گذار کسب و کارهای سنتی به کسب و کارهای اینترنتی در میان جنگ و بحران؛ بایدها و نبایدها
چرا تقویت و توسعه سامانهها به دیجیتالی شدن اصناف منجر نشد؟/ از آنچه دیده نشد تا آنچه باید دانستاقتصاد ایران علیرغم اینکه زیر فشار جنگ، نوسان و محدودیت منابع قرار دارد و بسیاری از کارشناسان در این شرایط، بر دیجیتالی کردن اصناف به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت شرایط مذکور و تقویت تابآوری بازار و اقتصاد کشور تاکید دارند، اما گذار کسب و کارهای سنتی به کسب و کارهای مجازی، الزاماتی دارد که در صورت رعایت نکردن آنها، بهجای تحول، فقط لایهای تازه بر پیچیدگیهای قدیمی اصناف اضافه خواهد شد.
دکتر سعید سیفی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی در جدیدترین یادداشت خود با عنوان «گذار کسب و کارهای سنتی به کسب و کارهای اینترنتی در میان جنگ و بحران؛ بایدها و نبایدها/ چرا تقویت و توسعه سامانهها به دیجیتالی شدن اصناف منجر نشد؟/ از آنچه دیده نشد تا آنچه باید دانست»، نوشته است:در روزهایی که جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان همچنان ادامه دارد و بنا بر گزارشهای بینالمللی، تاثیر قابل توجهی بر زنجیرههای تولید و تأمین، قیمت انرژی، انتظارات بازار و جریان تجارت منطقهای و جهانی داشته و از اروپا تا آسیا، پیامدها و نشانههای آن حتی در زندگی روزمره شهروندان کشورهای مختلف نیز به روشنی دیده میشود، تابآوری کشور به صورت عام و حفظ و تابآوری بازار به صورت خاص، اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. کارشناسان حوزه کسب و کار در این خصوص یعنی حفظ و تقویت تابآوری بازار، راهکارهای مختلفی را پیشنهاد دادهاند که فصل مشترک و مهمترین راهکار تجویز شده از سوی آنها در دستیابی به این مهم، دیجیتالیسازی اصناف است.واقعیت این است که پرداختن به دیجیتالیسازی اصناف، در شرایط امروز جهان که بسیاری از کشورها در بیثباتی نسبی به سر میبرند و فناوری با سرعت قابل توجهی در حال رشد است و حتی ابعاد مختلف زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار داده است، دیگر صرفا یک بحث ویترینی یا فنی نیست بلکه به عاملی برا بقاء، تابآوری و استمرار اقتصاد جاری کشورها تبدیل شده است.
رویترز در یکی از گزارشهای اخیر خود تاکید کرده که جنگ اخیر ایران، بازارهای جهانی را تحت فشار گذاشته، رشد منطقه یورو را کند کرده، صادرات آلمان را به رکود کشانده و اقتصاد جهانی را با موج تازهای از نااطمینانی و افزایش هزینهها روبهرو کرده است. فعالان اقتصادی بخصوص صاحبان کسب و کارها در چنین شرایطی میدانند، هرگونه اصطکاک اضافی در پرداخت، تأمین، انبار، فروش و خدمات، صرفا یک خطای اداری عادی محسوب نمیشود؛ بلکه یک تهدید برای حیات و دوام کسبوکار قلمداد میشود.اما نکته مهم در این خصوص این است که اگر امروز از دیجیتالیسازی اصناف سخن میگوییم، منظورمان افزودن چند سامانهی تازه به بروکراسی قدیمی نیست؛ بلکه منظور، ساختن زیرساختی جامع است که بتواند بازار را در شرایط فشار و بحران، سرپا نگه دارد.“سند راهبردی بانک جهانی درباره زیرساخت عمومی دیجیتال و توسعه در مارس ۲۰۲۵” Digital Public Infrastructure and Development: A World Bank Group Approach در بخش Executive Summary و Figure 3 دقیقاً بر همین منطق تأکید میکند. این سند که در واقع نقشه فکری بانک جهانی درباره آینده دیجیتالی شدن کشورهاست، توضیح میدهد، اگر کشوری بخواهد اقتصاد، دولت و خدمات عمومی را دیجیتال کند، فقط نباید سامانه بسازد، بلکه باید زیرساخت عمومی دیجیتال ایجاد کند؛ یعنی قواعد حکمرانی، هویت دیجیتال، پرداخت، تبادل امن داده، امنیت و اعتماد را همزمان بسازد.
بانک جهانی در این سند تأکید میکند، زیرساخت دیجیتال باید دارای ویژگیهای بنیادین، حکمرانی قوی، دربرگیری حداکثری، همپذیری، ماژولار بودن، کاربرمحوری و حریم خصوصی باشد. یعنی سامانهها باید بتوانند با هم کار کنند، دادهها را بدون تکرار و اصطکاک منتقل کنند و حقوق کاربران از همان ابتدا در معماری سیستم دیده شود، نه اینکه بعداً به آن اضافه شود. این یعنی، فناوری وقتی به توسعه تبدیل میشود که از ابزارهای جداگانه به معماریِ پیوسته و یکپارچه ارتقاء پیدا کند.در این راستا، موضوع اصناف و کسب و کارهای ایران، در این مقطع مهم تاریخی، بیش از پیش اهمیت پیدا میکند. بازار ایران در محیط ووکا vuca یعنی در فضای نوسان، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام حرکت میکند. در این فضا، فناوری لازم است، اما کافی نیست. تجربه جهانی نیز نشان میدهد که تحول دیجیتال فقط زمانی ثمربخش است که بر پایه زیرساخت عمومی دیجیتال، قواعد پشتیبان، امنیت سایبری، حفاظت از داده و همپذیری میان سامانهها شکل بگیرد.با توجه به اهمیت این موضوع در این مقطع زمانی، نویسنده در این یادداشت، الزامات دیجیتالسازی اصناف ایران، دلایل ناموفق بودن و خطاهای رایج در این خصوص تا به امروز، توصیههای مبانی نظری علمی مرتبط و درسآموختههای تجارب کشورهای مشابه به عنوان راهنمای ترسیم نقشه راه بایسته و شایسته را مورد بررسی و کنکاش قرار میدهد تا در نهایت روشن شود، هرکدام از اضلاع مثلث، دولت، تشکلهای صنفی و اصناف برای تسهیل و تسریع دوران گذار کسب و کارهای سنتی به کسبوکارهای مجازی و افزایش تابآوری، بدون فرسایش، بینظمی و افزایش هزینههای مبادله، چگونه باید عمل کنند.
