ابلاغ دولت برای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم

تصویب نامه در راستای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در راستای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با شماره ۲۰۲۶۵۶ تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
پایان پیام/#معیشت
18:39 - 11 فروردین 1405
سیاست
دولت



3 پاسخ

@user1768964382994 ساعت پیش
در پاسخ به و
شکایت از عباس آخوندی بابت اقدام علیه امنیت ملی
مطالبه

شکایت از عباس آخوندی بابت اقدام علیه امنیت ملی

شکوائیه شاکی: جمعی از شهروندان انقلابی و دغدغه‌مند طرف شکایت: آقای عباس آخوندی موضوع شکایت: اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ به نفع رژیم صهیونسیتی و همکاری با دشمن در زمان جنگ، منطبق با مواد ۱، ۲ و ۴ قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونسیتی شرح وقایع: اینجانبان به استحضار می‌رسانیم، در بحبوحه جنگ تحمیلی و تهاجم همه‌جانبه دشمن علیه تمامیت ارضی ایران اسلامی، متهم آقای عباس آخوندی بدون داشتن هرگونه سمت رسمی یا مسئولیتی در حوزه سیاست خارجی یا نظامی کشور، اقدام به صدور بیانیه‌ای به سه زبان بین‌المللی نموده و در آن با عباراتی نظیر «ایران آمادگی خود برای صلح پایدار اعلام کند، ادامه جنگ ضرورتی ندارد!!» خواستار توقف جنگ و تضعیف روحیه مقاومت در میان نیروهای مسلح و ملت شریف ایران گردیده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌گردد که دشمن صهیونی آمریکایی با پشتیبانی گسترده مالی کشور های عرب، جنگ را بر ایران تحمیل نموده و هرگونه القای فضای صلح‌طلبیِ یک‌جانبه و غیرواقع‌بینانه در این مقطع، جز سست کردن اراده دفاعی ملت و ایجاد یأس در جبهه‌های حق علیه باطل معنای دیگری نداشته است. مستندات قانونی: ۱. ماده ۱ قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونسیتی – هرگونه تبلیغ به نفع رژیم صهیونسیتی جرم محسوب می‌گردد. اقدام متهم در انتشار بیانیه با هدف تضعیف روحیه رزمندگان و ایجاد فضای تسلیم‌طلبی در بحبوحه جنگی که دشمن با همراهی این رژیم طراحی شده بود، مصداق بارز تبلیغ به نفع دشمن صهیونیستی و همسویی با اهداف آن است. ۲. ماده ۲ قانون یادشده – تشکیل یا عضویت در گروه‌های همکاری با رژیم صهیونسیتی جرم است. هرچند که ممکن است متهم به صورت سازمان‌یافته در چنین گروهی عضویت نداشته باشد، لیکن صدور بیانیه به سه زبان بین‌المللی با محتوای تسلیم‌طلبانه در زمان جنگ، نشان‌دهنده هماهنگی با جریان ضد انقلابی و جاسوسان رژیم صهیونسیتی جهت فشار بر حاکمیت و نیروهای مسلح است. ۳. ماده ۴ قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونسیتی – هرگونه همکاری با رژیم صهیونسیتی از جمله همکاری اطلاعاتی، تبلیغاتی و سیاسی جرم بوده و مشمول مجازات‌های شدید می‌گردد. عمل متهم در تهیه و انتشار بیانیه با هدف تأثیرگذاری بر تصمیمات دفاعی کشور، مصداق روشن همکاری تبلیغاتی و سیاسی با دشمن صهیونیستی و متحدانش در زمان جنگ است. دلایل و جهات استناد: · بیانیه مذکور در زمانه جنگ تحمیلی در همه رسانه های داخلی و خارجی و برای مصرف بین‌المللی به سه زبان منتشر شده که نشان از قصد تأثیر بر افکار عمومی جهانی علیه منافع ملی ایران دارد. · متهم هیچگونه سمت یا مسئولیتی نداشته که مجوز چنین اظهارنظری را به او بدهد؛ لذا اقدام وی فراتر از یک نظر شخصی و مصداق مداخله در امور حاکمیتی و تقابل با سیاست‌های دفاعی کشور تلقی می‌گردد. · این اقدام همسو با بیانیه‌های سخیف جریان معاند و اصلاح‌طلبانِ وابسته به بیگانگان بوده و نشان از هماهنگی با دشمنان نظام اسلامی دارد. مطالبه: با عنایت به مراتب فوق و با توجه به حساسیت زمانه جنگ تحمیلی و نقش محوری دفاع مقدس در حفظ کیان ایران اسلامی، از مقام عالی قضایی، دادستانی کل کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط تقاضا می‌شود: ۱. با عنایت به وظایف مدعی‌العموم، هرچه سریعتر نسبت به احضار و دستگیری متهم آقای عباس آخوندی اقدام قانونی به عمل آید. ۲. پرونده وی با استناد به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونسیتی و دیگر قوانین مرتبط با اقدام علیه امنیت ملی و تضعیف روحیه نیروهای مسلح در زمان جنگ، تشکیل و تحت رسیدگی قضایی قرار گیرد. ۳. با توجه به ماهیت جرم و تبلیغات بین‌المللی صورت‌گرفته، مجازات قاطع، سریع و عبرت‌آموزی برای وی در نظر گرفته شود تا درس عبرتی برای هرگونه همکاری و تبلیغ به نفع دشمنان نظام اسلامی باشد. امضا: جمعی از شهروندان انقلابی تاریخ: ۶ فروردین ماه ۱۴۰۵

