آیا حفاری چاههای جذبی در ارومیه، راهکاری اصولی برای مدیریت آب است؟
در شرایطی که بحران کمآبی و افت مداوم سفرههای زیرزمینی به یکی از جدیترین نگرانیهای مردم تبدیل شده است، شهرداری از حفاری ۱۰ حلقه چاه جذبی با هدف «دفع آبهای سطحی» خبر داده است.
سوال
آیا حفاری چاههای جذبی در ارومیه، راهکاری اصولی برای مدیریت آب است؟
آیا چاههای جذبی براری هدایت آب های سطحی جداول شهری هنگام بارندگی باعث آلودگی محیط زیست و آبهای زیرزمینی نمی شود.
اما پرسش مهم اینجاست: آیا چنین اقدامی، راهکاری علمی و پایدار برای مدیریت آبهای سطحی است یا در آینده به چالشی جدید برای محیطزیست تبدیل خواهد شد؟
شهرداری هدف اجرای این طرح را جلوگیری از هدایت و هدررفت آبهای سطحی به شبکه فاضلاب شهری و در عوض، تغذیه سفرههای زیرزمینی عنوان میکند.
بیتردید چاههای جذبی میتوانند در کوتاه مدت از آبگرفتگی معابر جلوگیری کنند؛ اما آیا این موفقیت ظاهری، تضمینی برای آثار مثبت بلندمدت است؟ آیا بررسی دقیقی در خصوص تأثیر این چاهها بر پایداری خاک، کیفیت منابع آب و محیط زیست انجام شده است؟
و مهمتر از همه، آیا شهرداری پیش از اجرای این پروژه، ارزیابی زیستمحیطی و تحلیل هزینه–فایده لازم را انجام داده است؟ اگر پاسخ منفی باشد، چه کسی مسئول پیامدهای مالی و محیطی احتمالی این تصمیم در سالهای آینده خواهد بود؟
سازمان محیط زیست، شرکت آب منطقهای، سازمان آب و فاضلاب، شورای شهر ارومیه، شهرداری ارومیه
باسلام جناب مدیر شرکت ایران خودرو به استحضار میرسانم ما خواستار ادامه تولید پژو پارس هستیم، این ماشین بهترین ماشین بین ماشین های ایرانی بود که متأسفانه تولیدش را متوقف کردید و هیچ وقت دلیلش را نگفتید.
پارس را به لیست ماشین های قابل عرضه اضافه کنید تا فروشتان هم بیشتر شود، و مردم هم راضی!
شرکت ایران خودرو، مدیر عامل ایران خودرو، عادل پیر محمدی، ایران خودرو
بعد از انقلاب ۵۷ خاندان پهلوی از هر طریقی که توانستند به کشور و مردم ضربه زدند. در اغتشاش ۱۴۰۴ نیز رضا پهلوی که در جنگ ۱۲ روزه با اسراییل از حمله به ایران حمایت کرده بود بعنوان تفاله نفوذی آمریکا و اسراییل و با سربازان پیاده نظامش اعتراضات به حق مردم را بسمت خشونت و کشتار پیش برد.
با توجه به قوانین بین المللی و دادگاه لاهه از مسئولین ایران اسلامی میخواهیم ایشان را به دادگاه لاهه بکشانند و کارهای خیانت آمیز ایشان را محکوم نمایند.
مخالفت با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه
۱) آقای احسان عظیمی راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که پیگیر افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه هستند.
۲) رییس دانشگاه تهران اعلام کرد که موضوع افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه قطعی شده و از اول بهمن امسال اجرا خواهد شد.
سوال ۱) آیا اساتید و کارکنان محترم دانشگاه، با بقیه مستخدمین دولت تفاوتی دارند که افزایش حقوق جداگانهای در طول سال باید داشته باشند؟
سوال ۲) اگر علت افزایش حقوق اساتید، مشکل مسکن اساتید جوان در تهران است، خب میشه فقط به اساتید جوان حاضر در تهران، حق مسکن بیشتری داد. چرا به خاطر عده معدودی، حقوق کل اساتید و کارمندان دانشگاههای کشور رو افزایش میدهید؟ این همه پول رو از کجا میآورید؟
اگه پول اضافهای موجود هست، کلی نیاز فوری، فوتی و مهم در کشور وجود دارد.
