عملکرد صندوق جبران خسارتهای جنگی قابل دفاع نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور دوستی درباره جبران خسارتهای ناشی از جنگ نیز اظهار کرد: عملکرد صندوق مربوط به خسارتهای جنگی تاکنون، چه در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه و چه جنگ ۴۰ روزه، قابل دفاع نبوده است و امیدواریم با توجه به محدودیتهای کشور بتوان بخشی از این مشکلات را برطرف کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور عصر امروز در دیدار با فعالان اقتصادی استان زنجان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان، اظهار کرد: در زنجان الگوی متکی بر صنایع بزرگمقیاس با اشتغال پایین یا خامفروشی نسبت به برخی استانها کمرنگتر است و فعالیتهای دارای ارزش افزوده، صنایع دستی و کارهای تمامشده سهم پررنگتری دارند.معاون وزیر کشور با بیان اینکه بخشی از مشکلات مطرحشده در این جلسه در سطح استان قابل حل است، افزود: در استانها ابزارهایی مانند انرژی، ستاد تسهیل و ظرفیت وصول دیون دولتی وجود دارد و باید از همه این ابزارها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده شود.وی ادامه داد: استفاده مناسب از ظرفیتهای استانی موجب میشود تصمیمگیری به محل منابع و شهرستانها نزدیکتر شود و با نظارت بیشتر، مسیر توسعه بهتر هدایت شود.تفویض اختیار، برنامه اصلی دولتدوستی با اشاره به تأکید دولت بر موضوع تفویض اختیار به استانها، اظهار کرد: این موضوع از ابتدای دولت چهاردهم بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته و رئیسجمهور نیز تأکید ویژهای بر آن دارد.وی با اشاره به آمارهای ارائهشده درباره تفویض اختیار، گفت: وزارتخانهها اعلام کردهاند که تا ابتدای دولت چهاردهم حدود ۸۲۰ اختیار به مدیران استانها منتقل شده، اما جمعبندی انجامشده نشان میدهد در دولت چهاردهم ۳۱۵ مورد تفویض اختیار ارسال شده است.
وی با بیان اینکه اختیارها نباید صرفاً به نام استاندار ثبت شود، تصریح کرد: چهار مرجع میتوانند اختیار دریافت کنند، وزارتخانهها میتوانند اختیار را به استان بدهند، بخشی از اختیارات به شورای برنامهریزی، بخشی به شوراهای تخصصی مانند شورای معدن و بخشی نیز به سایر مراجع ذیصلاح واگذار شود.معاون وزیر کشور تعدد شوراها و کارگروههای تصمیمگیر را یکی از چالشهای موجود دانست و گفت: در استانها حدود ۶۶ شورای کاری و تصمیمگیری وجود دارد که تعدد مراکز تصمیمگیری خود به یک چالش تبدیل شده است.دوستی افزود: اگر جلسات این شوراها را در طول سال تقسیم کنیم، بخش قابل توجهی از وقت استاندار صرف حضور در جلسات شوراها میشود، بنابراین تفویض اختیار و کاهش تمرکز تصمیمگیری، یکی از برنامههای اصلی دولت است.لزوم تسریع در تعیین تکلیف پروژههای محیطزیستیوی در ادامه با اشاره به مشکلات مطرحشده در حوزه محیط زیست، اظهار کرد: وزارت کشور با سازمان حفاظت محیط زیست کارگروه مشترک دارد و تاکنون حدود ۲۵ پروژه از این جنس با همکاریهای انجامشده تعیین تکلیف شده است.دوستی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد مانع میان صدور مجوز تأسیس و بهرهبرداری واحدها، گفت: وقتی برای یک واحد پروانه تأسیس صادر میشود، نباید در مرحله بهرهبرداری با مشکلاتی مواجه شود که تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی ایجاد کند؛ بنابراین باید این مسائل با همکاری دستگاههای مرتبط حل شود.
