تورم با سرعتی نگرانکننده در حال پیشروی است؛ نمونه روشن آن را میتوان در بازار تخممرغ مشاهده کرد. بهعنوان مثال در تیرماه سال ۱۴۰۴ با حدود ۵۰۰ هزار تومان میشد ۵ شانه تخممرغ خرید، اما اکنون در اردیبهشت ۱۴۰۵ با همین مبلغ تنها یک شانه تخممرغ قابل تهیه است.
این افزایش چشمگیر قیمتها فشار مضاعفی بر سبد معیشتی خانوارها وارد کرده است؛ از همین رو از مسئولان ذیربط انتظار میرود با بررسی دلایل این افزایش و اتخاذ تدابیر لازم، نسبت به کنترل قیمتها و ساماندهی بازار اقدام کرده و به این موضوع رسیدگی کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر جهادکشاورزی
درخواست بازنشستگان برای عدالت در نحوه افزایش حقوقها
بنده بازنشسته بانک سپه هستم و تنها ۲۰ درصد به حقوق بنده اضافه شده است کلیه بازنشستگان نیز ۲۰ درصد افزایش داشتهاند.
در حالی که خبر ذیل مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی است: افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ قرار است بر مبنای مصوبات شورایعالی کار باشد؛ بهگونهای که برای حداقلبگیران افزایش ۶۰ درصدی و برای سایر سطوح افزایش ۴۵ درصدی در نظر گرفته شده است.
خواهشمند است نظارتی بر پرداختیها و اجرای وحدت رویه صورت گیرد تا هر سازمانی سلیقهای عمل نکند. در این وضعیت اقتصادی، تبعیض در روشهای افزایش حقوق بازنشستگان نیز به یکی از دغدغههای مویسپیدان تبدیل شده است.
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد.
این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است.
ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم!
در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند.
بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است.
اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد.
هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
صهیونیسم چیست؟
در کشور ما آنطور که باید، به بزرگترین دشمن خونیمان صهیونیسم نپرداختهایم.
به نظر میرسد آگاهی عمومی و سازمانی درباره موضوع صهیونیسم به اندازهای که لازم است گسترده و دقیق نیست. بهتر است در مقابل دشمن بیدار بود و آن را لحظه به لحظه در لایه های مختلف رصد کرد.
لازم است پژوهش های گسترده ای درمورد صهیونیسم و صهیونیست ها انجام دهیم.
اقدامات ضروری:
- راه اندازی پژوهشگاه هایی جهت شناخت بزرگترین دشمنمان.
- به اساتید و پژوهشگرانی نیاز داریم که در مورد صهیونیسم و صهیونیستها پژوهش و تحقیقات انجام دهند و آنها را در اختیار اقشار مختلف جامعه علیالخصوص دانشجویان قرار دهند و در دانشگاه ها بطور کاملا موثر، جدی و هدفمند تدریس شوند.
- پژوهش ها باید در قالب برنامه های مستند و سخنرانی در آمده و در تلویزیون به نمایش گذاشته شوند تا مردم بدانند از نظر معنوی چگونه با صهیونیسم مقابله کنند و سردمداران و پیاده نظام های آنها را بشناسند.
تمام سردمداران، پیاده نظام ها و افراد کلیدی و اصلی آنها شناسایی و تحت نظر گرفته شوند، نه تنها نتانیاهو:
- برای گروگانگیری یا حذفشان.
- تا جلوی عملیات هایشان را بگیریم و علیهشان عملیات اجرا کنیم.
- جاسوس هایشان را شناسایی کنیم تا قربانی آنها نشویم.
- تا بفهمیم چه کسی را چطور و کجا بزنیم یا گروگان بگیریم.
امیرالمومنین امام علی (ع): مرد جنگجو هميشه بيدار و هوشيار است، و هر كه از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت.
مركز گسترش سينماي مستند و تجربی، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پروررش، موسسه های پژوهشی، مسئولین محترم دولتی، رئیس جمهور، وزرت اطلاعات، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهورری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، مجلس شورای اسلامی ایران
بسمی تعالی
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
اینجانب به عنوان یکی از شهروندان کشور، بدینوسیله مراتب اعتراض شدید خود و بخش بزرگی از مردم ایران را نسبت به وضعیت نابسامان و تبعیضآمیز توزیع سوخت در جایگاههای سراسر کشور به استحضار میرسانم.
در حال حاضر، مردم برای دریافت سهمیه سوخت خود، ناچار به تحمل صفهای طاقتفرسای چندینساعته هستند که منجر به اتلاف وقت و انرژی سرمایههای انسانی کشور میشود. متأسفانه در حاشیه این صفها، شاهد شکلگیری یک بی عدالتی های آشکار هستیم؛ بدین صورت که مسئولین و متصدیان برخی جایگاهها، در قبال دریافت مبالغ غیرقانونی، خارج از نوبت و با حجم بسیار بیشتر از سهمیه رسمی، سوخت را به افراد خاص عرضه میکنند. این اقدام که در بسیاری از نقاط کشور به یک رویه عادی تبدیل شده، نهتنها توهینی آشکار به حقوق شهروندی است، بلکه بیانگر وجود یک شبکه توزیع خارج از شبکه (قاچاق داخلی) است که سود آن مستقیماً به جیب متخلفان میرود.
لذا از جنابعالی به عنوان ریاست مجلس درخواست دارم:
۱. با قید فوریت دستور تشکیل کارگروهی برای نظارت میدانی و بازرسی ویژه از عملکرد جایگاههای سوخت سراسر کشور را صادر فرمایید.
۲. با هدف حذف رانت، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و قطع دست دلالان سوخت، طرحی جهت «تخصیص سهمیه روزانه ۲۰ لیتر بنزین آزاد بر روی کارت سوخت شخصی هر خودرو» تصویب گردد تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به صفهای طولانی و بدون دغدغه سوءاستفاده جایگاهداران، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
بدیهی است که تداوم این وضعیت، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و تنها کسانی با این اصلاحات مخالفت خواهند کرد که از وضعیت آشفته فعلی و فروش غیرقانونی سوخت، منافع نامشروع کسب میکنند.
پیشاپیش از دغدغهمندی و پیگیری جنابعالی در راستای احقاق حقوق مردم سپاسگزارم.
با احترام
جمعی از شهروندان معترض به این موضوع
مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مردم ایران
