بازگشت شبح تورم به تونس؛ شوک انرژی و بحران معیشتی در سایه تنش‌های منطقه‌ای

پس از دوره‌ای کوتاه از آرامش نسبی و کاهش نرخ تورم، اقتصاد تونس بار دیگر با تهدید جدی جهش قیمت‌ها روبرو شده است. تحلیلگران معتقدند شوک ناشی از افزایش قیمت جهانی انرژی و تنش‌های نظامی در منطقه، دستاوردهای پولی یک سال اخیر این کشور را در معرض فروپاشی قرار داده است.
بانک مرکزی تونس طی دو سال گذشته با در پیش گرفتن سیاست انقباضی و نگه داشتن نرخ بهره در سطح ۸ درصد، موفق شده بود تورم را از ۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۵.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. این موفقیت باعث شد تا بانک مرکزی در ابتدای سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را به ۷ درصد کاهش دهد تا جانی دوباره به کالبد بی‌رمق اقتصاد و رشد ناچیز ۱.۹ درصدی کشور بدمد.اما آمارهای فوریه ۲۰۲۶ نشان‌دهنده یک «برگشت خطرناک» است؛ نرخ تورم که در ژانویه ۴.۸ درصد بود، در ماه فوریه به ۵ درصد افزایش یافت. این رقم نشان می‌دهد که روند مهار تورم بسیار شکننده و به شدت در برابر تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیر است.شوک نفت؛ تله‌ای برای بودجه تونس«رضا الشکندالی»، کارشناس برجسته اقتصادی، در گفتگو با «العربی الجدید» هشدار داد که وقوع جنگ در منطقه و افزایش قیمت جهانی نفت، مستقیماً هزینه‌های تولید و خدمات را در تونس بالا خواهد برد. وی تأکید کرد: «اقتصاد تونس به شدت به واردات انرژی وابسته است و هرگونه تغییر در قیمت سوخت، موجی از گرانی را در تمامی بخش‌ها، از حمل‌ونقل گرفته تا مواد غذایی، به راه می‌اندازد.»سفرۀ کوچک‌تر و خشم اجتماعیبازگشت تورم برای خانواده‌های تونسی صرفاً یک عدد آمار نیست، بلکه به معنای فرسایش بیشتر قدرت خرید است. طبق داده‌های موجود:- تورم پایه (بدون احتساب غذا و انرژی): در پایان سال ۲۰۲۵ همچنان در سطح بالای ۴.۷ درصد باقی مانده است.- مواد غذایی: قیمت این بخش در سال گذشته میلادی شاهد رشد ۶ درصدی بوده است.- اعتراضات میدانی: «مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس» گزارش داده است که در ماه‌های اخیر، تحرکات اجتماعی گسترده‌ای در اعتراض به گرانی گوشت، ماهی و نایاب شدن برخی کالاهای اساسی شکل گرفته است.
معادله غیرممکن بانک مرکزیاکنون بانک مرکزی تونس در برابر یک انتخاب سخت قرار دارد:۱. افزایش دوباره نرخ بهره: برای مهار تورم ناشی از شوک انرژی، که نتیجه آن رکود بیشتر، توقف سرمایه‌گذاری و فلج شدن رشد اقتصادی خواهد بود.۲. حفظ نرخ فعلی: که ریسک لجام‌گسیختگی قیمت‌ها و بروز ناآرامی‌های اجتماعی گسترده را به همراه دارد.نتیجه‌گیری راهبردی:تونس که با رشد اقتصادی ضعیف ۱.۹ درصدی دست‌وپنج نرم می‌کند، اکنون در خط مقدم آسیب‌دیدگان اقتصادی از تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه قرار گرفته است. در حالی که طبقات متوسط و فقیر با دستمزدهای ثابت در برابر موج جدید گرانی بی‌دفاع مانده‌اند، ثبات سیاسی این کشور بار دیگر به موفقیت یا شکست سیاست‌های پولی در مواجهه با «شوک انرژی» گره خورده است.
20:40 - 24 مارس 2026

96٫4k بازدید