اعتراض تونس و ایتالیا به مرزهای دریایی لیبی
اختلاف بر سر تعیین مرزهای دریایی در شرق مدیترانه وارد مرحله تازهای شده است. تونس و ایتالیا با ارسال اعتراضهای رسمی به سازمان ملل، ترسیم یکجانبه منطقه انحصاری اقتصادی از سوی لیبی را رد کرده و آن را مغایر حقوق بینالملل و آرای پیشین دیوان بینالمللی دادگستری دانستهاند.
ماجرا از بیانیه شفاهی لیبی در مه ۲۰۲۵ آغاز شد؛ بیانیهای که طرابلس در آن با استناد به توافق دریایی سال ۲۰۱۹ با ترکیه، مرزهای منطقه انحصاری اقتصادی خود را بهصورت یکجانبه ترسیم کرد. این اقدام ابتدا با مخالفت یونان روبهرو شد و اکنون تونس و ایتالیا نیز با ثبت اعتراض رسمی در سازمان ملل، آن را فاقد مبنای حقوقی دانستهاند.به گزارش رسانههای یونانی، ورود تونس و ایتالیا به این پرونده، موقعیت یونان را در اختلافات دریایی با لیبی تقویت کرده و احتمال ارجاع این پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه را افزایش داده است.موضع ایتالیا؛ نقض حقوق در فلات قارهدولت ایتالیا در نامهای به سازمان ملل که در مه ۲۰۲۶ ارسال شد، اعلام کرد مرزهای دریایی اعلامشده از سوی لیبی، حقوق و منافع این کشور در فلات قاره را نقض میکند. رم تأکید کرده محدوده مورد ادعای لیبی با رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده اختلاف فلات قاره میان لیبی و مالت در سال ۱۹۸۵ مغایرت دارد.به گفته مقامهای ایتالیایی، لیبی در حالی مرزهای پیشین خود با ایتالیا را پذیرفته، تلاش کرده است قلمرو دریایی خود را به سمت شمال گسترش دهد؛ اقدامی که با منافع ایتالیا تداخل دارد.
تونس: اقدام لیبی مغایر آرای لاهه استتونس نیز در یادداشتی رسمی به سازمان ملل، ترسیم مرزهای دریایی از سوی لیبی را مغایر رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده فلات قاره تونس و لیبی در سال ۱۹۸۲ و توافق اجرایی دو کشور در سال ۱۹۸۸ دانست.تونس تأکید کرده تعیین مرزهای دریایی باید از طریق توافق دوجانبه انجام شود و هیچ توافقی درباره مرزهای دریایی میان دو کشور وجود ندارد. از این رو، اقدام یکجانبه لیبی از نظر تونس فاقد اعتبار حقوقی است. این کشور همچنین از طرابلس خواسته است اختلافات موجود را از طریق گفتوگو و مذاکره حلوفصل کند.اختلافی با ابعاد حقوقی و ژئوپلیتیکیبه نوشته رسانههای یونانی، تونس و ایتالیا معتقدند ادعاهای جدید لیبی که بر پایه توافق دریایی با ترکیه مطرح شده، میتواند بر امنیت کشتیرانی، منافع انرژی و ثبات شرق مدیترانه تأثیر بگذارد. دو کشور تأکید کردهاند هرگونه تعیین مرزهای دریایی باید بر اساس حقوق بینالملل، مذاکرات دوجانبه یا آرای مراجع قضایی بینالمللی انجام شود و توافقهایی که حقوق کشورهای ساحلی را نادیده بگیرد، از نظر حقوقی قابل پذیرش نخواهد بود.
19:20 - 10 تیر 1405
18٫2k بازدید