10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول
50٬000
پیگیری از صحن علنی مجلس

نمایش گزارش


@IranParastt3 ساعت پیش
در پاسخ به
ا
ایران پرست

@IranParastt  •  5 ساعت پیش

مطالبه

درخواست از کشور اسپانیا برای بستن تنگه جبل الطارق بر کشتی های دشمن

ممانعت از ورود دریایی تسلیحات دشمن به منطقه

وزارت امور خارجه

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌farshad3530‌
@Farshad3001 ساعت پیش
در پاسخ به و
تصویر نمایه‌ی ‌farshad‌
farshad

@IranHamdel  •  15 بهمن 1404

تقاضای توقف گرانی ارز و کوچک‌سازی دولت
مطالبه

تقاضای توقف گرانی ارز و کوچک‌سازی دولت

یکی از مهم‌ترین اصلاحات بودجه، مبنا قرار گرفتن نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومانی در محاسبات است که پس از جلسات متعدد تیم اقتصادی دولت، وزرای مربوطه، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و در راستای حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز اتخاذ شد. اما سؤال این است: آیا این اقدام واقعاً یکسان‌سازی است یا تنها گران‌سازی؟ این تصمیم باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است. دولت را کوچک کنید و بودجه را اصلاح کنید. تنها راهش کوچک سازی دولت است و اصلاح و متناسب سازی حجم و بدنه بودجه است نه بالا بردن تورم و نه با بالا بردن قیمت ارز به اسم یکسان سازی. در چند ماه اخیر، دولت به بهانه یکسان‌سازی نرخ ارز، قیمت رسمی را ۱۲۳ هزار تومان اعلام کرد و خیال همه را راحت نمود که ارز از این حد پایین‌تر نمی‌آید. این تصمیم شرایط را برای دلالان، رانت‌خواران، بودجه‌خواران و بانک‌ها امن کرده و فشار تورمی بر مردم افزایش یافته است. وظیفه دولت و بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، نه رساندن دلار از ۷۰ به ۱۶۰ هزار تومان و سپس تثبیت نرخ رسمی ۱۲۳ هزار تومان به نام یکسان‌سازی. کسی پول چاپ کند، غیرقانونی است اما بانک مرکزی انواع و اقسام چاپ اوراق و پول را در دستور کار دارد! چاپ اوراق و پول توسط بانک مرکزی و عدم یکسان‌سازی واقعی ارز باعث شده قیمت بازار آزاد با نرخ رسمی فاصله زیادی داشته باشد. بدتر از همه، عدم یکسان‌سازی واقعی ارز است؛ با وجود تبلیغات گسترده در صداوسیما و رادیو، قیمت ارز در بازار اصلی و آزاد ۱۶۰ هزار تومان است، اما نرخ رسمی به صورت ادعایی ۱۲۳ هزار تومان اعلام شده است. آقایان، قیمت ارز یکسان‌سازی نشده، بلکه گران‌سازی شده است! این حجم از تورم و کاهش ارزش پول ملی در کوتاه‌ترین زمان چگونه قابل توجیه است؟ آقای رئیس‌جمهور در رادیو و تلویزیون تأکید می‌کنند که بخشی از تورم و گرانی ناشی از تصمیمات دولتی و بودجه است. با این حال، افزایش قیمت‌ها تحت عنوان «یکسان‌سازی ارز» اعمال شده و آثار ابرتورم ناشی از انتقال یارانه‌ها از سر زنجیره به ته زنجیره نیز به مردم منتقل می‌شود. دست بانک مرکزی و دولت درد نکند که پس از صرف وقت و تلاش بسیار، تصمیماتی اتخاذ کردند و قیمت ارز را در بالاترین حد تاریخی تثبیت نمودند. با این حال، در نهایت یکسان‌سازی واقعی رخ نداد و تنها قیمت ارز افزایش یافت. بیچاره مردم و بیچاره پول ملی که در ته زنجیره قرار گرفته‌اند؛ فشار تورم‌ها همچنان کمر مردم را خم کرده است. به جای بالا بردن نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم برای جبران کسری بودجه، باید بار سازمان‌های بودجه‌خوار که باعث وضعیت فعلی شده‌اند، برداشته شود و اصلاحات واقعی با محدود کردن این سازمان‌ها انجام گیرد، نه اینکه گرانی‌ها به نام اصلاحات توجیه شوند. دولت نیز باید روند کوچک‌سازی را با همان سرعتی که نرخ ارز افزایش یافته است، دنبال کند.

رئیس جمهور، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی کشور، همتی، مجلس و قوه قضائیه، شورای سران قوا، تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، شورای رقابت

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه