طغیان مطالبات شغلی در تونس؛ شکاف میان وعدههای دولتی و واقعیتهای اقتصادی
گزارشهای جدید از رصد حرکات اجتماعی در تونس نشان میدهد که اعتراضات در این کشور بهشدت تحت تأثیر بحران اشتغال قرار دارد. بر اساس گزارش «مجمع تونسی برای حقوق اقتصادی و اجتماعی» (یک سازمان مدنی)، در ماه مه سال جاری، ۵۴۱ مورد تحرک اجتماعی در سراسر تونس ثبت شده است که ۷۴ درصد آنها مستقیماً با «حق اشتغال» و «بهبود وضعیت شغلی» مرتبط بودهاند.
تعداد اعتراضات در ماه مه نسبت به ماه آپریل افزایش یافته و مجموع اعتراضات از ابتدای سال جاری میلادی به ۲۰۰۸ مورد رسیده است. محور اصلی این اعتراضات، مطالبه برای استخدام فارغالتحصیلان دانشگاهی بیکار، پایان دادن به «اشتغالهای شکننده» (قراردادهای موقت و غیررسمی)، پرداخت حقوقهای معوقه و بهبود شرایط کاری است.شکاف میان وعدهها و اجرا«رمضان بن عمر»، سخنگوی مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی، در گفتگو با العربی الجدید تأکید کرد که فاصله میان وعدههای مقامات و سیاستهای اجرایی دولت در زمینه استخدام، دلیل اصلی تکرار اعتراضات است. او میگوید: «دولت وعدههای بسیاری میدهد، اما عدم تحقق یا تأخیر در اجرای آنها، فضای بیاعتمادی ایجاد کرده است. اکنون دیگر «مسکنها» و راهکارهای جزئی برای مردم پذیرفتنی نیست و جامعه به دنبال تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و اجتماعی است.»بیکاری؛ چالشی عمیق با تفاوت جنسیتیآمارهای «مؤسسه ملی آمار تونس» وضعیت نگرانکنندهای را ترسیم میکند. در سه ماهه اول سال جاری، تعداد بیکاران به ۶۶۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است. اگرچه نرخ بیکاری میان فارغالتحصیلان دانشگاهی با کاهش نسبی به ۲۳.۵ درصد رسیده، اما شکاف جنسیتی در این زمینه بسیار چشمگیر است؛ بهطوری که نرخ بیکاری میان زنان فارغالتحصیل ۳۰.۷ درصد است، در حالی که این رقم برای مردان تنها ۱۳.۶ درصد گزارش شده است.
تغییرات قانونی و چالشهای پیشرودر همین راستا، پارلمان تونس اخیراً با اصلاح قانون کار، نظام «پیمانکاری» (مناوله) و قراردادهای کوتاهمدت را لغو کرد و دولت را موظف کرد وضعیت شغلی کارکنان این بخشها را در هر دو حوزه دولتی و خصوصی تثبیت کند. همچنین، روند استخدام مستقیم هزاران معلم جایگزین در بخش دولتی آغاز شده است.با این حال، گزارشها حاکی از آن است که فقدان آگاهی کافی درباره جزئیات قانون جدید و نحوه اجرای آن، منجر به بروز ابهامات و مشکلاتی در محیطهای کاری شده است. رمضان بن عمر معتقد است که دولت تونس، به عنوان یکی از بزرگترین بهرهبرداران از نظامهای استخدامی شکننده، اکنون در آزمون سخت اجرای این قانون قرار دارد.بنبست مالی و فشار سیاسیدر حالی که «قیس سعید»، رئیس جمهور تونس، دولت را به بازگشایی درهای استخدام در بخش عمومی (که از سال ۲۰۱۷ به دلیل بحران مالی بسته شده) فراخوانده و دولت نیز وعده ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی در بودجه سال ۲۰P۵ را داده است، اما واقعیتهای اقتصادی مانع این مسیر است. رشد اقتصادی پایین تونس (که در سه ماهه اول سال تنها ۱.۶ درصد بوده)، توان دولت را در تأمین منابع مالی لازم برای این استخدامهای گسترده بهشدت محدود کرده است.
17:03 - 1 تیر 1405
36٫5k بازدید