*** دیجیتالیسازی اصناف؛ از آنچه دیده نشد تا آنچه باید دانستبه اعتقاد نویسنده، مهمترین نکته در دیجیتالیسازی اصناف ایران این است که این تحول، یک پروژه نرمافزاری یا سامانهای نیست؛ بلکه یک پروژه حکمرانی است. مسئله این نیست که فقط یک سامانه راهاندازی شود یا فروش اینترنتی افزایش پیدا کند، بلکه مسئله آن است که آیا ساختارهای اقتصادی و اجرایی کشور آمادگی آن را دارند که کسبوکارهای سنتی را به کسبوکارهای مجازی تبدیل کنند یا خیر. اگر پاسخ این پرسش منفی باشد، پرواضح است که فناوری بهتنهایی فقط شتابِ خطا و سردرگمی را افزایش میدهد.از این منظر، در شرایط ووکا (VUCA) یعنی شرایط برگرفته از نوسان، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام، باید پیش از ابزارهای دیجیتال، از معماری گذار سخن گفت؛ از اینکه چگونه میتوان بازار سنتی را بدون فروپاشی تجربه، دانش و شبکههای بومی، به سمت اقتصاد دیجیتال هدایت کرد. این دقیقاً همان نقطهای است که بسیاری از طرحهای رایج از آن عبور کردهاند و بهجای ساختن مسیر، تنها مقصد را تبلیغ و نشانه رفتهاند.
به زبان روشنتر، اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به "بازآرایی هوشمند" نیاز دارد؛ یک بازآرایی که در آن، ساختار، مقررات، داده، اعتماد، مهارت، امنیت و سرمایه انسانی از ابتدا و به صورت همزمان دیده شود. واقعیت این است که هر جا یکی از این اجزا حذف شود، تحول ناقص میماند. این همان جایی است که میتوان گفت دیجیتالیسازی بدون آمادهسازی، مانند آن است که برای سرعت، موتور را تقویت کنیم اما ترمز، جاده، چراغ و فرمان را نادیده بگیریم. چنین خودرویی شاید تندتر حرکت کند، اما الزاماً به مقصد نمیرسد. اقتصاد دیجیتال نیز دقیقا به همین صورت است، اگر فقط شتاب را ببینیم و سایر الزامات و نیازها را نبینیم، طبیعی است که هزینههای برخورد را نمیبینیم و در اقتصاد پرنوسان ایران، برخوردها هزینههایی دارد که هم بر دوش اصناف میافتد و هم بر دوش سیاستگذار. این همان چیزی است که نویسنده به دنبال جلب توجه و تاکید بر آن است، "دیجیتالیشدنِ درست" پیش از هر چیز، نیازمند "زیرساختِ درست" است و زیرساخت درست، صرفاً کابل و سرور نیست، بلکه نهاد، اعتماد و قواعدِ بازی است.
*** مبانی نظری؛ از سامانه تا ساماندر بررسی و تحلیل موضوعات مختلف، مبانی نظری حکم چراغی است که پژوهشگر را برای یافتن مسیر و نتیجه درست راهنمایی میکند. حالا که ما معتقدیم، اگر کشوری بخواهد اقتصاد، دولت و خدمات عمومی را دیجیتال کند، فقط نباید سامانه بسازد، بلکه باید زیرساخت عمومی دیجیتال ایجاد کند؛ یعنی قواعد حکمرانی، هویت دیجیتال، پرداخت، تبادل امن داده، امنیت و اعتماد را همزمان بسازد نه مرحله مرحله یا به پیوست و فرض بر این است که روند و گذار کسب و کارهای سنتی به کسبوکارهای مجازی باید بدون فرسایش، بینظمی و افزایش هزینههای مبادله، صورت بگیرد، تا نتایج بایسته و شایسته کسب شود، باید نگاهی به مبانی نظری مرتبط با این موضوع داشته باشیم تا بدانیم فرضیه مدنظر ما از نگاه نظریهپردازان بزرگ و مطرح این حوزه، مورد تایید است یا خیر.نخستین مبنای نظری برای این استدلال، اندیشهی رونالد کوز است. کوز در دههی ۱۹۳۰، بهویژه در مقالهی مشهور خود با عنوان "ماهیت بنگاه" که در سال ۱۹۳۷ منتشر شد، از خود پرسید چرا اصلاً بنگاه وجود دارد، وقتی بازار و قیمت میتواند منابع را هماهنگ کند. او با این سوال، در واقع میخواست شکاف میان "هماهنگی از طریق قیمت" و "هماهنگی از طریق مدیریت" را توضیح دهد. در قرائت او، بنگاه وقتی بهوجود میآید که هزینه انجام مبادله در بازار، از هزینه سازماندهی همان فعالیت درون بنگاه بیشتر میشود. یعنی اگر جستوجو، مذاکره، قرارداد، پیگیری، عدماطمینان و اصطکاکِ معامله در بازار زیاد باشد، بخشی از فعالیتها به درون سازمان یا بنگاه منتقل میشود.
خودِ کوز در سخنرانی نوبل خود، توضیح میدهد که در مقاله ۱۹۳۷، "وجود هزینههای مبادله" را وارد تحلیل کرد و نشان داد که اگر هزینه انجام مبادله از منافع آن بیشتر شود، آن مبادله رخ نمیدهد و مزایای تخصصیسازی نیز محقق نمیشود.این نکته برای ایران ما بسیار مهم است، زیرا بسیاری از سامانهها و برنامههای دیجیتالسازی، بهجای کاهش هزینه مبادله، فقط شکل آن را عوض کردهاند. اما هزینه مبادله یعنی چه؟. هزینه مبادله یعنی همان وقت، انرژی، رفتوآمد، پیگیری، دوبارهکاری، ابهام، کاغذبازی، درخواستهای تکراری و اصطکاکی که یک فعال اقتصادی برای انجام یک کار ساده تحمل میکند. وقتی یک صنف برای ثبت اطلاعات خود باید به چند مرجع مراجعه کند، چند بار همان داده را وارد کند، در چند سامانه ناسازگار ثبتنام کند و برای یک کار روشن، با انبوهی از ابهام اداری مواجه شود، فناوری نهتنها هزینه را کم نکرده، بلکه بهنوعی آن را دیجیتال کرده است.
