در هفتههای گذشته، بهدنبال بروز ناآرامیها و شرایط امنیتی، دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بینالملل بهشدت محدود و در مقاطعی تقریباً قطع شد. در این مدت، آنچه تحت عنوان «اینترنت ملی» در اختیار مردم قرار گرفت، نهتنها پاسخگوی نیازهای روزمره نبود، بلکه مشکلات جدی برای زندگی، کار و امنیت دیجیتال شهروندان ایجاد کرد. قطع یا اختلال گسترده در پیامرسانهای بینالمللی، موتورهای جستوجو، سرویسهای ابری، ابزارهای آموزشی، دستیارهای هوش مصنوعی، وبسایتهای تخصصی و حتی خدمات پایهای مانند بهروزرسانی نرمافزارها، باعث شد میلیونها کاربر با بنبست واقعی مواجه شوند. برای نمونه، در حال حاضر بسیاری از کاربران حتی قادر به بهروزرسانی آنتیویروس و سیستمهای امنیتی ویندوز نیستند! موضوعی که مستقیماً امنیت اطلاعات شخصی، کاری و حتی زیرساختهای دیجیتال کشور را تهدید میکند. مرورگرها و جایگزینهای داخلی که قرار بود در نبود گوگل و سرویسهای جهانی کارآمد باشند، عملاً از کارآیی لازم برخوردار نبودند، چرا که خود آنها نیز وابسته به زیرساختهای بینالمللی هستند. این وضعیت نشان داد که قطع اینترنت جهانی نهتنها راهحل نیست، بلکه هزینههای پنهان و آشکار سنگینی به مردم تحمیل میکند. این پویش با تأکید بر موارد زیر شکل گرفته است: اینترنت بینالملل یک نیاز حیاتی است، نه یک کالای لوکس. آموزش، سلامت، امنیت سایبری، کسبوکار، پژوهش و ارتباطات بدون دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت جهانی عملاً مختل میشوند. اینترنت ملی در شرائطی جایگزین اینترنت جهانی خواهد شد که اینترنت ملی از زیرساختها و امکانات لازم برخوردار باشد و بتواند نیازهای عمومی، تخصصی و ارتباطات بینالمللی جامعه را بهطور کامل تأمین کند، میتواند بهعنوان جایگزینی کارآمد برای نمونههای خارجی مطرح شود؛ خودکفایی در حوزه زیرساختهای دیجیتال اقدامی مثبت و ضروری است. تجربه اخیر بهروشنی ثابت کرد که خدمات داخلی، بدون اتصال به شبکه جهانی ناکارآمد و ناقص خواهند بود. زیرا قطع بهروزرسانیهای امنیتی، آنتیویروسها و سرویسهای حفاظتی، کشور و شهروندان را در برابر حملات سایبری آسیبپذیرتر میکند. بازگشت به وضعیت عادی، مطالبهای عمومی و فراگیر است. این درخواست محدود به یک قشر یا گروه خاص نیست؛ دانشآموزان، دانشجویان، متخصصان، کارآفرینان، خبرنگاران و کاربران عادی همگی از این شرایط متضرر شدهاند. ما امضاکنندگان این پویش، با احترام و در چارچوب قانون، خواستار بازگشت کامل اینترنت به وضعیت عادی پیشین هستیم؛ وضعیتی که در آن: همه وبسایتها بدون تبعیض در دسترس باشند پیامرسانهای بینالمللی و داخلی بدون اختلال کار کنند موتورهای جستوجو، ابزارهای هوش مصنوعی و خدمات جهانی مسدود نباشند بهروزرسانی نرمافزارها و سرویسهای امنیتی بدون محدودیت انجام شود امید است تصمیمگیران با درک شرایط واقعی مردم و پیامدهای فنی، اقتصادی و امنیتی این محدودیتها، هرچه سریعتر زمینه بازگشت اینترنت آزاد، پایدار و امن را فراهم کنند. این یک مطالبه منطقی، ملی و به نفع همه است. #اینترنت #قطع_اینترنت #اینترنت_آزاد #اینترنت_بین_الملل #اینترنت_را_وصل_کنید #اینترنت_حق_مردم #مطالبه_عمومی #امنیت_سایبری #زندگی_مردم #اقتصاد_دیجیتال
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سخنگوی دولت، سردبیر یا خبرنگار ارشد فناوری خبرگزاری فارس، یک کارشناس شناختهشده امنیت سایبری (ملیگرا و فنی)، فعال شاخص حوزه استارتاپ و اقتصاد دیجیتال، استاد دانشگاه یا پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات، یک چهره رسانهای معتبر و غیررادیکال
@My_Farsnews1 بهمن 1404در پاسخ بهسلام مخاطب گرامیپویشی مشابه با مطالبه شما قبلا ثبت شده است. لینک پویش: https://farsnews.ir/user172812645836/1768205991103215095لینک پویش: https://farsnews.ir/drpouyarezaei/1768296012404720857با افزایش امضاها، سطح بالاتری از پیگیری در دستور کار خبرگزاری فارس قرار میگیرد.باتشکر فارس مناین خبر حذف شده است.
