حوالههای ارزی مهاجران تونس؛ شریان حیاتی اقتصاد در محاصره تنشهای جهانی
حوالههای ارزی مهاجران تونس که با رقم ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به اصلیترین «سوپاپ اطمینان» اقتصاد این کشور تبدیل شده بود، اکنون با تهدیدی جدی روبروست. تنشهای فزاینده در منطقه خلیج فارس، تورم جهانی و افزایش هزینههای زندگی در کشورهای میزبان، قدرت پسانداز و ارسال پولِ بیش از ۱.۵ میلیون تونسی مقیم خارج را هدف قرار داده و زنگ خطر را برای ثبات مالی و ذخایر ارزی این کشور به صدا درآورده است.
در حالی که تونس با کاهش رشد اقتصادی و دشواری در دریافت وامهای بینالمللی روبروست، اتباع خارجنشین با ارسال ۸.۷ میلیارد دینار (۳ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۵، عملاً بودجه کشور را ترمیم کردند. روند صعودی این حوالهها در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ نیز با رقم ۷۲۵ میلیون دلار ادامه یافت تا این مبالغ به رکن اصلی ثبات ارزش دینار و تأمین معیشت خانوادهها در مناطق داخلی تونس تبدیل شود.سایه سنگین تورم و سیاستهای انقباضیکارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اگرچه حجم پول ارسالی فعلاً پایدار است، اما «کیفیت» آن در حال فرسایش است. افزایش اجارهبها، مالیاتها و هزینههای خدمات در اروپا و کشورهای خلیج فارس، بخش بزرگی از درآمد مهاجران را میبلعد. از سوی دیگر، هرگونه تنش نظامی یا سیاسی در خلیج فارس میتواند پروژههای بزرگ را متوقف کرده و تقاضا برای نیروی کار متخصص تونس در بخشهای مهندسی، پزشکی و هوانوردی را به شدت کاهش دهد.فرصتسوزی در بخش سرمایهگذاری مولدبا وجود حضور بیش از ۱.۵ میلیون مهاجر تونسی در بازارهای جهانی، بخش بزرگی از این ارزآوری صرف هزینههای مصرفی، بهداشت و خرید املاک میشود. رضا الشکندالی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است اتکای صرف به این مبالغ بدون هدایت آنها به سمت استارتاپها و پروژههای زیربنایی، اقتصاد تونس را در برابر صدمات خارجی بسیار آسیبپذیر میکند. دولت تونس اکنون در برههای حساس قرار دارد تا با ایجاد مشوقهای قانونی، این جریان مالی را از «مصرف» به سمت «تولید» هدایت کند، پیش از آنکه فشارهای بینالمللی این آخرین راه نجات را مسدود سازد.
18:54 - 18 اردیبهشت 1405
60k بازدید
