سازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
لزوم نظارت جدی و برخورد با سودجویان در جنگلهای هیرکانی
جنگلهای هیرکانی در سالهای اخیر گرفتار سودجویان، قاچاقچیان چوب و سوءاستفادههایی برای گسترش ویلاسازی بودهاند. در همین حال، نگرانیها درباره گسترش دامپروری و افزایش قطع درختان این جنگلها، بهویژه گونههایی مانند توسکا، افزایش یافته است. مطالبه بنده، نظارت جدی دستگاههای مسئول، برخورد قاطع با متخلفان و همچنین اجرای پروژههای احیای جنگلها و توسعه طرحهای درختکاری در این مناطق است. جنگل هیرکانی منابع ارزشمندی که به دلیل عدم نظارت مسئولین و فساد گسترده و مافیا ویلاسازی و چوب در حال نابودی است در ۴۰ سال اخیر مساحت این جنگل ها نصف شده است فورا در جهت احیا جنگل ها و درختکاری و قانون گذاری هدفمند برای برخورد قاطع با این افراد فاسد دست به کار شوید
@IrIrani6 ساعت پیشدر پاسخ به
@Iranehamdel3 ساعت پیشدر پاسخ بهاگر مسئولی تصمیم اشتباه گرفت ،خسارت و جریمه آنرا، کار مندان و زیردستانش نباید بدهند،بلکه باید از او خسارت گرفت و برکنار شودمطالبهتصمیم گیران در منافع و مضررات تصمیمگیریهای خود شریک شوند
اگر مسئولی تصمیم اشتباه گرفت ،خسارت و جریمه آنرا، کارمندان و زیردستانش نباید بدهند،بلکه باید از او خسارت گرفت و برکنار شود. بارها پیش آمده مدیران و تصمیم گیران ،تصمیماتی گرفتند که در ضرر آن پاسخگو نبودند و در واقع منفعت شخصی آنها با منفعت سازمانی که تصمیم گیر آن هستند یا در در تضاد بوده و یا اصلا تفاوتی برایش نمیکند که چه تصمیمی میگیرند ،چونکه سر ماه هم پاداش نجومی و هم حقوق کلان را به خود اختصاص میدهد.حتی اگر سازمان و شرکت را در ضرر انداخته باشد!!!! گاهی ،تصمیماتش گروهی یا جناحی و سیاستی است یا اصلا برای اهداف شخص دیگری در بیرون از سازمان فعالیت میکند. یکی از دلایل اصلی وضع موجود کشور دقیقا دولتی بودن کشور است که بعدها بدتر هم شد و خصولتی و شبه دولتی هم به آن اضافه شد و در خصوصی سازی هم به بدترین شکل ممکن عمل شد. در واقع وقتی کاری با تصمیمی به کسی سپرده شود که اصلا نفع آن سازمان در عمل برایش مهم نیست ،ولی در حرف بسیار پر حرارت از پیشرفت سازمان سخنوری میکند، بدون شک آن سازمان در آخر ناتراز خواهد شد. خصوصی سازی هم زمانی جواب میدهد که اقتصاد آزاد و تعامل با دیگر کشورها آزاد باشد و سازمان های رانتی و خصولتی و شبه دولتی با رانت و حمایت قانونگذار و دولت و مافیای دولتی کفه ترازوی رقابت را به نفع خود سنگین نکرده باشند. اگر فضای رقابت و آزادی و تعامل نباشد ،اصلا بخش خصوصی یا وارد نمیشود و یا ضعیف وارد میشود. در اینکه دولت باید کوچک سازی شود ،شکی نیست ،چون اقتصاد دولتی در همه جای دنیا به خصوص ایران شکست خورده و نتیجه مشخص است . اما باید فضا آماده شود تا بخش خصوصی واقعی نه خصولتی ،وارد میدان شود و فضا ایمن و به دور از بخشنامه ها و قوانین ناسازگار با تولید باشد. اینکه دائم مالیات وضع کنیم و قوانین به نفع دولت تصویب و از جیب کارخانه دار بزنیم ،کسی وارد اقتصاد کشور نمیشود. دولت باید خود را از اقتصاد بیرون بکشد و سیاست زدگی اقتصاد یا بهتر بگویم اقتصاد سیاسی را هم ،مشکلش را ریشه ای حل کند. حال که همه اینها حل شد ،افرادی وارد شوند که منافع آنها با سازمان هماهنگ باشند و آنها نیز در آن سهیم باشند اگر دیدید جایی زیان میدهد، اما مدیرانش برای خود پاداش مینویسند، این دقیقا همان جایی است که قوه قضائیه و سازمان های نظارتی مستقل و پاکدست باید وارد شوند. مدیر و مسئول ،اگر جایی رفت و تصمیم اشتباه گرفت باید تاوان آن اشتباه را خودش ،از جیبش و با جریمه و برکناری بدهد. اما اگر دیدید که کسی با تصمیماتش ،به سازمان زیردست خود ضربه زد و باز سر کار بود و تشویق هم شد ،آنجاست که باز مشخص است که منافع خارج از سازمان بر منافع سازمان مربوطه، ترجیح داده شده است.
کلیه تصمیم گیران در کشور
0100گزارش از مطالبه