@user17091000323386146662 بهمن 1404در پاسخ بهمطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپامطالبهمطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپا
پویش سهامداران لیزینگ رایان سایپا درخواست رسیدگی فوری قوه قضائیه به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات ریاست محترم قوه قضائیه، ما جمعی از سهامداران شرکت لیزینگ رایان سایپا، با توجه به گزارش حسابرسی ویژه منتشره در سایت کدال در تیر ماه سال جاری در خصوص نحوه استفاده از منابع شرکت توسط برخی دریافتکنندگان تسهیلات در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نگرانی جدی داریم. شواهد و بررسیهای موجود نشان میدهد که در اکثریت تسهیلات کلان اعطای ، فرآیند دریافت و مصرف تسهیلات کلان جریان سو وجود داشته و اینکه اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات از ابتدا وجود نداشته و شرکت های دریافت کننده عمدتا کاغذی ، فاقد فعالیت و دارای روابط درهم تنیده سهامداری بوده اند. با توجه به اهمیت صیانت از حقوق سهامداران و منابع شرکت، از مقام محترم قوه قضائیه درخواست داریم: 1. بررسی و رسیدگی فوری به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات کلان در دورههای گذشته. 2. اقدام قانونی لازم برای بازگشت سریع منابع و حفاظت از سرمایه سهامداران. 3. شفافسازی و اطلاعرسانی به سهامداران درباره نحوه استفاده از تسهیلات و وضعیت بازپرداختها. 4. اطمینان از اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده. هدف این پویش، صیانت از حقوق ده ها هزار سهامداران، حفاظت از منابع شرکت و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است. امیدواریم قوه قضائیه با ورود سریع و رسیدگی مسئولانه، مسیر شفافیت و پاسخگویی را برای همه سهامداران فراهم سازد
قوه ی قضائیه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سازمان بازرسي كل كشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@user1751673403392 بهمن 1404در پاسخ به وجنس و اجناس بی کیفیت چینیمطالبهچرا اجناس بی کیفیت و معیوب چینی کل بازار را گرفتند؟
متاسفانه بعد از اخراج محصولات با کیفیت کره ای از ال جی گرفته تا سامسونگ که توسط نمایندگی های معتبر ارائه میشد جای آنرا محصولات چینی به شدت بی کیفیت گرفته. دیگر کالایی نمانده که معیوب یا شکننده و تقلبی نباشد و یا رنگ شده و یا طول عمری در حد چند روز!!!! آیا اینهمه سازمان بازرسی و قضایی و پلیس و مبارزه با قاچاق و نهادهای بازرسی و پلیس فتا که داریم برای جمع آوری و مقابله با این کالاهای تقلبی چینی کافی نیستند؟!!! متاسفانه به صورت گسترده اجناس معیوب و بی کیفیت با طول عمر کوتاه در تمامی فروشگاه های معتبر آنلاین مثل دیجی کالا و غیره به صورت گسترده عرضه میشوند و به اسم اصل فروش میرود و ترفند فروش نیز با ارائه تخفیف هست تا خریدار متوجه نشود و یا بسته بندی کالا و شماره سریال کاملا با دقت با سریال جنس مطابقت دارد!!!