طغیان پارلمان تونس علیه «دیوار بلند دولت»؛ نبرد برای جراحی اقتصاد رانتی
ماهر الکتاری، رئیس کمیسیون مالی پارلمان تونس، در گفتوگویی افشاگرانه با «العربی الجدید»، ضمن متهم کردن دولت به کارشکنی در مسیر اصلاحات، هرگونه رشد اقتصادی زیر ۴ درصد را «شکست مطلق» قوه مجریه دانست. وی با اعلام آغاز نبرد قانونی برای درهمشکستن ساختارهای رانتی و انحصاری، تأکید کرد که پارلمان دیگر منتظر لوایح معطلمانده دولتی نخواهد ماند و شخصاً زمام اصلاحات ساختاری، از جمله قانون ارزی را به دست گرفته است.
در حالی که دولت تونس رشد ۳.۳ درصدی را هدفگذاری کرده، آمارهای بینالمللی رقمی کمتر از ۱.۷ درصد را پیشبینی میکنند. الکتاری معتقد است پتانسیل جهش اقتصادی تونس پشت سدِ «بروکراسی موروثی» و موانع دولتی گرفتار شده است. او تأکید کرد: «حقیقت تلخ این است که پیچیدگیهای اداری به سدی واقعی در برابر ورود سرمایه تبدیل شده است؛ رشدی که بر پایه امتیازات ویژه باشد نه نوآوری، راه به جایی نخواهد برد.»بحران پاسخگویی و کارشکنی در مسیر اصلاحاترئیس کمیسیون مالی از انفعال کابینه پرده برداشت و فاش کرد که بسیاری از وزرا و حتی رئیس بانک مرکزی، دعوتهای پارلمان برای جلسات پرسش و پاسخ را نادیده میگیرند. این بیتوجهی باعث شده تا طرحهای تسهیلگر مجلس برای گشایشهای معیشتی و جذب سرمایه، در پیچوخم راهروهای دولتی ابتر بمانند. الکتاری این وضعیت را «دهنکشی به مطالبات مردمی» توصیف کرد و گفت پارلمان در اصلاح قوانینی که به فعالیت بنگاههای کوچک (SMEs) آسیب میزند، پیشقدم خواهد شد.ابتکار عمل مجلس در تدوین قانون ارزی و مبارزه با رانتبا تأخیرهای مکرر دولت در ارائه قانون جامع ارز (مجله الصرف)، پارلمان رأساً تدوین این قانون استراتژیک را آغاز کرده است. الکتاری هدف از این اقدام را ایجاد تعادل میان گشایشهای مالی و حفظ حاکمیت نقدینگی دانست. وی همچنین بهبود قوانین مناقصات دولتی و تأسیس «بانک پستی» را از اولویتهای سال ۲۰۲۶ برشمرد تا توان رقابتی اقتصاد تونس در سطح بینالمللی افزایش یابد.
استقراض خارجی؛ ضرورتی تلخ برای بقای ملیالکتاری در پاسخ به انتقادات درباره تصویب پیدرپی وامهای خارجی، استقراض را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای تأمین بودجه و پروژههای زیرساختی دانست. با این حال، وی تأکید کرد که کمیسیون مالی تکتک این قراردادها را از نظر توجیه اقتصادی و شروط بازپرداخت به دقت کالبدشکافی میکند تا از فروپاشی کامل مالیه عمومی جلوگیری شود. هدف نهایی، عبور از اقتصاد رانتی به سمتی است که فرصتهای برابر برای همه فعالان اقتصادی فراهم گردد.
17:09 - 18 اردیبهشت 1405
42٫2k بازدید
