ایرادات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه برطرف شد
مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه برطرف کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز چهارشنبه ایرادات شورای نگهبان بر طرح اصلاح قانون مجازات اسلحه و دارندگان سلاح غیرمجاز را بر طرف کردند.به منظور رفع ایراد ردیفهای ۱/۱ و ۱/۲ شورای نگهبان از ماده یک مصوب عبارت در تبصره ماده مزبور عبارت سلاحهای آموزشی به عبارت سلاحهای پی سی پی و آموزشی اصلاح میشود و حذف و تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲ قانون موضوع ماده یک مصوب به شرح زیر اصلاح و ۲ تبصره به تبصرههای ۳ و ۴ به شرح زیر به ماده ۲ قانون الحاق میشود.تبصره ۲ سلاح پی سی پی بالاتر از ۴۰ ژول سلاح غیرمجاز محسوب میشود و از حیث احکام مندرج در این قانون تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است و هر شخصی که تا قبل از لازمالاجرا شدن این قانون این نوع سلاح را دارد مکلف است ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره ۴ این ماده آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد. در این صورت از مجازاتهای مقرر در این قانون معاف میباشد. مگر آنکه با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم میشود. درصورتیکه دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته اثبات کند مالکین و تصرفات وی به طور مجاز بوده است وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. درصورتیکه دارنده سلاح اعم از اینکه قبل یا بعد لازمالاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته و یا آن را کرده باشد پس از گذشت مدت مذکور آن را بهصورت داوطلبانه آن را به وزارت مذکور تحویل دهد صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک یا ۲ درجه تخفیف مییابد و سلاح به نفع دولت و وزارت دفاع ضبط میشود.
در صورت عدم تحویل داوطلبانه سلاح مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز به مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود.تبصره ۳ سلاح پی سی پی ۴۰ ژول و پایینتر از ۴۰ ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی قبل از لازمالاجرا شدن این قانون این نوع سلاح را دارد مکلف است ظرف ۳ ماه پس از لازمالاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره ۴ این ماده طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را در خواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط آن وزارت به وی پرداخت میشود. درصورتیکه دارنده این نوع سلاح مطابق این حکم تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را بهصورت داوطلبانه به آن وزارت تحویل دهد مجازات نمیشود و صرفاً سلاح به نفع دولت و وزارت دفاع ضبط میشود. در صورت عدم تحويل داوطلبانه مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز به مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود.تبصره ۴: وزارت دفاع مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره ۲ این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز حمل و سلاح موضوع تبصره ۳ این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاحهای تحویل شده را تهیه و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.
بهمنظور رفع ایراد ردیف ۲ شورای نگهبان در ماده ۶ مصوبه موضوع الحاق ماده ۱۹ به قانون عبارت بیش از ۵۰۰ کیلوگرم گازهای اشکآور به عبارت بیش از ۵۰۰ کیلوگرم گازهای اشکآور بیش یک هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون اصلاح میشود.
بهمنظور رفع ایراد ردیف ۲ شورای نگهبان در بند ۳ ماده ۲۲ الحاقی موضوع ماده ۹ مصوبه عبارت بیش از ۳ هزار کیلوگرم گازهای اشکآور به عبارت بیش از ۳ هزار کیلوگرم گازهای اشکآور بیش از ۳ هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون اصلاح میشود.
پایان پیام/
08:52 - 11 مهر 1403
1 پاسخ