طوری جنس تقلبی میزنند که فقط وارد کننده و فروشنده میداند تقلبی است و خریدار بعد مدتی که استفاده میکندیا نمیسوزد یا بعد خرابی متوجه آن میشود. از قطعات اتومبیل گرفته تا اجناس برقی و الکترونیکی. آیا وقت آن نرسیده تا نمایندگی معتبر ایجاد شود و بساط این حجم اجناس تقلبی چینی نباشیم. بارها دیده شده روی اجناس خورده ساخت ایران ولی زیر برچسب زده ساخت چین!!!! آیا چین کل ایران را از محصولات بی کیفیتش اشباع کرده و اینهمه ارگان دریافت کننده بودجه ناتوان در جلوگیری از آن هستند؟؟!!!!!!!!! چین محصولات با کیفیت هم میزند چرا اجناس بی کیفیتش نصیب ما میشود؟ با مسوولان چینی هم باید صحبت شود که این حجم از محصولات تقلبی را در کشورش اجازه تولید ندهد و اگر میدهد اجازه فروش آنرا به دیگر کشورها ندهد. سازمانهای بازرسی و مبارزه با قاچاق پلیس فتا و گمرک و وزارت امور خارجه و وزیر اقتصاد و صنعت و دیگر ارگان ها با تعامل با تجار ایرانی و چینی این مشکل را حل کنند.
بازرسی کل کشور، وزیر اقتصاد و دارایی، سازمان تعزیرانت حکومتی، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1751669830713 بهمن 1404در پاسخ به ورابطه اقتصاد و سیاستمطالبهبین سیاست و اقتصاد موازنه سالم بر قرار گردد
بدون شک همه میدانند بدون هماهنگی و سلامتی همه بخش های کلیدی کشور راه به جایی نمیبره و با شعار زدگی و توهم زدگی یا آرزو کردن چیزی آن را نمیتوان بدست آورد. اقتصاد بدون سیاست درست راه به جایی نمیبرد و سیاست هم اگر اقتصاد وضعیت درستی وجود نداشته باشد نمیتواند راه به جایی ببرد. زمانی اقتصاد قوی و سالم است که رانت و و فساد و اختلاس در آن نباشد و اقتصاد در تعامل با اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با کل اقتصاد منطقه و جهان باشد. اقتصادی که ناشی از سیاست زدگی شود راه به جایی نمیبرد. در واقع بدترین آفت اقتصاد همین سیاست زدگی است به این معنا که سیاست به جای تقویت اقتصاد کشور و ایجاد بستر امن و آرامش برای آن روند عکس آن را ایجاد کند که نا اطمینانی و عدم ثبات و خروج سرمایه و عدم سرمایه گداری جدید و فرار سرمایه ها را منجرب خواهد شد. نمیشود که سیاست ها دائم بر تنش و تقابل و درگیری باشد و جامعه جهانی را فقط در چند کشور خلاصه کرد و انتظار پیشرفت داشت. حال سیاستگذار که خود عامل این وضع اقتصادی شده دیگر ابزار قدرت اقتصادی را در کنارش ندارد و سیاست تورش را هم نمیتواند در جهان پیاده سازی کند. مس اگر سیاسیون تصمیمات نا درست بگیرند با توجه به واقعیات کنونی جهان بدون شک اولین ضربه را کشور و مردم و خودشان میخورند و دیگر ابزاری برای رایزنی و پشتوانه نخواهند داشت. پس بهتر این است که اقتصاد و سیاست در کنار هم و با هماهنگی و به صورت درست با نگاه به وضعیت و واقعیات کنونی جهان دست در دست هم دهند تا کشور از این شرایط،خطیر عبور کند. شعار زدگی و توهم زدگی و آرزوی چیزهایی که دلمان میخواهد بدون ابزار و ساز و کار و به دور از واقعیات امروزی مسیری تاریک را برای کشور رقم خواهد زد. اگر سیاسیون ما درست عمل میکردند اقتصاد ما دچار این وضع نمیشد . اینکه تقابل کنیم و انتظار اقتصاد درست داشته باشیم خیال پردازی هست و یا اینکه اقتصاد پر از اختلاس و رانت و فساد باشد و فقط با اوراق بدهی و چاپ پول و مالیات نادرست و سنگین اداره شود هم به در سیاسیون نمیخورد و میشود این ناترازی که میبینیم.اقتصادی که دولت ها دست در هر صندوق بیمه یا صندوق بانک کنند و بین خودشان به هر نحو میخواهند تقسیم نمایند راه به جایی نمیبرد. پس اگر سیاست قوی میخواهیم باید اقتصاد قوی داشته باشیم و اگر اقتصاد قوی میخواهیم سیاسیون قوی. از جناب آقای عراقچی میخواهم تا وضعیت را از این وضع خارج کنند تا کشور بیشتر از این دچار نا امنی و نا اطمینانی نگردد و از،وزیر اقتصاد نیز میخواهم تا دیگر بانک های ناتراز را تعیین تکلیف کند و دست مفسدین اقتصادی را کوتاه کند و مبالغ به تاراج رفته را به بیت المال باز گردانند. جلسات بین وزیر اقتصاد و وزیر امور خارجه برگزار گردد نه جلسات نمایشی بلکه جلسات هماهنگ و درست با سیاست ایجاد نظم و آرامش در امور کشور.
رهبری، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و دارایی، مجلس و قوه قضائیه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17091010260325672555 بهمن 1404در پاسخ به وحمایت شد لطفاً شما هم همایت کنیدhttps://farsnews.ir/user1709101058585976187/1767439008105748020مطالبهدرخواست رسیدگی به تخلف صندوق های زعفران سحرخیز و نهال
صندوق های بورسی زعفران سحر خیز و نهال در مهر و آبان ۱۴۰۴ نسبت حداقل ۷۰ درصد گواهی کالای معین شده در امید نامه را رعایت نکردند. این عمل طبق ماده ۲۶ اساسنامه تخلف تلقی می شود. این امر موجب بی ارزش شدن دارایی سهامدارانی شد که تا قبل از رقیق سازی مالک واحد های صندوق ها بوده اند. در نتیجه رقیق سازی و تبدیل عمده دارایی صندوق ها از زعفران به پول نقد، صندوق ها متناسب با گواهی زعفران بازدهی نداشتند و بیش از ۵۰ درصد ضرر به سهامداران تحمیل شد. رقیق سازی دارایی ها به حدی شدید بوده که طبق گزارش رسمی صورت وضعیت پورتفو، نسبت گواهی کالا به کل دارایی در صندوق نهال تا ۳۰ درصد و در صندوق سحر خیر تا ۱۴ درصد کاهش یافته است. این رقیق سازی با فروش گواهی کالا بدون جایگزینی و همچنین ورود پول نقد اضافی بواسطه صدور بی رویه واحد توسط مدیران صندوق ها انجام شده. متأسفانه سازمان بورس علیرغم شکایات فراوان رسیدگی لازم به این تخلفات را انجام نداده و خسارت سهامداران نیز جبران نشده است. لازم به ذکر است که این تخلف ها در سال های گذشته نیز انجام شده بوده.
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، قوه قضاییه و دادستانی کل کشور
0100گزارش از مطالبه
@User1768450814098 بهمن 1404در پاسخ به وتعویق مجدد آزمون دکتری ۱۴۰۵ از ۲۴ بهمن به سال ۱۴۰۵مطالبهتعویق مجدد آزمون دکتری ۱۴۰۵ از ۲۴ بهمن به سال ۱۴۰۵
به علت حوادث امنیتی اخیر در کشور و با هدف مدیریت شرایط برنامه امتحانی دانشگاه ها و نظام آموزش عالی باتعویق های ۲ هفته ای مواجه شد. اما تعویق ۲ هفته ای برای داوطلبان کنکور چاره ساز نبود چرا که شرایط اینترنت بین الملل، تداخل مجدد امتحانات دانشگاه با تاریخ جدید کنکور و ... همچنان به قوت خود باقی مانده است. همان گونه که در جریان هستید امتحانات پایان ترم دانشگاه های برتر کشور نظیر دانشگاه شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و... به اواخر بهمن ماه کشیده شده است. با ایجاد این تعویق بالطبع دانشجویان ارشد که جز قشر ثابت و پر تعداد کنکور دکتری هستند با به همریختگی شدید برنامه های کنکوری و امتحانات پایان ترم مواجه شده اند. این به همریختگی برای بخش زیادی از دانشجویان اینگونه است که داوطلب کنکور دکتری در ۱۸ و ۲۱ و ۲۵ بهمن ماه امتحان دانشگاهی دارد، ۲۴ بهمن #آزمون_دکتری دارد. طبق روال مرسوم سالهای قبل اغلب اوقات یک فرجه ۳ تا ۴ هفته ای برای جمعبندی آزمون دکتری لازم است که با تعطیلات بین دو ترم و شروع ترم این فرجه برای داوطلبان مهیا بود اما اکنون با برگزاری زودتر آزمون دکتری و تعویق های پیش آمده این فرصت جمع بندی را از داوطلبانگرفته است. برهمگان واضح است که آزمون دکتری و این مقطع نقش مهمی در آینده علمی دانشگاهیان و بالطبع نظامی علمی و تحقیقاتی کشور دارد. در این شرایط داوطلبان کنکور خواستار #تعویق برگزاری آزمون در فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۵ هستند. علاوه بر به همریختگی زمانی برنامه های امتحانات و تداخل فوق الذکر، قطعی همچنان اینترنت بین الملل (قطع و وصل شدن پی در پی در برخی نقاط و برخی دیگر کامل قطع است) اکثر داوطلبان آزمون دکتری به منابع آنلاین نظیر کلاسهای آموزشی ضبط شده، کلاسهای جمع بندی انلاین و مجازی نکته و تست (داوطلب در شهر دیگر کلاسهای انلاین در تهران شرکت کرده و عدم آسانی رفت و امد) جزوات و مقالات پایگاه های علمی بینالمللی دسترسی ندارند. این عدم دسترسی باعث کاهش کیفیت مطالعه و عدم آمادگی مطلوب شده است. در مجموع می توان گفت ۱- تعویق مجدد امتحانات دانشگاهی و تداخل مجدد امتحانات با آزمون دکتری در ۲۴ بهمن ۲- ادامه دار شدن قطعی همچنان اینترنت بینالمللی و ۳- اثرات روانی ناشی از حوادث اخیر توانمندی علمی داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۵ ۴. به دلیل تعویق مجدد امتحانات دانشگاه و تداخل آن با آزمون دکتری، مجددا رفت و آمد بین شهرها برای حضور در امتحانات حضوری ارشد از طرفی و از طرف دیگر حوزه انتخابی کنکور در شهر محل سکونت با مشکل مواجهه میشود. ۵. همچنین برودت هوا و نابسامانی آب و هوا هم به این معضل اضافه میشود. به همین جهت از خبرگزاری فارس درخواست می شود این خواسته به حق داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۵ را به نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اموزش مجلس و سازمان سنجش کشور منتقل نموده و مانند سایر آزمون ها که در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود ازمون دکتری به ان زمان موکول کنند. از این رو خواستار تصمیم منطقی و مبتنی با شرایط فعلی هستیم.
نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر قائم پناه، ریاست کمیسیون اموزش مجلس شورای اسلامی، سازمان سنجش کشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
@user1768582963239 بهمن 1404در پاسخ به وhttps://farsnews.ir/user1709100106890653631/1769440263023661527از پویش ما حمایت کنیدتعویق مجدد آزمون دکتری ۱۴۰۵ از ۲۴ بهمن به سال ۱۴۰۵مطالبهتعویق مجدد آزمون دکتری ۱۴۰۵ از ۲۴ بهمن به سال ۱۴۰۵
به علت حوادث امنیتی اخیر در کشور و با هدف مدیریت شرایط برنامه امتحانی دانشگاه ها و نظام آموزش عالی باتعویق های ۲ هفته ای مواجه شد. اما تعویق ۲ هفته ای برای داوطلبان کنکور چاره ساز نبود چرا که شرایط اینترنت بین الملل، تداخل مجدد امتحانات دانشگاه با تاریخ جدید کنکور و ... همچنان به قوت خود باقی مانده است. همان گونه که در جریان هستید امتحانات پایان ترم دانشگاه های برتر کشور نظیر دانشگاه شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و... به اواخر بهمن ماه کشیده شده است. با ایجاد این تعویق بالطبع دانشجویان ارشد که جز قشر ثابت و پر تعداد کنکور دکتری هستند با به همریختگی شدید برنامه های کنکوری و امتحانات پایان ترم مواجه شده اند. این به همریختگی برای بخش زیادی از دانشجویان اینگونه است که داوطلب کنکور دکتری در ۱۸ و ۲۱ و ۲۵ بهمن ماه امتحان دانشگاهی دارد، ۲۴ بهمن #آزمون_دکتری دارد. طبق روال مرسوم سالهای قبل اغلب اوقات یک فرجه ۳ تا ۴ هفته ای برای جمعبندی آزمون دکتری لازم است که با تعطیلات بین دو ترم و شروع ترم این فرجه برای داوطلبان مهیا بود اما اکنون با برگزاری زودتر آزمون دکتری و تعویق های پیش آمده این فرصت جمع بندی را از داوطلبانگرفته است. برهمگان واضح است که آزمون دکتری و این مقطع نقش مهمی در آینده علمی دانشگاهیان و بالطبع نظامی علمی و تحقیقاتی کشور دارد. در این شرایط داوطلبان کنکور خواستار #تعویق برگزاری آزمون در فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۵ هستند. علاوه بر به همریختگی زمانی برنامه های امتحانات و تداخل فوق الذکر، قطعی همچنان اینترنت بین الملل (قطع و وصل شدن پی در پی در برخی نقاط و برخی دیگر کامل قطع است) اکثر داوطلبان آزمون دکتری به منابع آنلاین نظیر کلاسهای آموزشی ضبط شده، کلاسهای جمع بندی انلاین و مجازی نکته و تست (داوطلب در شهر دیگر کلاسهای انلاین در تهران شرکت کرده و عدم آسانی رفت و امد) جزوات و مقالات پایگاه های علمی بینالمللی دسترسی ندارند. این عدم دسترسی باعث کاهش کیفیت مطالعه و عدم آمادگی مطلوب شده است. در مجموع می توان گفت ۱- تعویق مجدد امتحانات دانشگاهی و تداخل مجدد امتحانات با آزمون دکتری در ۲۴ بهمن ۲- ادامه دار شدن قطعی همچنان اینترنت بینالمللی و ۳- اثرات روانی ناشی از حوادث اخیر توانمندی علمی داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۵ ۴. به دلیل تعویق مجدد امتحانات دانشگاه و تداخل آن با آزمون دکتری، مجددا رفت و آمد بین شهرها برای حضور در امتحانات حضوری ارشد از طرفی و از طرف دیگر حوزه انتخابی کنکور در شهر محل سکونت با مشکل مواجهه میشود. ۵. همچنین برودت هوا و نابسامانی آب و هوا هم به این معضل اضافه میشود. به همین جهت از خبرگزاری فارس درخواست می شود این خواسته به حق داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۵ را به نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اموزش مجلس و سازمان سنجش کشور منتقل نموده و مانند سایر آزمون ها که در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود ازمون دکتری به ان زمان موکول کنند. از این رو خواستار تصمیم منطقی و مبتنی با شرایط فعلی هستیم.
نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر قائم پناه، ریاست کمیسیون اموزش مجلس شورای اسلامی، سازمان سنجش کشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