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد جهانی استمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: انقلاب صنعتی در دوره قاجار را از دست دادیم و هنوز نیز درباره چرایی آن صحبت میکنیم، اما نباید اجازه دهیم در انقلاب اقتصادی دیجیتال نیز همین اتفاق تکرار شود.وی افزود: امروز یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهانی، اقتصاد دیجیتال است و باید در کنار صنعت، کشاورزی و گردشگری، به این حوزه نیز بهصورت ویژه توجه شود.دوستی با اشاره به ظرفیتهای استان زنجان در این زمینه، گفت: اگر بتوانیم در زنجان یک قطب اقتصاد دیجیتال در منطقه شمالغرب ایجاد کنیم، وزارت کشور نیز از این ظرفیت حمایت خواهد کرد.قیمتگذاری دستوری در نهایت به مردم آسیب میزندوی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری، گفت: ما عادت کردهایم به نام حمایت از خانوار قیمتگذاری کنیم، بنگاهها را دچار مشکل کنیم و بعد برای جبران این وضعیت، تسهیلات با نرخهای بالا اختصاص دهیم.معاون وزیر کشور ادامه داد: در مراحل بعدی نیز برای اصلاح شرایط به سراغ بانکهای تجاری و سپس بانک مرکزی رفتیم و در نهایت با ایجاد ناترازی در نظام بانکی، نتیجه این سیاستها به شکل تورم به مردم بازگشت.دوستی تصریح کرد: در شرایط فعلی از قیمتگذاری دستوری که دولت بخواهد مستقیماً در بازار دخالت کند، دفاع نمیکنم، زیرا در نهایت این مردم هستند که هزینه آن را پرداخت میکنند.
پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و پروژههای نیمهتماموی با اشاره به موضوعات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی استان، گفت: همه موارد مطرحشده را یادداشت کردهام و موضوع استعلامات، مشکلات واحدهایی که به دلیل مسائل مربوط به تصفیهخانه شهرکهای صنعتی معطل ماندهاند و همچنین برخی مسائل مربوط به بیمه سهم کارفرما و خسارتهای ناشی از جنگ را پیگیری خواهیم کرد.دوستی درباره جبران خسارتهای ناشی از جنگ نیز اظهار کرد: عملکرد صندوق مربوط به خسارتهای جنگی تاکنون، چه در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه و چه جنگ ۴۰ روزه، قابل دفاع نبوده است و امیدواریم با توجه به محدودیتهای کشور بتوان بخشی از این مشکلات را برطرف کرد.مشکلات ارزی باید در سطح کلان حل شودمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: موضوع تجارت و ارز از مسائل پرتکرار مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی بود، هرچند مشکلات ارزی استان زنجان نسبت به برخی استانها کوچکتر است.وی با اشاره به تجربههای گذشته در زمینه تعهدات ارزی، افزود: باید توجه داشته باشیم افرادی که ارز خود را وارد کشور نکردهاند، لزوماً منابعی از دولت دریافت نکرده و از کشور خارج نکردهاند؛ در بسیاری از موارد، این افراد با سرمایه خودشان فعالیت کردهاند و به دلیل نیاز کشور به ارز، از آنها خواسته شده منابع ارزی خود را به کشور بازگردانند.دوستی خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه ناموفق گذشته در زمینه پیمانهای ارزی، انتظار نداشتیم این الگو دوباره تکرار شود، اما متأسفانه سایه سیاستهای ارزی بانک مرکزی بر بسیاری از فعالیتها افتاده است.
وی تأکید کرد: مسئله سیاستهای ارزی و تبعات آن باید در سطح کلان حل شود و اقدامات موردی و فردی نمیتواند مشکلات موجود را بهصورت ریشهای برطرف کند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور از برگزاری جلسات پیگیری برای حل مشکلات مطرحشده خبر داد و ابراز امیدواری کرد در هفتههای آینده بخشی از مسائل فعالان اقتصادی استان زنجان تعیین تکلیف شود.
19:34 - 31 مرداد 1405