کوز البته فقط دربارهی بنگاه سخن نگفت، او در همان سخنرانی نوبل تأکید میکند که مفهوم هزینههای مبادله تقریباً در همهجای اقتصاد حضور دارد و حتی پول نیز به این دلیل ارزشمند است که هزینههای مبادله را کاهش میدهد. او توضیح میدهد که در اقتصادِ مبادله پایاپای، یافتن طرف مناسب برای معامله دشوار است و همین جستوجوی طرف مناسب خود یک هزینه است که پول این اصطکاک را کم میکند. حال اگر ما در ایران میخواهیم اقتصاد اصناف را دیجیتال کنیم، باید دقیقاً همین منطق را درک کنیم و فناوری باید اصطکاک را کم کند، نه اینکه اصطکاک جدید تولید کند. سامانهای که بهجای سادهسازی، بر پیچیدگی میافزاید، با روحِ نظریهی کوز در تضاد است. اجازه بدید همینجا یک جمله ماندگار را ثبت کنیم. فناوریای که هزینه مبادله را کم نکند، تحول نیست؛ فقط آرایش و قالبی جدید برای همان فرسودگی و هزینه قدیمی است.دقیقاً در همین نقطه است که اظهارات رئیس جمهور ایران در ۱۰ دیماه سال ۱۴۰۳ معنای اقتصادی روشنی پیدا میکند. دکتر پزشکیان در آن روز بر جمعآوری و یکسانسازی اطلاعات مالی و اقتصادی و اتصال سامانههای اطلاعاتی به یکدیگر تأکید کرد و تصریح کرد، بدون ارادهی قوی مدیران، حتی بهترین قانون هم نتیجه نمیدهد و چند روز بعد نیز دستور داد سامانههای متعدد و بیربط از فضای کسبوکار تعیین تکلیف و حذف شوند. این دو موضع، در زبان اقتصاد نهادی، یک پیام واحد دارند، وقتی داده پراکنده، سامانهها موازی و مسیرهای اداری چندلایه باشند، هزینه مبادله بالا میرود.
این یعنی، فعال اقتصادی برای انجام یک کار ساده، باید وقت، انرژی، هزینه و اعصاب بیشتری خرج کند. دقیقاً از همینجا روشن میشود که مسئله ایران، فقط دیجیتال شدن نیست؛ مسئله، کمکردن اصطکاک اقتصادی از راه یکپارچهسازی واقعی است. پس یادمان باشد، در اقتصاد ایران، مسئله فقط سامانه نیست؛ مسئله این است که سامانهها خودشان به مسئله و مشکل تبدیل نشوند.دومین مبنای نظری مدنظر، نهادگرایی جدید داگلاس نورت است. نورت در سال ۱۹۹۳ بهخاطر آنچه کمیته نوبل "تجدیدنظر در پژوهش تاریخ اقتصادی از طریق بهکارگیری نظریه اقتصادی و روشهای کمی برای توضیح تغییر اقتصادی و نهادی" نامید، جایزه گرفت. اهمیت کار او در این بود که اقتصاد را از حالتِ صرفاً فنی و انتزاعی خارج کرد و نشان داد که نهادها، یعنی قواعد رسمی و غیررسمی، حقوق مالکیت، سازوکارهای اجرا، اعتماد اجتماعی و کیفیت حکمرانی، تعیین میکنند که اقتصاد چگونه کار کند. نورت در سخنرانی نوبل خود نیز به صراحت تاکید کرد، وقتی مبادله هزینهبر است، نهادها اهمیت پیدا میکنند و وقتی مبادله در دنیای واقعی هزینهبر است، نهادها نه تنها اهمیت دارند بلکه تعیینکنندهاند. وی همچنین توضیح میدهد که بازارهای کارآمدِ واقعی، فقط زمانی بهوجود میآیند که سازوکارهای نهادی، اطلاعاتی و رقابتی آنقدر قوی باشند که بتوانند هزینههای مبادله را تا حد نزدیک به صفر کاهش دهند.
نورت در نوشتهها و سخنرانیهایش، بهویژه در مباحث مربوط به رشد و توسعه کسب و کارها، بارها به این نتیجه میرسد که علت اصلی تفاوت کشورها، فقط سرمایه یا فناوری نیست، بلکه کیفیت نهادهای آنهاست. او در همان متن نوبل ۱۹۹۳ توضیح میدهد که نهادها ساختار پایهای هستند که انسانها از طریق آنها نظم را ایجاد میکنند و عدم قطعیت را در مبادله کاهش میدهند و همچنین تأکید میکند که نهادها همراه با فناوری، هزینههای مبادله و تبدیل را تعیین میکنند. بر همین اساس، اگر در ایران قواعد داده، استانداردهای اتصال، حقوق داده، مرجع واحد تنظیمگری و سازوکار پاسخگویی شفاف و قوی نباشد، دیجیتالیسازی میتواند با تمام ظاهر مدرنش، از درون فرسوده و بیاثر بماند. این همان جایی است که باید به یادگار نوشت، "فناوری بدون نهاد قوی، شبیه ساختمانِ شیشهای روی زمینِ سست است؛ زیباست، اما دوامش به زمین وابسته است، نه به نما".سومین مبنای نظری، نظریه رشد درونزای پل رومر است. نوبل اقتصاد ۲۰۱۸ به رومر داده شد، زیرا او نشان داد که دانش میتواند موتور رشد بلندمدت باشد و نیروهای اقتصادی هستند که تعیین میکنند شرکتها تا چه اندازه میتوانند ایدههای جدید و نوآوری تولید کنند. در متن رسمی نوبل آمده است که رومر از اوایل دههی ۱۹۸۰، وقتی دانشجوی دکتری دانشگاه شیکاگو بود، نظریه رشد درونزا را توسعه داد؛ نظریهای که برخلاف مدلهای پیشین، پیشرفت فناورانه را چیزی بیرون از اقتصاد نمیدانست، بلکه آن را حاصل فعالیتهای هدفمند در کسب و کار و بازار میدانست.
