رکود خرید اقساطی در تونس به دنبال قانون جدید چک
اجرای قانون جدید چکها در تونس که با هدف مقابله با صدور چکهای بدون پشتوانه و افزایش اعتماد میان فعالان اقتصادی تصویب شده بود، در عمل منجر به رکود شدید در خرید اقساطی و انقباض در تقاضای داخلی شده است. این قانون در حالی به اجرا درآمد که جایگزینهای مالی برای اقشار متوسط جامعه فراهم نشده بود و اکنون مصرفکنندگان و تجار هر دو را تحت تأثیر قرار داده است.
در تونس، استفاده از چک بهعنوان ابزاری برای پرداختهای آتی و خرید اقساطی ریشه دارد. با جرمیانگاری صدور چک بدون موجودی، بازار فروش اقساطی بهویژه در بخش لوازم خانگی دچار تزلزل شده است. طبق دادههای «مؤسسه عربی رؤسای مؤسسات»، ۸۸ درصد از مصرفکنندگان با درآمد متوسط (ماهانه ۱ تا ۳ هزار دینار)، پس از اجرای این قانون در فوریه ۲۰۲۵، از خرید کالاهای مورد نیاز خود منصرف شدهاند.محسن حسن، وزیر سابق تجارت، تأکید کرد که این قانون با واقعیتهای معیشتی مردم فاصله دارد. وی معتقد است بدون ارائه جایگزینهایی نظیر وامهای مصرفی ارزانقیمت یا کارتهای اعتباری اقساطی، تقاضای داخلی کاهش یافته و این امر در نهایت منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. این رکود حتی به بخش گردشگری داخلی نیز سرایت کرده است، زیرا بسیاری از رزروهای هتلی و سفرها از طریق چکهای مدتدار تأمین میشد.اگرچه آمارها نشان میدهد استفاده از «برواته» (کمبیاله) ۱۰۷ درصد افزایش یافته است، اما کارشناسان میگویند این ابزار به دلیل ضعف قوانین حمایتی و نیاز تجار به ضمانتهای بیشتر، نمیتواند جایگزین مناسبی برای چک در خرید اقساطی باشد.در نهایت، متخصصان هشدار میدهند که تونس با نرخ پایین «گنجایش مالی» (دسترسی به خدمات بانکی) که تنها ۴۰ درصد است (در مقایسه با ۹۰ درصد در کشورهای موفق)، در آستانه یک رکود تجاری است. این وضعیت در کنار رشد اقتصادی بسیار پایین تونس (۰.۳ درصد در سه ماهه اول سال)، فشار بر معیشت شهروندان را دوچندان کرده است.
17:10 - 1 تیر 1405
31٫2k بازدید
