چگونه شکاف دستمزد حق مسکن زنان تونسی را میبلعد؟
نتایج یک مطالعه تکاندهنده در تونس نشان میدهد که نابرابری جنسیتی در پرداخت دستمزد، تنها یک مسئله اقتصادی ساده نیست، بلکه به سد بزرگی در برابر حق دسترسی زنان به مسکن شایسته تبدیل شده است. بر اساس گزارش انجمن حقوقی «تقاطع»، بیش از ۹۰ درصد زنان شاغل در تونس به دلیل دستمزدهای پایین، توانایی تأمین مسکن مستقل را ندارند و این موضوع آنها را در چرخهای از آسیبپذیریهای روانی، جسمی و حرفهای قرار داده است.
طبق بررسیهای این سازمان غیردولتی که روز چهارشنبه در تونس منتشر شد، شکاف دستمزد میان زنان و مردان به عاملی تعیینکننده در تعیین کیفیت زندگی و امنیت سکونتی زنان تبدیل شده است. در حالی که قیمت مسکن و هزینههای جانبی آن مانند خدمات عمومی و حملونقل در تونس به شکلی بیسابقه افزایش یافته، قدرت خرید زنان همپای این تورم رشد نکرده است. این نابرابری باعث شده است که بسیاری از زنان تونسی مجبور به پذیرش مسکنهای بیکیفیت، سکونت در محلههای ناامن حاشیهای و یا اشتراک اجباری محل زندگی خود شوند. همچنین، نبود توان مالی برای پرداخت اجارهبها، خطر اخراج خودسرانه از منزل را برای این قشر به شدت افزایش داده است.آمارها چه میگویند؟ تبعیض فراتر از تخصص«نادره اوبا»، پژوهشگر انجمن تقاطع، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که نرخ مشارکت زنان در بازار کار تونس حدود ۵۵.۴۸ درصد است، اما این مشارکت به معنای استقلال مالی در تأمین مسکن نیست. وی تأکید کرد که ۹۰.۶ درصد از زنان شاغل تونسی بدون کمک مالی همسر یا خانواده قادر به اجاره یا خرید مسکن نیستند.یافتههای این پژوهش نشان میدهد که شکاف کلی دستمزد میان دو جنس در تونس حدود ۱۰.۴ درصد به نفع مردان است. نکته تأملبرانگیز اینجاست که ۱۳.۹ درصد از این فجوه (شکاف)، هیچ توجیه آماری، تحصیلی یا تجربی ندارد و صرفاً ناشی از «تبعیض مبتنی بر جنسیت» در محیطهای کاری است. این وضعیت حتی در مورد زنان با تحصیلات عالی نیز صادق است، جایی که نوع مدرک و رشته تحصیلی آنها بهانهای برای پرداخت دستمزد کمتر نسبت به همتایان مرد میشود.
شهرهایی که نابرابری را بازتولید میکننداین مطالعه هشدار میدهد که شهرهای بزرگ در حال تبدیل شدن به محیطهایی هستند که نابرابری جنسیتی را بازتولید میکنند. زنان به دلیل دستمزد کمتر، مجبور به انتخاب خانههایی در فواصل بسیار دور از محل کار هستند که هزینههای حملونقل و خطرات امنیتی مسیر را بر آنها تحمیل میکند. علاوه بر این، بسیاری از زنان به دلیل ضعف مالی، قراردادهای رسمی اجاره ندارند که همین موضوع آنها را از چتر حمایتی قانون در برابر مالکان محروم میکند. این گزارش تأکید میکند که حق مسکن، یک حق بنیادین بشری است و تا زمانی که شکاف دستمزد اصلاح نشود، عدالت اجتماعی در تونس محقق نخواهد شد.
20:44 - 1 خرداد 1405