جمنه تونس؛ واحهای که بحران رابطه دولت و جامعه را آشکار کرد
تجربه جمنه در جنوب تونس نشان داد که یک جامعه محلی چگونه میتواند با مدیریت جمعی یک منبع اقتصادی، درآمد آن را به توسعه روستا اختصاص دهد. با این حال، همین تجربه به مناقشهای حقوقی و سیاسی درباره مالکیت عمومی، نقش دولت و حق جوامع محلی برای مدیریت منابع خود تبدیل شد.
جمنه، روستایی در استان قبلی در جنوب تونس، پس از انقلاب این کشور به یکی از نمونههای بحثبرانگیز در زمینه اقتصاد اجتماعی و مدیریت محلی تبدیل شد. ساکنان منطقه با تشکیل «انجمن حفاظت از واحههای جمنه» تلاش کردند مدیریت یک نخلستان دولتی را در دست بگیرند و درآمد حاصل از فروش خرما را به جای منافع گروهی محدود، صرف توسعه منطقه کنند. این تجربه اگرچه از سوی طرفدارانش نمونهای از مشارکت شهروندی و اقتصاد همبستگی معرفی شد، اما همزمان پرسشهایی جدی درباره چارچوب قانونی چنین اقدامی ایجاد کرد.از زمین دولتی تا تجربه مدیریت محلینقطه آغاز ماجرا به نخلستانی موسوم به «ضیعة استیل» بازمیگردد؛ زمینی که پیش از انقلاب تحت اجاره بخش خصوصی قرار داشت. منتقدان این قراردادها معتقد بودند ارزش واقعی زمین و محصول آن با درآمدهای حاصل از اجاره تناسب نداشته است. پس از انقلاب، ساکنان جمنه تصمیم گرفتند خود در مدیریت نخلستان مشارکت کنند.بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره این تجربه، درآمد حاصل از فروش محصول خرما صرف پروژههای محلی شد؛ از جمله بهبود مدارس، جادهها و مرکز درمانی، خرید تجهیزات پزشکی، توسعه بازار هفتگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و ورزشی. همچنین مدیریت جدید توانست فرصتهای شغلی بیشتری در نخلستان ایجاد کند.به این ترتیب، جمنه به نمونهای از این ایده تبدیل شد که منابع طبیعی یک منطقه میتوانند مستقیماً در خدمت توسعه همان منطقه قرار گیرند.
رویارویی با دولت؛ قانون در برابر مشارکت محلیموفقیت اقتصادی جمنه اما بهسرعت به یک چالش حقوقی تبدیل شد. دولت تونس مالکیت زمین را متعلق به دولت میدانست و مدیریت آن توسط انجمن محلی را بدون چارچوب قراردادی مشخص، قابل پذیرش نمیدانست.در واکنش به اقدامات دولت برای متوقف کردن فعالیت انجمن، حسابهای بانکی انجمن و برخی افراد مرتبط با فروش محصول مسدود شد. ساکنان جمنه نیز به جای اعتراضهای خشونتآمیز یا تعطیل کردن فعالیتهای اقتصادی، از شیوهای متفاوت برای اعتراض استفاده کردند و بخشی از منابع مالی خود را از بانکها خارج کردند.این تقابل نشان داد که مسئله جمنه تنها اختلاف بر سر یک نخلستان نیست؛ بلکه به پرسشی بزرگتر درباره رابطه دولت مرکزی با جوامع محلی بازمیگردد: آیا منابع عمومی باید صرفاً از طریق ساختارهای دولتی مدیریت شوند یا جامعه محلی نیز میتواند در چارچوب قانون، نقشی مستقیم در مدیریت و بهرهبرداری از آنها داشته باشد؟
جمنه؛ آزمونی برای اقتصاد اجتماعی تونساهمیت تجربه جمنه در این است که الگوی آن، مسئله «توسعه محلی» را به مرکز بحث سیاسی تونس آورد. طرفداران این مدل معتقد بودند درآمد منابع محلی باید بخشی از مشکلات همان منطقه را حل کند؛ در مقابل، دولت نگران ایجاد الگویی بود که بتواند اقتدار و مدیریت متمرکز منابع عمومی را تضعیف کند.در نهایت، جمنه به نمادی از شکاف میان مطالبات مشارکتمحور جامعه و ساختارهای متمرکز دولت تبدیل شد. درس راهبردی این تجربه آن است که حل چنین مناقشاتی نه با حذف جامعه محلی و نه با نادیده گرفتن مالکیت عمومی، بلکه از مسیر قراردادهای شفاف، نظارت عمومی، حسابرسی مستقل و مشارکت قانونی مردم در مدیریت منابع امکانپذیر است.تجربه جمنه همچنین نشان میدهد که پس از انقلاب، مسئله تونس فقط تغییر ساختار سیاسی نیست؛ بلکه بازتعریف رابطه میان دولت، منابع عمومی و شهروندان نیز بخشی اساسی از روند گذار این کشور محسوب میشود.
20:05 - 10 شهریور 1405
161٫9k بازدید