ضرورت مقابله با تسهیلگران نفوذ
موضوع محوری مقابله با نفوذ بیگانگان از منظر مقابله با تأثیرگذاری و مداخله بیگانگان در راه و روش و اهداف و الگوهای حکمرانی، از سال 95 با تبیینات و تأکیدات حضرت آیت الله العظمی شهید سیدعلی خامنه ای وارد ادبیات کشور گردید.۱) اینک پس از 10 سال طرحی در مجلس برای تقابل با خسارتهای نفوذ و شبکه داخلی آنها و لزوم مقابله مؤثر، آماده شده است.در همین روزهای اخیر، فرانسه به عنوان کشوری دارای سابقه استعمار که دست متجاوز آن، به برکت انقلاب اسلامی، از مقدرات کشور کوتاه گردید؛ با سوءاستفاده از حسن رفتار وزارت امور خارجه و بدون رعایت ضوابط قانونی، با ایجاد رابطه پنهان و شبکهسازی با تعدادی از افراد فرهنگی، هنری و علمی کشور، تلاش کرد زمینه به اصطلاح «انقلاب ایرانی» را فراهم آورد و نخبگان و به واسطه آنها، عموم شهروندان را علیه فرهنگ و هویت خود (آن هم در شرایط جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی) بشوراند که با برخورد قاطع وزارت اطلاعات مواجه شد. نمونه های متعدد دیگری از اقدامات ضدایرانی بیگانگان در سال های اخیر نیز وجود دارد که از پیش از فتنه 88 تاکنون تلاش در جذب و بکارگیری سلبریتی های ایرانی علیه منافع کشور خود را داشته اند.۲) یکی از مهمترین راههای مغفول برای ایجاد اشراف و شناسایی شبکههای نفوذی در کشور، شفافسازی ارتباطات با بیگانگان است. این روش در همه دنیا، روشی مشروع و کاملا قانونی است؛ به نحوی که با ایجاد شفافیت در تمام مسیرهای ارتباطی با بیگانگان، زمینه اعمال نفوذ دشمن در مبدأ از بین رفته و مقابله با تهدید در نقطه صفر انجام می شود. از الزامات و ضروریات حکمرانی در دوران کنونی، حکمرانی دادهمبناست که این طرح با ایجاد سامانه و فراهم آوردن امکان تجمیع و تحلیل دادهها، میتواند ضمن کمک به
شفافیت، جهشی در ایجاد اشراف نسبت به شبکههای نفوذ داخلی دشمن، اشخاص نفوذی و جاسوس و مقابله با تسهیلگران نفوذ ایجاد می کند. در سال های اخیر تصویب و اجرای قوانین مقابله با نفوذ خارجی در جهان، بویژه در حوزه تأمین مالی و سرمایهگذاری پروژههای تحقیقاتی و رسانه ای، فزونی یافته؛ تا جایی که رئیس جمهور تروریست آمریکا سال گذشته دستورالعملی برای شفافیت نفوذ خارجی در دانشگاههای آمریکا ابلاغ کرد.۳) با مطرح شدن طرح مقابله با نفوذ، سر و صداهایی از سوی افراد منسوب به جناح خاص که همواره منکر وجود دشمن و نفوذ در کشور است، برخاست. آنها مدعی شدند این طرح مخالف قانون اساسی و محدودکننده آزادی است. درباره شبهه تحدید آزادی قطعا وقتی قانونی تصویب شود که هرگونه فعالیت رسانه ای، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چارچوب مند شود، هیچ گونه منافاتی با این واژه ارزشمند ندارد. در قالب طرح مقابله با نفوذ قرار است هرگونه تعامل با عوامل بیگانه در سامانه ای ثبت شود تا مورد اشراف و دقت سیستم امنیتی قرار گیرد پس اگر ریگی در کفش کسی نباشد، بی تردید مشکلی برای ثبت ارتباطات و قراردادها و همکاری های احتمالی با تجار، دانشگاه ها، رسانه ها و اندیشکده های خارجی وجود ندارد و این موضوع هرگز مانع آزادی نیست. درباره شبهه تقابل با قانون اساسی باید یادآور شد قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه و اصول 2، 3، 9 و 20، صراحتاً حاکمیت را مكلف به طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب، محو هرگونه استبداد، نفي هرگونه سلطهپذیرى در سياست و ارتباطات خارجي و تأمین آزادیها در عين تضمين استقلال (سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) کرده ولی علیرغم گذشت نزدیک به نیم قرن از تصویب آن، قانونی برای عملیاتیسازی آن تصویب نشده است! عدم غفلت از
