الیگارشی در تونس؛ چگونه خانوادههای بانفوذ اقتصاد و سیاست را در قبضه گرفتند؟
با وجود انقلاب ۲۰۱۱ و وعدههای مبارزه با فساد، نفوذ خانوادههای ثروتمند در تونس نهتنها کاهش نیافت، بلکه به گفته منتقدان، در سالهای بعد گسترش یافت. این گزارش به نقش الیگارشی اقتصادی در کنترل بخشهای کلیدی اقتصاد، تأثیرگذاری بر سیاست و تشدید شکاف طبقاتی در تونس میپردازد.
تونس پس از استقلال، ابتدا اقتصاد دولتی و سیاست تعاونی را تجربه کرد، اما شکست این الگو در اواخر دهه ۱۹۶۰ باعث بازگشت به اقتصاد بازار شد. دولت با اعطای معافیتهای مالیاتی، وامهای ارزان و امتیازات گسترده، زمینه رشد بخش خصوصی را فراهم کرد. این روند به ظهور گروهی محدود از خانوادههای ثروتمند انجامید که به تدریج کنترل بخشهای مهم اقتصاد را در اختیار گرفتند.در دورههای ریاستجمهوری حبیب بورقیبه و سپس زینالعابدین بنعلی، دولت با واگذاری پروژههای بزرگ و قراردادهای دولتی به این گروهها، پیوند نزدیکی میان قدرت سیاسی و سرمایه ایجاد کرد. هرچند اقتصاد تونس در مقاطعی رشد قابل توجهی را تجربه کرد، اما منتقدان معتقدند بخش عمده این منافع نصیب همین خانوادهها شد.تداوم نفوذ پس از انقلاب ۲۰۱۱انقلاب تونس با شعار مبارزه با فساد و پایان دادن به نفوذ حلقههای قدرت آغاز شد، اما به باور نویسنده، ساختار اقتصادی کشور تغییر بنیادینی نکرد. بسیاری از خانوادههای بانفوذ نهتنها موقعیت اقتصادی خود را حفظ کردند، بلکه با ورود به پارلمان، احزاب سیاسی و دولت، بر روند قانونگذاری و تصمیمگیری نیز اثرگذار شدند.حتی پس از روی کار آمدن قیس سعید و وعده برخورد با فساد، دولت به جای تقابل با این گروهها، به دنبال مصالحه و جلب حمایت آنان رفت؛ موضوعی که از نگاه منتقدان، نشاندهنده تداوم نفوذ الیگارشی در ساختار قدرت تونس است.
خانوادههایی که اقتصاد تونس را در اختیار دارنددر گزارش، از خانوادههایی مانند المدب، المبروک، بنعیاد، بنیدر، ادریس، جنیح، لومی، سلامی، بوشماوی و مزابی بهعنوان مهمترین بازیگران اقتصادی تونس نام برده شده است. این گروهها در حوزههایی مانند بانکداری، صنایع غذایی، گردشگری، خودرو، مخابرات، بیمه، درمان، ساختمان و انرژی فعالیت دارند و بخش بزرگی از بازار را در اختیار گرفتهاند.نویسنده مدعی است این خانوادهها با بهرهگیری از روابط سیاسی، امتیازات دولتی و نفوذ در نهادهای تصمیمگیر، فضای رقابت را محدود کرده و مانع رشد کارآفرینان جدید شدهاند.پیامدهای اقتصادی و اجتماعیبه اعتقاد نویسنده، تمرکز ثروت در دست شمار محدودی از خانوادهها، به افزایش نابرابری، گسترش فقر و تضعیف رقابت اقتصادی منجر شده است. وی میگوید بسیاری از جوانان و سرمایهگذاران مستقل یا مجبور به مهاجرت شدهاند یا امکان رقابت در بازار داخلی را از دست دادهاند.در همین حال، دولت برای جبران مشکلات معیشتی به استقراض خارجی و اجرای برنامههای حمایتی روی آورده، در حالی که اقتصاد همچنان با نرخ پایین رشد، بیکاری و کاهش درآمد سرانه مواجه است.انقلابی که به اهداف اقتصادی خود نرسیداین گزارش نتیجه میگیرد که انقلاب ۲۰۱۱ اگرچه به سقوط حکومت بنعلی انجامید، اما نتوانست ساختار قدرت اقتصادی را تغییر دهد. از نگاه نویسنده، الیگارشی اقتصادی همچنان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر سیاست، اقتصاد و تصمیمات کلان تونس است و تا زمانی که این ساختار پابرجا باشد، تحقق رقابت آزاد، کاهش نابرابری و اصلاحات اقتصادی با چالش جدی روبهرو خواهد بود.
19:16 - 10 تیر 1405
29٫3k بازدید