بودجه دولت تونس در بنبست افزایش دستمزدها و بحران انرژی
تنشهای نظامی در منطقه و درگیریهای اخیر میان ایران و آمریکا، لرزههای شدیدی بر پیکره مالیه عمومی تونس وارد کرده است. افزایش ناگهانی قیمت جهانی انرژی و کالاهای اساسی، دولت تونس را در برابر یک دوراهی سرنوشتساز قرار داده است: پایبندی به وعده افزایش حقوق کارمندان یا اختصاص بودجه به یارانههای سوخت و گندم.
دولت تونس بودجه سال ۲۰۲۶ خود را بر پایه نفت ۶۳.۳ دلاری تنظیم کرده بود؛ فرضیهای که با شروع جنگ و جهش قیمتها در بازارهای جهانی، عملاً باطل شده است. اکنون هر دلار افزایش قیمت نفت، باری سنگین بر دوش بودجهای میگذارد که پیش از این برای افزایش حقوق ۶۷۰ هزار کارمند دولت، مبلغ ۹۰۰ میلیون دینار (۳۱۰ میلیون دلار) اعتبار پیشبینی کرده بود.معادله مجهول: نان یا دستمزد؟«معز السوسی»، استاد اقتصاد دانشگاه تونس، در گفتگو با «العربی الجدید» تأکید کرد که دولت میان دو گزینه بسیار سخت گرفتار شده است. او میگوید: «افزایش قیمت نفت، دولت را مجبور به بازنگری در اولویتهای هزینهکرد میکند. از یک سو، تعهد به یارانههای انرژی و غذا یک ضرورت اجتماعی غیرقابل اجتناب است و از سوی دیگر، عقبنشینی از افزایش دستمزدها میتواند جرقهی تنشهای اجتماعی گستردهای را بزند.»به گفته این کارشناس، احتمال دارد دولت برای جلوگیری از انفجار اجتماعی، بیش از ۵ میلیارد دینار (۱.۷ میلیارد دلار) از بودجههای عمرانی و سرمایهگذاری خود را برداشت کند تا بتواند هزینههای جاری و افزایش دستمزدها را پوشش دهد؛ اقدامی که اگرچه آرامش موقت ایجاد میکند، اما رشد اقتصادی بلندمدت کشور را به خطر میاندازد.زوال طبقه متوسط تونس؛ از ۶۰ درصد به ۳۰ درصدگزارشها و آمارهای اقتصادی نشاندهنده یک فاجعه اجتماعی در تونس است. طبقه متوسط این کشور که پیش از این ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل میداد، به دلیل تورم لجامگسیخته و گرانی، اکنون به ۳۰ درصد کاهش یافته است. تودهی عظیمی از این جمعیت به سمت خط فقر سقوط کردهاند و چشمانتظار افزایش حقوقی هستند که قرار بود از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶ اعمال شود، اما هنوز بخشنامهی اجرایی آن صادر نشده است.
بار سنگین حقوق بر دوش دولت«رضا الشکندالی»، دیگر تحلیلگر اقتصادی، خاطرنشان کرد که حاشیه مانور دولت بسیار محدود است. بار مالی حقوق و دستمزد در تونس به رقم بیسابقه ۲۵.۳ میلیارد دینار (۸.۶ میلیارد دلار)* رسیده است که یکی از بزرگترین ردیفهای هزینهای دولت محسوب میشود. نتیجهگیری:تونس که آخرین توافق بزرگ افزایش دستمزد خود را در سپتامبر ۲۰۲۲ امضا کرده بود، اکنون درگیر یک «جنگ بودجهای» است. در حالی که کارمندان بخش دولتی و خصوصی برای جبران قدرت خرید از دست رفته خود لحظهشماری میکنند، شعلهور شدن جنگ در منطقه و هزینههای گزاف تأمین انرژی، دولت را در تنگنای شدیدی قرار داده است. اگر جنگ طولانی شود، تونس احتمالاً ناچار خواهد شد میان «ثبات مالی» و «ثبات اجتماعی» یکی را قربانی کند.
20:48 - 4 فروردین 1405
103٫3k بازدید
