رئیسجمهور تونس خواستار بازنگری در توافق شراکت با اتحادیه اروپا شد
رئیسجمهور تونس، قیس سعید، خواستار بازنگری در توافق شراکت جامع با اتحادیه اروپا شد و این توافق را «ناعادلانه» دانست.
یادداشت تفاهم مربوط به «شراکت راهبردی و جامع» میان تونس و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ امضا شد و حوزههایی مانند تجارت، انرژی و مقابله با مهاجرت غیرقانونی را در بر میگیرد.بر اساس بیانیه ریاستجمهوری تونس، سعید در تماس تلفنی شامگاه جمعه با امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، با اشاره به روابط تونس و اتحادیه اروپا تأکید کرد که «ضرورت دارد توافق شراکت بازنگری شود تا متوازنتر، عادلانهتر و منصفانهتر باشد.»او همچنین تأکید کرد که تونس همچنان بر بازپسگیری پولهایی که از این کشور «به یغما رفته» پافشاری میکند و این اموال را حق مردم تونس دانست؛ حقی که به گفته او نه با مرور زمان از بین میرود و نه در پیچوخم روندهای قضایی، باید معطل بماند.سعید همچنین خواستار افزایش تلاشها برای تضمین بازگشت داوطلبانه مهاجران غیرقانونی شد و گفت تونس «بهای زیادی پرداخته» و قربانی یک نظام اقتصادی جهانی ناعادلانه و نیز شبکههای جنایتکار در جنوب صحرای آفریقا و شمال مدیترانه شده است که از این افراد سوءاستفاده میکنند.او تأکید کرد که سازمانهای بینالمللی ذیربط و کشورهای شمال باید مسئولیت کامل خود را ایفا کنند، زیرا تونس از ابتدا نپذیرفته که به گذرگاه یا محل استقرار مهاجران تبدیل شود.این موضعگیری در حالی مطرح میشود که فاطمه مسدی، نماینده پارلمان تونس، پیشتر خواستار انتشار متن کامل توافق شراکت با اتحادیه اروپا شده و نسبت به «اسکان پنهان» مهاجران غیرقانونی در تونس هشدار داده بود.همچنین گروهی از فعالان تونسی در شبکههای اجتماعی کارزاری با عنوان «مردم خواستار لغو توافقاند» راه انداختهاند و خواهان لغو توافق مهاجرتی امضاشده با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ شدهاند.
در بخش دیگری از این تماس، دو طرف بر ضرورت همکاری برای ایجاد نوعی «مشروعیت بینالمللی جدید» تأکید کردند؛ مشروعیتی که به گفته آنان باید معتبر باشد، زیرا نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم طی سالهای گذشته بهتدریج رو به فرسایش رفته است.بر اساس بیانیه ریاستجمهوری تونس، سعید و ماکرون همچنین بر ضرورت ارائه ایدهها و مفاهیم تازه تأکید کردند؛ مفاهیمی که بتوانند جایگزین مفاهیم قدیمی و ناکارآمد شوند.در این بیانیه آمده است که دو طرف درباره «دوران گذار»ی که بشر امروز با آن روبهروست نیز گفتوگو کردند؛ گذار به سوی نظمی نه صرفاً بینالمللی، بلکه انسانیِ جدید که مهمترین پایههای آن عدالت و آزادی است. در این بیانیه آمده است: هرگاه عدالت غایب شود، ظلم و تجاوز گسترش مییابد، و هرگاه آزادیها ـ چه در سطح فردی و چه جمعی ـ محدود شوند، استبداد سایه میاندازد و تاریکی غالب میشود.
17:50 - 10 فروردین 1405