اگر کوز به هزینه مبادله حساس است و نورت به نهاد قوی، رومر به ظرفیت تولید دانش و نوآوری توجه دارد. نتیجهی این سهگانه برای ایران روشن است، برای دیجیتالی شدن اصناف، فقط ابزار لازم نیست؛ باید محیطی ساخت که ایده، مهارت، یادگیری، نوآوری و بازآرایی مدل کسبوکار در آن امکانپذیر باشد. در غیر این صورت، بازارها ممکن است فقط مصرفکننده فناوری وارداتی شوند، نه تولیدکننده مزیت دیجیتال و این همان تفاوتِ بنیادین میان نصب تکنولوژی و تولید توانمندی است. یک کشور میتواند نرمافزار و سامانه خریداری کند، اما اگر سازوکار تولید دانش را نسازد، همچنان وابسته میماند. در منطق رومر، رشد پایدار از درون ساخته میشود و در منطق اصناف ایران، تحول پایدار باید از درونِ مهارت، داده و یادگیری ایجاد شود. به اعتقاد نویسنده، "اقتصاد دیجیتال در اصل، اقتصادِ افزوده شدنِ ایده بر تجربه است؛ نه جایگزینیِ تجربه با یک نرمافزار یا سامانه".*** درسآموختههای سایر کشورها از دوران گذاراکنون که از زاویه علمی، موضوع مدنظر را بررسی کردیم و فرضیه ما از نگاه مبانی نظری تایید شد، برای دریافت تصویر و مسیری روشنتر از دوران گذار کسب و کارهای سنتی به کسب و کارهای مجازی، باید تحقیق و بررسی شود، کشورهایی با شرایطی شبیه ایران، چگونه این دوران گذار را طی کردهاند که بدون شک، یافتههای این تحقیق، میتواند در تنظیم نقشه راه دوران گذار بسیار مفید باشد.
برای نخستین نمونه، سراغ هند میرویم. هند کشوری است با جمعیت عظیم، تنوع جغرافیایی، نابرابری زیرساختی، غلبهی کسبوکارهای کوچک و خُرد و پیچیدگی اجتماعی و اداری بسیار بالا؛ درست شبیه بسیاری از محدودیتهایی که ایران نیز با درجاتی متفاوت تجربه میکند. اما هند بهجای آنکه صرفاً از مردم بخواهد "دیجیتال شوند"، زیرساخت پرداخت عمومی و قابلاتکاء برای مردم فراهم کرد و نتیجه آن شد، نظام UPI (Unified Payments Interface) یا "رابط پرداخت یکپارچه" که اکنون یکی از موفقترین نمونههای پرداخت دیجیتال در جهان است. این سامانه پرداخت آنی هند است که به کاربر اجازه میدهد چند حساب بانکی را در یک اپلیکیشن پرداخت، مدیریت کند و انتقال پول را بهصورت لحظهای انجام دهد. در گزارش رسمی وزارت خدمات مالی هند آمده است که تراکنشهای UPI از ۱.۱۴ میلیارد تراکنش ماهانه در اکتبر ۲۰۱۹ به ۱۶.۷۳ میلیارد تراکنش ماهانه در دسامبر ۲۰۲۴ رسیده و نکته قابل توجه اینکه، این سامانه اکنون در هفت کشور دیگر نیز فعال است.اهمیت تجربه هند فقط در عددها نیست، بلکه در منطقِ سیاستگذاری و راهبری آن میباشد. با شرایط، بسترها و زیرساختهایی که هند ایجاد کرد، کسب و کارها و بازار سنتی نیز توانستند بدون کمرنگ یا حتی حذف شدن، به اقتصاد دیجیتال ملی متصل شوند. در تجربه هند، UPI و سامانهها بهگونهای طراحی شد که فروشنده کوچک نیز بتواند بدون داشتن دانش زیاد یا شبکه اختصاصی، به همان ریل پرداخت ملی وصل شود؛ یعنی بازار قدیمی از طریق یک زیرساخت واحد وارد اقتصاد دیجیتال ملی شد، نه اینکه از صحنه بیرون برود.
با شرایطی که مسئولان کشور هند برای تقویت اقتصاد دیجیتال در کشورشان فراهم کرده بودند، فروشنده کوچک، راننده، خردهفروش، شرکت خدماتی و حتی کاربران در مناطق کمبرخوردار نیز وارد چرخه پرداخت و اقتصاد دیجیتال شدند. اما اینجا، دو درس راهبردی دیگر نیز نهفته است، در جوامعی با اقتصاد خردِ فراوان، تحول دیجیتال از پیشرانهای بزرگ آغاز نمیشود، بلکه از دسترسپذیر شدنِ زیرساخت عمومی شروع میشود. هند بهجای تحمیلِ دیجیتالسازی، امکانِ دیجیتال شدن را ساخت و همین تفاوت، بستر را برای دیجیتالی شدن اصناف این کشور فراهم کرد و مهمتر از همه اینکه با این رویکرد و طراحی، جلوی شکاف توسعه دیجیتالی و اختلاف طبقاتی در این حوزه گرفته شد، آنچه اکنون در کشور ما به یک مشکل تبدیل شده است. در حالی که برخی کسب و کارها، شرایط، موقعیت و سهم قابل توجهی در اقتصاد دیجیتال دارند، برخی دیگر از کسب و کارهای سنتی ما از این دوران گذار جاماندند و حال، یک شکاف توسعه را در کشور شاهد هستیم که رفع آن از الزامات و اولویتهای سیاستگذاران و مسئولان کشور در توسعه اقتصاد دیجیتال محسوب میشود.در دومین نمونه، سراغ ترکیه میرویم، کشوری که برای ایران مهم است، نه فقط بهدلیل نزدیکی جغرافیایی و منطقهای، بلکه به این دلیل که از نظر ساختار اقتصادی، نوسانهای کلان، اهمیت بازار داخلی، وزن اصناف و حساسیت نسبت به فشارهای بیرونی، به شرایط و تجربه ایران نزدیکتر است. گزارش رسمی اداره تجارت آمریکا نشان میدهد که سهم تجارت الکترونیک در تولید ناخالص داخلی ترکیه از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده و بازار تجارت الکترونیک این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
همین گزارش اضافه میکند که حدود ۷۲ درصد از تراکنشهای تجارت الکترونیک در ترکیه از مسیر موبایل انجام میشود و زیرساخت پرداخت دیجیتال بهسرعت در حال گسترش است. این یعنی ترکیه دیجیتالیسازی را نه فقط در سطح فروش آنلاین، بلکه در سطح نیازها و عادتهای مصرف روزانه، پرداخت و کانالهای فروش پیش برده است.نکتهی مهم دربارهی ترکیه این است که دولت و نهادهای مرتبط، پیش از آنکه از کسبوکارها بخواهند صرفاً تغییر رفتار بدهند، روی امنیت دیجیتال، زیرساخت پرداخت و تنظیمگری تمرکز کردند. همان گزارش رسمی اشاره میکند که ریاست امنیت سایبری ترکیه بهعنوان نهاد مرکزی حفاظت از زیرساخت دیجیتال و تقویت تابآوری سایبری در حد قابل توجهی تقویت شده است. این برای ایران یک درس بسیار جدی دارد. دیجیتالیسازی بدون امنیت، شبیه باز کردن درِ فروشگاه در شبی طوفانی است. نه مشتری احساس اطمینان میکند، نه صاحب کسبوکار. ترکیه توانست خردهفروشی سنتی و تجارت اینترنتی را به هم پیوند بزند، نه اینکه یکی را قربانی دیگری کند. راز موفقیت ترکیه، حذفِ بازار سنتی نبود، بلکه تبدیلِ بازار سنتی به بازارِ مجهز بود.