تصویب این قانون آن هم زمانی که نظامات حقوقی جهان به این نتیجه رسیدهاند مقابله با تهدید منافع ملی و دموکراسی از طریق نفوذ و مداخله مخرب خارجی منوط به تصویب قانون و مقررات مرتبط است، ضرورتی انکارناپذیر است. اکنون این درک جهانی ایجاد شده که تهدیدات، دیگر مانند سابق محدود به جنگ و یا دخالتهای سنتی (مانند جاسوسی و خیانت) نیست و افزایش شمار عملیاتهای هیبریدی پایینتر از آستانه جنگ و توسعه پلتفرمهای دیجیتال و ظهور هوش مصنوعی گواه آن است. اتفاقا اینگونه ارتباطات مخفی فراهمکننده زمینه اعمال نفوذ قدرتهای سلطهگر بر جهان و در نهایت وقوع حمله نظامی است. در همین جنگ 40 روزه شاهد بودیم پیش از آغاز رسمی حمله در 9 اسفند، دشمن با نفوذ غیر قابل انکار فرهنگی ـ اجتماعی و فریب نوجوانان و جوانان ابتدا با طراحی کودتای 18 و 19 دی، برای تهاجم گسترده نظامی زمینه سازی کرد. متاسفانه افراد مرتبط با بیگانگان که برخی نیز ناآگاهانه اقدام کردند، در گفت و گو با رسانه های معاند آتش تهیه کودتا را فراهم کردند در حالیکه اگر قانونی وجود داشت که آنها را مجبور می کرد هر نوع تعامل خود با کشورهای بیگانه را ثبت کنند، پس از بررسی های دقیق دستگاه های امنیتی، از فاجعه دی ماه و سپس جنگ 40 روزه می شد جلوگیری کرد.۴) امروز بسیاری از کشورهای دنیا برای تضمین استقلال و منافع ملی خود در روابط خارجی، با ایجاد شفافیت در تمام روش ها و کریدورهای ارتباط با بیگانگان، راهبردها و چارچوبهای اقدام خود را مشخص میکنند. تصویب قوانین مختلف برای شفافیت ارتباط با مأموران خارجی و عوامل داخلی آنها در کشورهای مختلف نشان از همین موضوع دارد. کشورهای مختلف نسبت به پدیده «نفوذ بیگانگان» واکنش نشان داده و قوانین و مقررات متعددی را در حوزههای
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و آموزشی تصویب کرده و به اجرا گذاشتهاند. این موضوع در اسناد حقوقی، با عبارتهای مختلف مانند نفوذ خارجی «Foreign influence» و دخالت خارجی «Foreign interference» شناسایی شده. برای مثال میتوان به مواردی از این قوانین مصوب در تعدادی از کشورهای غرب و مجازات متخلفان اشاره کرد.الف) آمریکا: قانون ثبت عاملان خارجی یا FARA مصوب سال 1938(88 سال پیش!): خودداری عمدی شخص یا نهاد از ثبت یا ارائه اطلاعات نادرست و ارائه یا عدم ارائه یک واقعیت مهم (ارائه ناقص اطلاعات) مستوجب 5 سال حبس و 10.000 دلار جریمه نقدی است. قانون سرمایهگذاری خارجی و امنیت ملی FINSA مصوب 2007 (جریمه مالی و ابطال معامله انجام شده).ب) انگلیس: طرح ثبت فعالیتها و نفوذ خارجی FIRS مصوب 2023 (مجازاتها: حبس 2 سال در سطح عادی و 5 سال در سطح پیشرفته و جریمه نقدی)، قانون امنیت ملی و سرمایهگذاری NSIA مصوب 2021 و قانون آموزش عالی (آزادی بیان) HEA مصوب 2023پ) کانادا: قانون پاسخگویی و شفافیت نفوذ خارجی FITAA مصوب 2024 (شخصی که از مقررات این قانون تخلف میکند، مشمول جریمه مالی و اداری است. ممانعت از اجرای این قانون با رسیدگی قضائی منجر به جریمه نقدی بیش از 5 میلیون دلار یا حبس به مدت 5 سال یا هر دو می شود.ت) فرانسه: قوانین کنترل سرمایهگذاری خارجی FDI مصوب 2019 (سرمایهگذاری ای که بدون ثبت و مجوز انجام شود، باطل و ممنوع تلقی میشود، جریمه: 2 برابر میزان سرمایهگذاری غیرمجاز یا 10 درصد گردش مالی سالانه نهاد هدف یا یک میلیون یورو برای شخص حقیقی و 5 میلیون یورو برای شخص حقوقی مجازات خواهد داشت. در صورت نقض شرایط مجوز سرمایهگذاری الزام به رعایت شرایط یا لغو مجوز یا مجازات کیفری اعمال خواهد شد) و
