آرامش اجتماعی در سایه طوفان قیمتهای جهانی نفت
دولت تونس در اقدامی که تحلیلگران آن را یک «قمار سیاسی بزرگ» مینامند، علیرغم فشارهای سنگین بودجهای و هشدارهای نهادهای بینالمللی، سیاست تثبیت قیمت سوخت را بر اصلاحات اقتصادی ترجیح داد. این کشور با نادیده گرفتن مطالبات صندوق بینالمللی پول، تلاش میکند با حفظ یارانههای انرژی، از وقوع اعتراضات اجتماعی گسترده در میانه تورم فزاینده جلوگیری کند؛ انتخابی که هزینهای سنگین بر پیکره نحیف مالیه عمومی این کشور تحمیل کرده است.
در حالی که تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و تهدیدهای پیرامون امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت را به شدت افزایش داده، تونس برخلاف بسیاری از کشورهای عربی و مدیترانهای، مسیر «جذب شوک» را برگزیده است. «رضا الشکندالی»، کارشناس اقتصادی، معتقد است این تصمیم یک ضرورت سیاسی برای جلوگیری از انفجار خشم عمومی است. به باور وی، هرگونه افزایش در قیمت سوخت بلافاصله در هزینههای حملونقل و کالاهای اساسی منعکس شده و قدرت خریدِ از دست رفته مردم را بیش از پیش نابود میکند.این لجاجت اقتصادی در حالی رخ میدهد که بودجه سال ۲۰۲۶ تونس بر مبنای نفت ۶۵ دلاری بسته شده است؛ فرضیهای که با واقعیتهای امروز بازار فاصلهای معنادار دارد. تونس به دلیل وابستگی شدید به واردات انرژی، در برابر هر دلار افزایش قیمت نفت به شدت آسیبپذیر است. دولت برای جبران این شکاف، به جای جراحی اقتصادی، به استقراض مستقیم از بانک مرکزی روی آورده است؛ راهکاری که به عقیده متخصصان، تنها یک «تسکین موقت» با عوارض تورمی شدید در آینده خواهد بود.چشمانداز رشد اقتصادی تونس نیز نگرانکننده است. در حالی که دولت به رشد ۳.۳ درصدی امید بسته، بانک جهانی پیشبینی میکند رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ درصد و در سالهای پس از آن به زیر ۱.۵ درصد سقوط کند. «زیاد ایوب»، تحلیلگر مالی، هشدار میدهد که اگر قیمتها در سطح فعلی باقی بماند، تونس با کسری بودجهای بالغ بر ۷ میلیارد دینار در بخش انرژی روبرو خواهد شد. تونس اکنون بر لبه تیغ حرکت میکند؛ جایی که باید بین «فروپاشی تدریجی مالی» و «انفجار ناگهانی اجتماعی»، یکی را برگزیند.
19:00 - 19 اردیبهشت 1405
29٫8k بازدید
