توقیف ۱۳۰ همت اموال حاصل از فساد در پرونده موسسه نور

رییس کل دادگستری گلستان اظهار کرد: در پرونده فساد مالی موسسه اعتباری نور ۱۳۰ همت اموال حاصل از فساد توقیف شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، حیدر آسیابی صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: با تاکید رهبر شهید مبنی بر لزوم برنامه محور بودن اقدامات قوه قضاییه، سند تحول قضایی در زمان ریاست شهید رییسی در قوه تدوین و اجرایی شد.وی ادامه داد: این سند تحول مبنای برنامه‌محوری در قوه قضاییه قرار گرفت و در استان‌ها نیز با جدیت اجرایی شد.رییس‌کل دادگستری گلستان تصریح کرد: یکی از پرونده‌های شاخص در دادگستری استان مربوط به موسسه اعتباری نور بود که روزهای اخیر صدور حکم این پرونده رسانه‌ای شد.آسیابی افزود: در این پرونده ۹۷ متهم تحت تعقیف قرار گرفت که ۹ متهم اصلی پرونده بوده‌اند.وی افزود: در این پرونده ۱۲۲ صفحه دادنانه صادر شد که برای دو نفر از متهمان این پرونده حبس ۲۰ ساله تعیین شد.رییس‌کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: اقدام مهم در این پرونده توقیف اموال حاصل از این فساد مالی بود که تاکنون ۱۳۰ همت ارزش دارایی‌های توقیف شده برآورد شده است.آسیابی گفت: در این پرونده املاک، خودروهای لوکس، مرغداری و سهام بورس توقیف شده است.
رییس‌کل دادگستری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود درباره پروژه پنروشیمی گلستان گفت: خوشبختانه هیات‌ مدیره جدید پتروشیمی گلستان تشکیل شده و اعتبار قابل توجهی از هلدینگ خلیج فارس به پروژه اختصاص داده شده و به زودی در مسیر اجرای قرار خواهد گرفت.آسیابی درباره پروژه جزیره آشوراده نیز بیان کرد: تمامی موانع حقوقی این پروژه برطرف شده است و مسائل اجرایی باید از سوی دولت پیگیری شود.وی درباره پروژه بازار موزه بزرگ هفت شهر شهرداری گرگان گفت: مشکلات حقوقی این پروژه نیز برطرف شده و مشکلات مالیاتی وجود دارد که در حال پیگیری است.
#گلستان #دادگستری #آسیابی اخبار گلستان را اینجا دنبال کنید: ‎@golestan
10:16 - 1 تیر 1405
حقوقی و قضایی
استان ها
گلستان

3 بازنشر3 واکنش
29٫1k بازدید



2 پاسخ

@user1751669830713 ساعت پیش
در پاسخ به و
تصویر نمایه‌ی ‌فرشاد‌
فرشاد

@Iranehamdel  •  14 ساعت پیش

راهکار اساسی برای مقابله با مافیای خودرو
مطالبه

مافیای خودرو را سر جایش بنشانید

وقتی خودروسازانی داریم که با افزایش قیمت‌ها و گرانی، فشار بیشتری را به مردم تحمیل می‌کنند، طبیعی است که نارضایتی‌ها افزایش پیدا کند و این پرسش مطرح شود که چرا باید تولید داخلی به جای کاهش مشکلات، بار بیشتری بر دوش مردم بگذارد. خودروسازانی که فقط تولید فقر می‌کنند و بار بیشتر و بیشتری را به مردم تحمیل می‌کنند. اگر تولید ملی ، و خودرو ملی ، اینگونه ایجاد تورم و گرانی می‌کند، ما مردم این خودرو سازها را نمی‌خواهیم و آن را ملی نمی‌دانیم. اگر تولید ملی و خودروی ملی قرار است شکل بگیرد، انتظار مردم این است که حاصل آن کاهش فشار اقتصادی، کیفیت بهتر و رضایت مصرف‌کنندگان باشد؛ نه اینکه باعث افزایش نگرانی‌ها شود. خودرو سازها ، دست گروهی رانتی افتاده ، که از فضای بسته ، و تحت تحریم ،بیشترین سو استفاده را می‌کند و متاسفانه در زمان جنگ ،با شتاب بیشتری از خجالت مردم در صحنه درآمدند!!!!! حال، راه حل قطعی چیست تا از دست این خودروسازها راحت شویم و یا آنها را وادار به تمکین در برابر مردم کنیم؟ جواب طلائی این است: فضای رانتی و انحصاری را حذف کنیم ، و آزاد سازی واردات خودرو ، بدون کاغذ بازی و بدون تعرفه را کلید بزنیم. با رفع ممنوعیت ها و با آزاد سازی اقتصاد ، کمر این رانت‌خواران و انحصارطلبان خودرویی شکسته می‌شود. حال که رئیس جمهور محترم ، دارند دست یک به یک ، رانت خواران قطع می‌کنند، دست این ناخودرو سازان و نا تولید کنندگان را نیز از اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار قطع نمایند.

رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهور، سازمان حمایت از مصرف کننده، شورای رقابت، سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر در امور خودرو و قیمت گذاری

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌مهدی حسنی‌
@Mehdihassani3 ساعت پیش
در پاسخ به
بانک و موسسات منشأ و منبع فساد و تورمند اما همچنان سیستم بانکی آلوده بدور از اصلاح