سوال ۳) زمانی که افزایش ناگهانی حقوق کارکنان محترم دانشگاه انجام میشود، آیا کارکنان سایر وزارتخانهها حق مطالبهگری ندارند که ما چه فرقی با کارکنان وزارت علوم داریم؟ آیا این همه پول دارید تا به مطالبه این همه کارمند پاسخ دهید؟
از وزیر محترم علوم و کمیسون آموزش مجلس تقاضا دارم، جلوی اجرای این مصوبه رو بگیرند و اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه هم به مانند سایر مستخدمین دولت، در آخر سال افزایش حقوق طبق جدول اعلامی داشته باشند.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
بدون شک همه میدانند بدون هماهنگی و سلامتی همه بخش های کلیدی کشور راه به جایی نمیبره و با شعار زدگی و توهم زدگی یا آرزو کردن چیزی آن را نمیتوان بدست آورد.
اقتصاد بدون سیاست درست راه به جایی نمیبرد و سیاست هم اگر اقتصاد وضعیت درستی وجود نداشته باشد نمیتواند راه به جایی ببرد.
زمانی اقتصاد قوی و سالم است که رانت و و فساد و اختلاس در آن نباشد و اقتصاد در تعامل با اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با کل اقتصاد منطقه و جهان باشد.
اقتصادی که ناشی از سیاست زدگی شود راه به جایی نمیبرد.
در واقع بدترین آفت اقتصاد همین سیاست زدگی است به این معنا که سیاست به جای تقویت اقتصاد کشور و ایجاد بستر امن و آرامش برای آن روند عکس آن را ایجاد کند که نا اطمینانی و عدم ثبات و خروج سرمایه و عدم سرمایه گداری جدید و فرار سرمایه ها را منجرب خواهد شد.
نمیشود که سیاست ها دائم بر تنش و تقابل و درگیری باشد و جامعه جهانی را فقط در چند کشور خلاصه کرد و انتظار پیشرفت داشت.
حال سیاستگذار که خود عامل این وضع اقتصادی شده دیگر ابزار قدرت اقتصادی را در کنارش ندارد و سیاست تورش را هم نمیتواند در جهان پیاده سازی کند.
مس اگر سیاسیون تصمیمات نا درست بگیرند با توجه به واقعیات کنونی جهان بدون شک اولین ضربه را کشور و مردم و خودشان میخورند و دیگر ابزاری برای رایزنی و پشتوانه نخواهند داشت.
پس بهتر این است که اقتصاد و سیاست در کنار هم و با هماهنگی و به صورت درست با نگاه به وضعیت و واقعیات کنونی جهان دست در دست هم دهند تا کشور از این شرایط،خطیر عبور کند.
شعار زدگی و توهم زدگی و آرزوی چیزهایی که دلمان میخواهد بدون ابزار و ساز و کار و به دور از واقعیات امروزی مسیری تاریک را برای کشور رقم خواهد زد.
اگر سیاسیون ما درست عمل میکردند اقتصاد ما دچار این وضع نمیشد .
اینکه تقابل کنیم و انتظار اقتصاد درست داشته باشیم خیال پردازی هست و یا اینکه اقتصاد پر از اختلاس و رانت و فساد باشد و فقط با اوراق بدهی و چاپ پول و مالیات نادرست و سنگین اداره شود هم به در سیاسیون نمیخورد و میشود این ناترازی که میبینیم.اقتصادی که دولت ها دست در هر صندوق بیمه یا صندوق بانک کنند و بین خودشان به هر نحو میخواهند تقسیم نمایند راه به جایی نمیبرد.
پس اگر سیاست قوی میخواهیم باید اقتصاد قوی داشته باشیم و اگر اقتصاد قوی میخواهیم سیاسیون قوی.
از جناب آقای عراقچی میخواهم تا وضعیت را از این وضع خارج کنند تا کشور بیشتر از این دچار نا امنی و نا اطمینانی نگردد و از،وزیر اقتصاد نیز میخواهم تا دیگر بانک های ناتراز را تعیین تکلیف کند و دست مفسدین اقتصادی را کوتاه کند و مبالغ به تاراج رفته را به بیت المال باز گردانند.
جلسات بین وزیر اقتصاد و وزیر امور خارجه برگزار گردد نه جلسات نمایشی بلکه جلسات هماهنگ و درست با سیاست ایجاد نظم و آرامش در امور کشور.
رهبری، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و دارایی، مجلس و قوه قضائیه
با سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید .لینک پویش :https://farsnews.ir/Hami2/1769253221662615334با تشکر از توجه شما
سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد .
بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد .
به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد :
انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است .
انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد .
لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور