمایت مردمی سطح پایینی را نشان می دهد. بخش سوم: پاسخ به نگرانیهای ملّی و الزامات راهبردی برای موفقیتبا شناسایی مخاطرات، باید برنامه عملیاتی و الزامات غیرقابل مذاکره برای عبور از این گذار تعریف شود. موفقیت مشروط به تحقق همزمان مجموعهای از اقدامات زیر است:۱. کنترل تورم کلان؛ شرط بنیادین:هرگونه پرداخت حمایتی، اگر با کسری بودجه بیرویّه و انبساط پولی (چاپ پول برای جبران کسری) همراه باشد، مانند ریختن آب در هاون است. اولین و فوریترین اقدام، اعلام و اجرای یک برنامه انضباط مالی جدّی و شفاف توسط دولت محترم و هماهنگی کامل با بانک مرکزی برای مهار پایه پولی است. بدون این شرط، تمام طرح محکوم به شکست است.۲. شفافیت حداکثری و چابکی در پرداخت:· دولت محترم باید سازوکار شاخصگذاری خودکار و بدون تأخیر مبلغ کالابرگ به یک شاخص معتبر و پذیرفته شده تورم کالاهای اساسی را به طور عمومی و قطعی اعلام کند. مردم باید بدانند که افزایش ۳۰ درصدی قیمتها، به صورت خودکار و درکوتاهترین بازه زمانی ممکن (مثلاً ماه بعد)، به افزایش مبلغ حمایتی منجر میشود.· ارقام سبد مصرفی باید بازنگری واقعبینانه شود و در صورت لزوم، تفکیک منطقهای یا دهکی برای آن در نظر گرفته شود.
۳. نظارت فعال، قضایی و مردمی:دولت محترم باید با بسیج تمام ابزارهای اداری، اطلاعاتی و قضایی، یک ستاد فرماندهی عملیاتی برای نظارت بر بازار تشکیل دهد. برخورد نمادین، سریع و قاطع با اولین موارد احتکار و گرانفروشی، همراه با ایجاد سامانههای ساده وقابل دسترس برای گزارش مردمی، میتواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند.۴. بسته حمایت موازی از تولید و اشتغال:حذف ارز ترجیحی نباید به نابودی بخشهای مولد بیانجامد. اصلاح فوری و عملی فضای کسبوکار، تسهیل دسترسی به نقدینگی و تسهیلات ارزی برای صنایع آسیبپذیر، و حذف موانع صادراتی باید همزمان و با قوت دنبال شود. هرگونه حمایتی باید معطوف به کارآفرینان و زنجیره های تولید باشد، نه بازگشت به رانت ارزی.۵. ارتباط صادقانه و پذیرش انتقاد:دولت محترم باید از گفتمان تبلیغاتی و دفاعی به سمت گفتمان توضیحی و تعاملی حرکت کند. پذیرش صادقانه کاستیها، مخاطرات و فشار کوتاهمدت بر مردم، و بیان شفاف وهمدلانه برای مردم، برنامه جبرانی و نقشه راه، والتزام عملی به آن از هر تبلیغی اثرگذارتر است. نقدهای سازنده رسانهها و نخبگان باید به عنوان راهنما، نه تهدید، دیده شود.
جمعبندی نهایی: آزمونی برای عقلانیت، عدالت و اراده ملیحذف ارز ترجیحی و استقرار نظام کالابرگ، بیش از آنکه یک مانور اقتصادی باشد، یک "آزمون بزرگ برای مدیریت و حکمرانی" است. این آزمون سه سؤال کلیدی را پیش روی نظام تصمیمگیری و اجرا میگذارد:۱. آیا اراده و توان مهار تورم کلان و اصلاح بودجه وجود دارد؟ (آزمون عقلانیت اقتصادی)۲. آیا قدرت و عزم مقابله با فساد و رانت در اشکال نوین آن وجود دارد؟ (آزمون عدالت و حاکمیت قانون)۳. آیا ظرفیت شنیدن صدای مردم، مدیریت انتظارات و جبران آسیبهای اجتماعی به وجود آمده دارد؟ (آزمون حکمرانی خوب و مسئولیتپذیری)در صورت مثبت بودن پاسخ به این سه پرسش، این سیاست میتواند سرآغاز گذار از اقتصاد رانتی و بیمار به اقتصادی شفافتر و رقابتی شود. در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن به یک شوک تورمی دیگر و عمیقتر کردن زخمهای معیشتی و اعتماد اجتماعی وجود دارد.توصیه نهایی: مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی باید نقشی فعالتر و بیطرف در پایش مستمر آثار اجتماعی و تورمی این سیاست و الزام دولت به اجرای تعهدات، شفافسازی و جبرانی خود ایفا کنند. این گذار، نیازمند نظارت و همراهی همه نهادهای حاکمیتی است. امید است با همدلی، صداقت در عمل و اولویت دادن به منافع ملی و معیشت مردم، از این گردنه سخت نیز به سلامت عبور کنیم.
11:47 - 17 دی 1404
5 Replies
@Sajad11317 دی 1404Replying toآقای کارشناس! مکانیسم ارز ترجیحی ایراد نداره. مشکل از بی عرضگی دولت است. وقتی ارز ترجیحی میدن به دوست و رفیق و فامیل و هم حزبی خودشون نمیتونن نظارت کنن. یقه کی رو بگیرن؟ برادر خودشون رو؟؟بدید دست من به راحتی انجام میدم.الانم فقط روش دزدی و بخور بخور عوض میشه.
@user170910000372492178017 دی 1404Replying toخوب وقتی شما به عنوان کارشناس میگید انتقال یارانه به خانواده نقطه مثبت غیر قابل انکار است یعنی از اساس متوجه نیستی چه خبره و فقط سفارشی نویس هستی:اقای عزیز تمام انچه شما گفتی که نقاط ضعف وضعیت قبل بوده به دلیل نظام مدیریتی فاسدی بوده که باهاش برخورد نشده و چون تاریخ مصرف تموم شده امروز میخواهد به ش…Show more
@user170909999674121970317 دی 1404Replying toچرا هیچی نمی فهمید؟؟؟ مقاله یک نادان. توزیع رانت حاصل بی عرضگی دولت و قوه قضائیه است و فساد مجلس و پیروی از سیاست های لیبرالی...
@UserEzatollah_valipour70017 دی 1404ارائه خلاصه تحلیل کوتاه و تبیینی باتأکیددوباره بر نکات کلیدی یادداشت :۱. عدالت به قیمت شوک نیست، بلکه به قیمت عزم ملی و مدیریت جهادی است:· موفقیت این گذار نیازمند بسیج تمامی ظرفیتهای دولتی، نظارتی و مردمی است. نظارت مردمی و رسانهای باید تقویت شود.۲. شفافیت، شرط نخست اعتمادسازی:· دولت باید ب…Show more