اعتراض پیکهای موتوری تونس به اقتصاد پلتفرمی؛ مطالبه امنیت شغلی و حمایت اجتماعی
همزمان با اعتصاب سراسری پیکهای موتوری در تونس، موج تازهای از اعتراضها علیه شرکتهای فعال در پلتفرمهای دیجیتال شکل گرفته است. معترضان با انتقاد از دستمزدهای پایین، نبود بیمه و امنیت شغلی، از دولت خواستهاند برای ساماندهی فعالیت این بخش و حمایت از هزاران نیروی جوان شاغل در آن، مداخله کند.
پیکهای موتوری تونس با برگزاری تجمعهای اعتراضی و اعتصاب، خواستار اصلاح شرایط کاری در اقتصاد پلتفرمی شدند؛ بخشی که طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین منابع اشتغال جوانان تبدیل شده، اما همچنان از حمایتهای قانونی و اجتماعی محروم است.معترضان خواهان افزایش تعرفه خدمات متناسب با رشد قیمت سوخت، قطعات یدکی و هزینههای نگهداری موتورسیکلت هستند. همچنین برخورداری از بیمه، تأمین اجتماعی و پوشش حوادث شغلی از دیگر مطالبات اصلی آنان به شمار میرود.به گفته یکی از پیکهای موتوری، شرکتهای فعال در این حوزه بهصورت یکجانبه حساب کاربران را مسدود یا درآمد آنها را کاهش میدهند، بدون آنکه سازوکار شفافی برای اعتراض یا رسیدگی به شکایتها وجود داشته باشد. او تأکید کرد که بسیاری از همکارانش در حوادث رانندگی جان باخته یا دچار آسیبهای جدی شدهاند، اما از هیچگونه حمایت یا غرامتی برخوردار نبودهاند.اقتصاد پلتفرمی در تونس پس از همهگیری کرونا و گسترش تجارت الکترونیک رشد چشمگیری داشته و اکنون رستورانها، فروشگاهها، داروخانهها و شرکتهای آنلاین به خدمات پیکهای موتوری وابسته هستند. با این حال، بیشتر این نیروها بهعنوان «همکار مستقل» شناخته میشوند و از حقوقی مانند بیمه درمانی، بازنشستگی، مرخصی و مزایای پایان کار محروماند.
بر اساس یک پژوهش انجامشده برای اتحادیه عمومی کار تونس، حدود ۹۸ درصد شاغلان این بخش فاقد هرگونه پوشش بیمه و تأمین اجتماعی هستند. این مطالعه همچنین شمار فعالان اقتصاد پلتفرمی در تونس را حدود ۶۰ هزار نفر برآورد کرده است.کارشناسان حقوق کار معتقدند قوانین فعلی تونس با تحولات بازار کار همگام نشده و خواستار اصلاح قانون کار، به رسمیت شناختن حقوق شاغلان اقتصاد پلتفرمی و الزام شرکتهای دیجیتال به پذیرش مسئولیتهای قانونی در قبال کارکنان خود شدهاند.
18:42 - 27 تیر 1405
1 واکنش
168٫5k بازدید