البته ایران نیز در این مسیر بیکار نبوده و از سامانه جامع تجارت تا پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و گسترش زیرساختهای پرداخت الکترونیک، گامهایی برداشته است؛ اما مسئله اصلی این است که این گامها هنوز به یک معماری یکپارچه، کمهزینه و بیاصطکاک برای اصناف تبدیل نشدهاند. ایران از حرکت بازنمانده، اما هنوز مسیرها را به یک جاده واحد تبدیل نکرده است.سومین نمونه مورد بررسی، برزیل است. کشور برزیل از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد یک بانک مرکزی میتواند فقط نهاد ناظر نباشد، بلکه بهمعنای واقعی کلمه، "معمار زیرساخت اعتماد" باشد. بانک مرکزی برزیل در گزارش رسمی خود توضیح میدهد که سامانه پرداخت فوری (Pix) را برای ایجاد یک ابزار پرداخت "دموکراتیک، امن و نوآورانه" ایجاد و توسعه داده و این نظام را در متن تحول فناورانه و راهبردی بانک مرکزی قرار داده است. در همان گزارش آمده که Pix برای همه طراحی شده و پرداخت و انتقال امن پول را برای افراد، شرکتها و نهادهای دولتی ممکن میکند. علاوه بر این، بانک مرکزی برزیل در اطلاعیه سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که Pix به عنوان یک ابزار پرداخت فوری، کمهزینه و امن، اکنون نزدیک به ۱۷۰ میلیون کاربر دارد و حجم تراکنشهای آن در سال ۲۰۲۴ به ۱۱ تریلیون رئال برزیل رسیده است.
درس برزیل برای ایران فقط در موفقیت یک سامانه پرداخت خلاصه نمیشود، بلکه میتوان ۲ درس بزرگ از آن آموخت. اول اینکه برزیل نشان داد که اگر اعتماد عمومی، دسترسپذیری، سادگی و امنیت، همزمان رعایت شود، یک زیرساخت پرداخت عمومی، میتواند در رسمیسازی، شفافیت و ارتقای کارآمدی کسب و کارها در فضای مجاز، بسیار موثر باشد. درس دوم به گزارش مدیریتی Pix برمیگردد که در یکی از آخرین گزارشهای خود تأکید میکند، هدف این سامانه، علاوه بر کارایی و رقابت بیش تر، پاسخ به شکافهای موجود در ابزارهای پرداخت پیش از Pix بود. این نگاه نیز برای ایران حیاتی است. نباید از ابتدا تصور کرد که یک سامانه، همه نیازها و معضلات را برطرف میکند، بلکه باید دید با یک سامانه جدید، کدام شکاف را میتوان پُر کرد و چگونه میتوان اعتماد ساخت. ایران از حیث زیرساخت پرداخت کارتی و انتقال بینبانکی، مسیرهایی را ساخته است؛ اما مسئله اصلی امروز نه نبودِ ابزار، بلکه نبودِ تجربهی یکپارچه، سریع و کماصطکاک برای کاربر و صنف است و حالا میتوان با استفاده از تجربه Pix برزیل و ایجاد یک سامانه جدید یکپارچه، مورد اعتماد و سادهسازی شده تمام شمول، شکافهای گذشته را پُر و گذار کسب و کارهای سنتی به کسب و کارهای مجازی را تسهیل و تقویت کرد.
*** دلایل عدم موفقیت ایران در دیجیتالیسازی اصنافحالا با اطلاع هرچه بیشتر از ضرورتها و الزامات گذار موفق کسب و کارهای سنتی به کسب و کارهای مجازی با بررسی مبانی نظری مرتبط و استفاده از تجارب سایر کشورها، مسیری روشنتر برای این دوران گذار و تقویت اقتصاد دیجیتال کشور به صورت عام و کسب و کارهای مجازی به صورت خاص، پیشروی ما قرار دارد. همانطور که اشاره شد، ایران نیز در سالهای گذشته، اقدامات مختلفی را در تامین زیرساختها و بسترسازی برای تقویت کسب و کارهای مجازی انجام داده است اما آنطور که باید موفق نبوده است و حالا که به دنبال تقویت این روند است، در ابتدا باید دلایل این عدم موفقیت یا ضعف احصاء و بررسی شود تا با شناخت و رفع آنها، مسیر پیشرو، بیش از پیش تسهیل و تقویت شودبررسیهای صورت گرفته حاکی از این است که تا به امروز سه خطای رایج در دیجیتالیسازی اصناف و کسب و کارها صورت گرفته است که اگر به خوبی شناخته نشود، شاید حتی بهترین برنامهها و اقدامات نیز، نتایج مدنظر ایدهآل را حاصل نکند.خطای نخست، شتابزدگی فناورانه بدون فراهم کردن زیرساخت مناسب و مورد نیاز است. در این خطا، مسئولان یا کارشناسان گمان میکنند که با افزایش تعداد سامانهها، تحول هم خودبهخود رخ میدهد. اما بانک جهانی صراحتاً هشدار میدهد که خدمات دیجیتال در بسیاری از کشورها تکهتکه، غیرهمپذیر و دشوار برای استفادهاند و اگر چارچوبهای حکمرانی ضعیف، حفاظت از حریم خصوصی ناکافی و امنیت سایبری ناکامل باشد، اعتماد از بین میرود و دیجیتالی شدن، همان نابرابریهای قبلی را بازتولید میکند.
