همین قضیه هم در مورد مهریه در کشور ما هست، قوانین مهریه هم باید اصلاح اساسی شود
بحران «نفقه» در تونس؛ وقتی زندان به بهای فروپاشی خانواده تمام میشود
افزایش بیسابقه آمار طلاق در تونس و قوانین سختگیرانه نفقه، این کشور را با یک بحران اجتماعی پیچیده روبهرو کرده است. در حالی که هزاران مرد به دلیل ناتوانی مالی در آستانه زندان یا زندگی مخفیانه قرار دارند، جنبشهای زنان هرگونه تغییر در قانون را تهدیدی برای دستاوردهای تاریخی خود میدانند. اکنون دولت تونس در تلاش است تا با بازنگری در مجازات حبس، توازنی میان عدالت برای مردان و امنیت مالی زنان برقرار کند.
جامعه تونس این روزها شاهد تقابلی تمامعیار میان سنتهای قانونی و واقعیتهای اقتصادی است. با ثبت بیش از ۱۴ هزار مورد طلاق در سال گذشته (میانگین ۳۸ مورد در روز)، پروندههای «ترک انفاق» به یکی از پرحجمترین موضوعات قضایی تبدیل شده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که حدود ۲۶۵ هزار نفر با احکام نفقه درگیرند و ناتوانی در پرداخت، بسیاری از پدران را به «فراریان از قانون» تبدیل کرده است. منتقدان معتقدند که قانون احوال شخصیه تونس با سوگیری به نفع زنان، وضعیت مالی واقعی مردان را نادیده میگیرد؛ تا جایی که حتی مردان بیکار یا بیمار نیز مجبور به پرداخت مبالغی هستند که خارج از توان آنهاست.در مقابل، سازمانهای حقوق زنان با قاطعیت در برابر اصلاحات پیشنهادی ایستادهاند. «راضیه جربی»، رئیس اتحادیه ملی زنان تونس، معتقد است که زمزمههای «عفو بدهکاران نفقه» یا کاهش مجازاتها، تلاشی برای دور زدن حقوق اساسی زنان و کودکان است. از نظر این گروه، نفقه تنها یک بدهی مالی نیست، بلکه تضمینی برای ثبات خانواده و کرامت زن در جامعهای است که هنوز شکافهای اقتصادی در آن بیداد میکند.
در این میان، «لیلا جفال»، وزیر دادگستری تونس، با تأیید اینکه حبس لزوماً راهکار درستی برای حل اختلافات مالی خانواده نیست، از طرحی برای بازنگری در مجازاتها خبر داده است. دولت به دنبال جایگزین کردن زندان با «خدمات اجتماعی» و تقویت «صندوق ضمانت نفقه» است تا هم حقوق کودکان حفظ شود و هم از فروپاشی کامل زندگی مردان جلوگیری گردد.جامعهشناسان هشدار میدهند که «کالایی شدن» ازدواج و تبدیل رابطه عاطفی به یک قرارداد مالی صرف، باعث گریز جوانان از تشکیل خانواده شده است. تونس اکنون بر سر دوراهی دشواری قرار دارد: حفظ قوانین سختگیرانه به عنوان نماد پیشرفت، یا اصلاح آنها برای انطباق با واقعیتهای اقتصادیِ جامعهای که در آن مرز میان «حقوق قانونی» و «اضطراب اجتماعی» بسیار باریک شده است.
19:28 - 15 اردیبهشت 1405
1 واکنش
61٫3k بازدید