جلوگیری از دخالت خارجی PFIF مصوب 2024ث) استرالیا: قانون طرح ثبت نفوذ خارجی FITS مصوب 2018 (اگر شخص موظف به ثبتنام باشد و ثبتنام نکند، مجرم محسوب و مجازات میشود).همانطور که مشاهده می فرمایید، در همان کشورهایی که امروز نگران تصویب چنین قانونی در ایران هستند، قوانین سختگیرانه ای برای مقابله با نفوذ وجود دارد و آزادی هم تهدید نمی شود!۵) بر اساس قانون مقابله با نفوذ، قراردادهای تعامل یا همکاری حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در هر قالبی از جمله تسهیلات مالی و هر قسم تعامل اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر، خدمات حقوقی از قبیل وکالت یا مشاوره حقوقی، تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک هزینه های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر، فعالیت های رسانه ای از قبیل تعامل با رسانه ها یا انسان ـ رسانه ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تاسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هر گونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر، تبادل نمونه های آزمایشگاهی پزشکی ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی، اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره هنری، اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند، تئاتر، موسیقی یا هنرهای تجسمی باید در سامانه برخط «ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» اظهار و ثبت شود. قانون صریحا اشاره کرده «اظهار و ثبت»، نه آنکه ممنوع است! این طرح نه برای جلوگیری از همکاری بلکه برای قانونمند کردن آن و خروج از هرج و مرج فعلی ارائه شده و قطعا برداشت
سختگیرانه ای که در محافل سیاسی خاص مطرح می شود، مدنظر طراحان نبوده و نیست. این در حالی است که مشابه همین قانون سال هاست در کشورهای مختلف جهان با شدت و بسیار ریزبینانه تر در حال اجراست.منتقدان و مخالفان طرح مدعی اند طرح مقابله با نفوذ، در صدد تقابل با فعالیت های علمی، رسانهای، فرهنگی و مدنی است. این در حالی است که هر کشوری، مسیرهای متعددی را برای حداکثرسازی منافع ملی خود مورد استفاده قرار میدهد و حتی برخی بیگانگان، منافع ملی خود را با از بین بردن منافع ملی دیگران به دست میآورند. در تجربه تعامل بین ایرانیان و خارجیها نمونههای این رویکرد فراوان است. طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، امکان سوءاستفاده بیگانگان از تعامل با شهروندان و کارگزاران ایرانی را به حداقل میرساند و به شهروندان و کارگزاران، آزادی عمل حداکثری توأم با صیانت و مراقبت از آسیب ندیدن آنها و فعالیتهای شان را تضمین می کند. عده ای هم می گویند چنین قانونی میتواند موجب هرج و مرج شود. در پاسخ به این شبهه نیز باید تاکید کرد قانون مقابله با نفوذ بیگانگان، با شفاف کردن تعاملات خارجی، مرز روشنی از همکاریهای مفید و آسیبزای بیگانگان با شهروندان را به نمایش میگذارد و مانند تابلوهای راهنما که در جادههای پرخطر نصب میشود، مسیرهای ایمن را برای عمده فعالیتها هموار کرده و معدود مسیرهای ناامن را با رویکردی تکنیکال، غیرایدئولوژیک و غیرسلیقهای، مسدود میکند. این قانون موجب شفاف و امن شدن و تسهیل همکاریهای سالم با خارج خواهد شد.شبهه دیگر مخالفان آن است که این طرح اعتماد را هدف می گیرد.این هم در حالی مطرح می شود که قانون مقابله با نفوذ بیگانگان، در مقابل بیگانگانی که از اعتماد شهروندان و کارگزاران برای انجام همکاریهای
سالم و سازنده سوءاستفاده کرده و امنیت عمومی و ملی را به خطر میاندازند، میایستد و از تأثیرگذاری یکطرفه و ناامن کننده آنها جلوگیری میکند.
08:59 - 4 شهریور 1405