این همان نقطهای است که باید مفهوم "همپذیری" را دقیق درک کرد. همپذیری یعنی سامانهها بتوانند با هم حرف بزنند، داده همدیگر را بفهمند، یکدیگر را تکمیل کنند و کاربر را مجبور به ثبتِ تکراری و رفتوآمدِ فرساینده نکنند.خطای دوم، ابزارزدگی نهادی است. در این خطا، فناوری هدف میشود، نه وسیله. سامانه میآید، اما نهاد اصلاح نمیشود. داده جمع میشود اما حکمرانی داده شکل نمیگیرد. در چنین وضعی، دیجیتالیسازی بیشتر به "ظاهرِ مدرنِ بوروکراسی" شبیه میشود تا به "بازآرایی واقعی اقتصاد". اینجاست که مفهوم "حریم خصوصی در طراحی" معنا پیدا میکند. مقصود از این عبارت آن است که از همان لحظه طراحی سامانه، حفاظت از داده، امنیت، اعتماد و حقوق کاربران در خودِ معماری سامانه لحاظ شود، نه اینکه بعداً و بهصورت وصلهای به آن افزوده شود. بانک جهانی بهصراحت میگوید که دولتها باید در کنار زیرساخت، چارچوبهای قانونی و نظارتی، حفاظت از حریم خصوصی و امنیت سایبری را نیز تقویت کنند. بنابراین، اگر صنف یا کسبوکار احساس کند دادههایش ممکن است بیضابطه استفاده شود، همکاری کاهش مییابد و مقاومت افزایش پیدا میکند. اقتصاد دیجیتال بدون اعتماد، مانند بازار بدون اعتبار است، شلوغ است، اما زنده نیست.
خطای سوم، ارائه نسخه واحد برای اصناف ناهمگون است. اصناف ایران یکدست نیست، یک فروشنده بزرگ شهری، یک کارگاه کوچک خانوادگی، یک واحد سنتی در بازار، یک پلتفرم فروش اینترنتی و یک خردهفروش شهرستانی، هم از نظر سرمایه و هم از نظر مهارت و هم از نظر آمادگی دیجیتال در یک سطح نیستند. اگر سیاستگذار برای همه یک نسخه واحد بنویسد، در عمل فقط بخش آمادهتر را جلو میبرد و بخش آسیبپذیرتر را جا میگذارد. از این رو، سیاست درست نه "یکبارهسازی"، بلکه "گذار لایهبندیشده" است؛ یعنی هر صنف متناسب با بلوغ دیجیتال خود وارد تحول شود. یک صنف شاید ابتدا به آموزش نیاز داشته باشد، دیگری به تجهیزات، دیگری به دسترسی مالی، دیگری به اعتماد و امنیت و دیگری به اتصال سامانهها. تحول دیجیتالِ موفق، با یک فرمانِ واحد اجرا نمیشود بلکه با نقشه مرحلهبهمرحله ساخته میشود.*** گذار کسب و کار سنتی به کسب و کار مجازی؛ بایدها و نبایدهاحالا که در بررسی موضوع از مسیر علم، تجربه و تاریخ، گذر کردیم و ابعاد موضوع، روشن شده است، مهمترین سوالی که باید پاسخ داده شود این است که برای تسریع در دوران گذار کسب و کار و اصناف سنتی ایران به کسبوکارها و اصناف مجازی، چه باید کرد؟ یا به بیان دیگر، اضلاع مهم این تحول اعم از دولت، تشکلهای صنفی و اصناف برای تحقق این مهم چه وظایفی دارند و چه اقداماتی باید انجام شود؟سوال فوق را میتوان در قالب یک بسته چندلایه ، پاسخ داد.
نخست، وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت عام و مرکز اصناف و بازرگانان این وزارتخانه به صورت خاص است که باید از منطق "سامانهسازی" به منطق "حکمرانی دادهای" حرکت کنند. یعنی بهجای آنکه فقط تعداد سامانهها را افزایش دهند، در ابتدا باید یک نقشه ملی برای اتصال، همپذیری، استانداردسازی و تبادل امن داده میان سامانهها طراحی کنند. البته در کنار این اقدامات و با توجه به شرایط حال حاضر، یکی از اولویتهای حال حاضر در این حوزه، ادغام و یکپارچهسازی سامانهها برای کاهش هزینههای مبادله است که بارها مورد تاکید رئیس جمهور و وزیر صمت نیز، قرار گرفته است.بانک جهانی در مورد زیرساخت عمومی دیجیتال، تأکید میکند که این زیرساخت باید بر پایه بلوکهای همپذیر، استانداردهای باز و منعطف و چارچوبهای شفاف حکمرانی ساخته شود تا در اقتصاد قابل استفاده و بازاستفاده باشد. این همان چیزی است که در ایران میتوان از آن با عنوان "معماری ملی داده" یاد کرد. حرکت از منطق "سامانهسازی" به منطق "حکمرانی دادهای" و بسترسازی و تسهیل گذار اصناف سنتی به اصناف مجازی، نیازمند یک نقشه راه و سند تحول ملی چند لایه است که طبق موارد فوقالذکر، همه الزامات این مهم باید در کنار هم و همزمان، دیده و برنامه هر صنف نیز متناسب با بلوغ و نیازهای آن، طراحی و عملیاتی شود.
