راستیآزمایی یک ادعای مجازی
آیا قانون «۱۴ روز قطعی اینترنت پس از جنگ» واقعیت دارد؟از منظر حقوق عمومی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، ادعای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر وجود دستورالعملی که بر اساس آن ۱۴ روز پس از پایان جنگ، اینترنت مجدداً متصل میشود، فاقد وجاهت قانونی و مستندات صریح در نظام حقوقی داخلی است. در حقوق ایران، سلب یا محدودیت حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان، از جمله حق دسترسی به وسایل ارتباطی و جریان آزاد اطلاعات، تابع تشریفات و اصول سختگیرانه قانون اساسی است. ادعای وجود یک رویه خودکار یا دستورالعمل قطعی با زمانبندی ثابت برای تداوم محدودیت ارتباطات پس از رفع حالت اضطرار، با اصول بنیادین حقوقی در تضاد است.
مهمترین مرجع قانونی برای بررسی وضعیتهای اضطراری و جنگی، اصل هفتاد و نهم قانون اساسی است. بر اساس این اصل، برقراری حکومت نظامی ممنوع است اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری مشابه، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی، محدودیتهای ضروری را موقتاً برقرار نماید. قانون اساسی سقف زمانی این محدودیتها را حداکثر سی روز تعیین کرده است و در صورت ضرورت تداوم، دولت موظف به کسب مجدد مجوز از مجلس است. بنابراین، هرگونه محدودیت در زیرساختهای ارتباطی در زمان جنگ، مستلزم مصوبه مشخص مجلس یا نهادهای عالی ماذون است و به محض پایان یافتن شرایط اضطراری یا انقضای مدت قانونی مصوبه، استمرار محدودیتها فاقد محمل قانونی خواهد بود و هیچ قاعده یا قانون مدونی برای تاخیر ۱۴ روزه جهت بازگشت به حالت عادی در قوانین کشور وجود ندارد.
علاوه بر این، اصل بیست و پنجم قانون اساسی به صراحت نرساندن مراسلات، اختلال در مخابرات و هرگونه تجسس و محدودیت در ارتباطات را جز به حکم قانون ممنوع کرده است. همچنین اصل نهم قانون اساسی تاکید میدارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. دسترسی به شبکه ارتباطات در نظام حقوقی و رویه جاری کشور به عنوان یکی از مصادیق حق ارتباط و دسترسی به اطلاعات شناخته میشود. لذا تداوم قطع سراسری زیرساختهای ارتباطی پس از پایان قطعی شرایط جنگی و رفع تهدیدات امنیتی، مصداق تحدید آزادیهای مشروع بدون وجود ضرورت حقوقی تلقی میگردد.در رویه عملی حقوق ایران، تصمیمگیری در خصوص محدودیتهای کلان ارتباطی در شرایط بحرانی عموماً بر عهده نهادهایی نظیر شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور است. مصوبات این شوراها بر مبنای اقتضائات و برآورد دقیق تهدیدات اتخاذ میشود و صدور دستورالعملهای کلی و زمانبندیهای ثابتِ از پیش تعیین شده مانند الزام به گذشت ۱۴ روز پس از پایان جنگ، با ماهیت متغیر بحرانهای امنیتی و اصل "تناسب محدودیت با ضرورت" همخوانی ندارد. از نظر اصول حقوقی، با زوال علت (پایان یافتن جنگ و شرایط اضطرار)، معلول (محدودیتهای حقوقی و ارتباطی ناشی از آن) نیز باید فوراً زائل گردد. در نتیجه، تداوم محدودیتها نیازمند اثبات استمرار شرایط اضطراری و وجود مصوبات جدید قانونی است و استناد به دستورالعملهای مبهمِ غیرمستند به قوانین مصوب داخلی، از منظر حقوقی معتبر ارزیابی نمیشود.
21:22 - 13 مارس 2026