نکته مهم دیگری که حاکمیت و دولت برای گذار اصناف سنتی به مجازی، باید به آن توجه ویژه داشته باشد، ایجاد ابزارهای مالیِ حمایتی است. صنف سنتی معمولاً توان پرداخت هزینههای اولیه مثل نرمافزار، آموزش، امنیت، تجهیزات و تغییر فرآیند را ندارد. اگر سیاستگذار فقط دستور دهد اما ابزار ندهد، سیاست و فرایند با مقاومت روبرو خواهد شد، لذا صندوق تحول دیجیتال برای اصناف خرد، مشوق مالیاتی برای کسبوکارهای در حال گذار، تسهیلات هدفمند برای نوسازی و حتی یارانه آموزش مهارتهای دیجیتال میتواند به کاهش هزینههای ورودی این دوران کمک کند. این دقیقاً همان منطق کوز است که تاکید دارد، اگر هزینه مبادله و ورود بالا باشد، تحول رخ نخواهد داد. به همین دلیل است که تاکید میشود، دولت در مسیر تحول باید تا حد امکان، این هزینهها را کاهش دهد تا دوران گذار، تسهیل و تقویت و توسعه اقتصاد دیجیتال محقق شود.نکته مهم دیگری که مسئولان و دستگاههای مربوطه باید به آن توجه داشته باشند، امنیت سایبری و اعتماد دادهای است که باید بهعنوان شرطِ آغازینِ توسعه دیده شود، نه مرحله پایانی یا پسینی. در تجربهی برزیل، بانک مرکزی از ابتدا روی امنیت، سادگی و عمومیتِ دسترسی تأکید داشت. در تجربهی ترکیه نیز تقویت نهادهای امنیت سایبری بخشی از آمادهسازی محیط دیجیتال بود. در ایران نیز اگر دادههای صنفی، مالی و تراکنشی بدون لایه امنیتی و حقوقی مناسب وارد سامانهها شود، نه فقط اعتماد اصناف، بلکه اعتماد عمومی نیز آسیب میبیند و وقتی اعتماد فروبپاشد، هزینه بازسازی آن از هزینه ساختِ اولیه بسیار بیشتر خواهد بود.
به اعتقاد نویسنده، در منطق توسعه دیجیتال، اعتماد مثل روغن در موتور است، شاید دیده نشود، اما بدون آن، هیچ قطعهای درست کار نمیکند.ضلع دوم، اتاق اصناف، اتحادیهها و تشکلهای صنفی نیز باید در این مسیر از نقش صرفاً نظارتی و صدور مجوز فاصله گرفته و به "مرکز انتقال دانش و هشدار بازار" ارتقاء پیدا کنند. اتحادیهای که فقط پروانه صادر میکند، اتحادیه گذشته است اما اتحادیهای که داده جمع میکند، روندها را تحلیل میکند، به اعضای خود درباره تغییر الگوهای تقاضا هشدار میدهد و آموزش دیجیتال ارائه میکند، اتحادیه آینده است. این تحول در ظاهر شاید کوچک به نظر برسد، اما در باطن، تغییر نقش نهاد صنفی از بخش اداری به مرکز هوشمند بازار است و این تغییر، دقیقاً با منطق نورت سازگار است؛ زیرا نهادها زمانی ارزشمند هستند که عدم قطعیت را کم کنند و مبادله را قابل پیشبینی کنند.و اما سوم، اصناف هستند که قبل از هر چیز، باید نگاهشان به این حوزه را تغییر دهند. اصناف باید به فناوریهای جدید بهعنوان سرمایهای برای افزایش بهرهوری نگاه کنند، نه هزینهی اضافی. در اقتصاد امروز، فروش برای یک کسب و کار فقط فروش محسوب نمیشود و در واقع هر واحد صنفی یک تولیدکننده داده است. آنها باید بدانند که دانستن اینکه چه چیزی، چه زمانی، در کجا و با چه الگویی فروش میرود، یک دارایی راهبردی است. بنابراین کسبوکار سنتی اگر میخواهد بقاء و ارتقاء پیدا کند،
باید دادهخوان شود، نه صرفاً بنگاهدار یا سامانهدار. در اینجا مفهوم سرمایهی انسانی و یادگیری مستمر نیز اهمیت پیدا میکند؛ همان چیزی که رومر آن را در قلب رشد درونزا مینشاند. اگر مهارت شکل نگیرد، ابزار بهتنهایی بارِ توسعه را حمل نمیکند. کسبوکار مجازی یا دیجیتال، کسبوکاری است که فقط کالا نمیفروشد؛ نشانههای بازار را نیز میخواند. به اعتقاد نویسنده، کسبوکار دیجیتال فقط فروشنده نیست بلکه رادار زنده بازار است و پیش از فروش، نبض بازار را میسنجد و رمزگشایی میکند.این روزها با توسعه فناوری و هوش مصنوعی و مجهز شدن کسبوکارهای مجازی به این ابزارهای جدید، فروشگاهها فقط کالا نمیفروشند، بلکه رفتار مشتری، تغییر تقاضا و نشانههای بحران را نیز زودتر از رقبا میفهمند.*** کسبوکار دیجیتال؛ رقیبِ فرساینده صنف سنتی یا شریکِ توانمندسازدر این میان، یک اصل راهبردی و رویکرد مهم نیز وجود دارد که نه تنها نباید از آن غفلت شود، بلکه به انحای مختلف، باید مورد توجه و تقویت قرار گیرد. این اصل راهبردی مهم این است که، تقویت کسبوکارهای اینترنتی به هیچ عنوان نباید به معنای تضعیف یا حذف کسبوکارهای سنتی تلقی شود. در الگوی مطلوب، کسبوکار دیجیتال نه رقیبِ فرساینده صنف سنتی، بلکه شریکِ توانمندسازِ آن است، شریکی که باید به واحد صنفی سنتی کمک کند تا با کمترین هزینه و بیشترین حفظ هویت، وارد عصر جدید شود.
به بیان روشنتر، کسبوکارهای اینترنتی در این دوران، یک وظیفه اقتصادی و حتی اخلاقی دارند، آنها باید به کسبوکارهای سنتی کمک کنند که فروش خود را بر بستر فضای مجازی گسترش دهند، بازار خود را از محله و شهر به سطح ملی برساند، موجودی و سفارشهای خود را بهتر مدیریت کنند، با مشتری پیوند مستقیمتری بسازند و از ابزارهای نوین برای تقویت نه تضعیفِ بُنیه صنفی خود بهره ببرند.این همکاری میتواند در قالبهای مشخصی صورت گیرد، کمک به دولت و وزارت صمت در حمایت و تقویت کسب و کارهای سنتی، آموزش و همراهی اصناف سنتی برای ورود به فروش آنلاین، طراحی یا اجاره ویترین دیجیتال برای اصناف خرد، کمک به ثبت کالا و قیمت در بسترهای شفاف، ایجاد کانالهای مشترک توزیع و ارسال، ارائه ابزارهای ساده پرداخت و صدور فاکتور و مهمتر از همه، انتقال تجربه واقعی از بازار دیجیتال به بازار سنتی. در چنین مدلی، کسبوکار اینترنتی به جای آنکه دیوار میان خود و بازار سنتی بسازد، برای آن پل میسازد؛ پلی که از یکسو هویت صنفی را حفظ میکند و از سوی دیگر، دامنهی فروش، سرعت گردش کالا و قدرت رقابت را افزایش میدهد. این دقیقاً همان نقطهای است که دیجیتالی شدن از یک تهدید ذهنی به یک فرصت عینی تبدیل میشود.از این منظر، گذار موفق زمانی رخ میدهد که کسبوکارهای اینترنتی خود را موظف بدانند در تقویت و ارتقای کسبوکارهای سنتی نقش فعال داشته باشند؛ زیرا هرچه توان بازار سنتی بیشتر شود، کل اکوسیستم اقتصادی کشور تابآورتر، عادلانهتر و کارآمدتر خواهد شد.
*** کسب و کارهای مجازی و تابآوری دادهمحوریکی از موضوعات مهم در اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مجازی، تابآوری است. برای افزایش تابآوری اصناف و کسبوکارها، باید یک نگاه فراتر از فروش و مجوز و سامانه به آنها داشت. تابآوری یعنی توانِ ادامه فعالیت در شرایط شوک، نوسان، اختلال، تغییر مقررات و فشارهای بیرونی. برای رسیدن به این هدف، اصناف باید به شبکههای دادهای متصل شوند، به سامانههای هشدار زودهنگام بازار دسترسی داشته باشند، از زنجیره تأمین خود تصویر دقیقتری پیدا کنند، رفتار تقاضا را تحلیل کنند و بتوانند در لحظه، خود را با شرایط تازه وفق دهند. این همان جایی است که ماهیت دیجیتالیسازی از زیباسازی ومدرنسازی فرآیند به بقای اقتصادی ارتقاء پیدا میکند. این یک واقعیت مهم و غیرقابل انکار است که در اقتصاد پرنوسان، آنکه زودتر میبیند، زودتر میفهمد و زودتر واکنش نشان میدهد، برنده میدان است و این همان معنای واقعی تابآوری دادهمحور است. اصناف آینده، اصنافی خواهند بود که بهجای ایستادن در برابر موج، از موج برای حرکت و پیشرفت استفاده میکنند.
*** جمعبندی؛ دیجیتالیسازی اصناف از شعار تا عملدر پایان، اگر بخواهیم از بررسی همه حوزهها، از زاویه علمی تا تجارب کشورهای مشابه و خطاهای رایج خود در دیجیتالیسازی کسبوکارها و اصناف، یک نتیجهی راهبردی برای آینده کشورمان، احصاء و ارائه کنیم، باید گفت، در شرایط ووکا، فناوری لازم است اما کافی نیست؛ دیجیتالیسازی ممکن است، اما فقط وقتی که پیش از آن، نهاد، اعتماد، امنیت، آموزش، همپذیری و تأمین مالیِ گذار فراهم شده باشد. تجربه هند نشان میدهد، ایجاد بستر مناسب و زیرساخت پرداخت عمومی، چگونه میتواند میلیونها تراکنش را ممکن و کسب و کارهای سنتی را بدون افزایش هزینه مبادله، وارد اقتصاد دیجیتال ملی کرد.تجربهی ترکیه نشان میدهد چگونه تجارت الکترونیک میتواند از حاشیه به متن اقتصاد بیاید و تجربه برزیل نشان میدهد چگونه یک بانک مرکزی قوی میتواند با ساخت یک سامانه بایسته و شایسته، دموکراسی مالی و اعتماد اقتصادی در یک کشور را تقویت کند.
نظریه رونالد کوز به ما میگوید هزینههای مبادله را کم کنید، نظریه نورت میگوید نهادهای قوی را بسازید و نظریه رومر میگوید دانش و نوآوری را درون اقتصاد پرورش دهید. اگر این سه پیام در سیاستگذاری و اقدامات ایران جدی گرفته شوند، آنگاه دیجیتالیسازی اصناف از شعار به راهبرد و از راهبرد به عمل تبدیل خواهد شد. در یک اقتصاد ووکا و پرفشار، برنده کسی نیست که زودتر دیجیتال شود، بلکه برنده کسی است که دیجیتال شدن را بر شانههای نهادِ درست و قوی، اعتمادِ پایدار و زیرساختِ هوشمند با عدم افزایش هزینههای مبادله، اصطکاک و فرسایش بنا کند.در این میان، اصل راهبردی و رویکرد "کسبوکار مجازی، شریکِ توانمندسازِ صنف سنتی" نیز باید بیش از پیش جدی گرفته و تقویت شود و در واقع، کسبوکارهای اینترنتی به بازوی توسعه کسبوکارهای سنتی تبدیل شوند و با آموزش، اتصال، بازاریابی، فروش برخط، پرداخت دیجیتال و مدیریت داده، به نوسازی و بازآفرینی آنها کمک کنند تا هم اشتغال حفظ شود، هم سرمایه اجتماعی اصناف حفظ شود، هم هزینههای مبادله کاهش یابد و هم مسیر گذار به اقتصاد دیجیتال از یک شکاف نگرانکننده به یک پیوند سازنده تبدیل شود. دلیل اتخاذ این رویکرد نیز کاملا روشن و منطقی است، بر اساس علم اقتصاد و تجارب کشورهای موفق، برنده آن کسی نیست که دیگری را حذف کند، بلکه آن کسی است که کل زنجیره را حفظ و تقویت کند.
البته در پایان، باز هم لازم به ذکر و تاکید است که ارائه اطلاعات و نظرات در این یادداشت، به معنای نادیده گرفتن اقداماتی که در ایران انجام شده، نیست. سامانه جامع تجارت، پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، شبکههای پرداخت بانکی و برخی زیرساختهای الکترونیکی، همگی نشان میدهد، اقداماتی در این حوزه انجام شده اما از یک طرف، مسئله این است که این اجزاء هنوز به یک منظومه منسجم، یکپارچه، کمهزینه و آسان برای اصناف و کسبوکارهای خُرد تبدیل نشده است و از طرف دیگر، گذار کسب و کار سنتی به کسب و کار مجازی صرفا در گروی این اقدامات نیست و همانطور که توضیح داده شد، اقدامات مختلف مهم دیگری از سوی ۳ بازیگر اصلی این حوزه باید تدوین، برنامهریزی و اجرایی شود تا انشاا... شاهد رشد ۱۰ درصدی کسب و کارهای مجازی تکلیف شده در برنامه هفتم پیشرفت در ایران جانمان باشیم.نویسنده: دکتر سعید سیفی – استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردیانتهای پیام///
23:05 - 31 مه 2026
1 واکنش
30٫5k بازدید
