لزوم تصویب و ابلاغ و اجرای فوری قانون تنگه
ابهام، بزرگترین متحد دشمن در استفاده از انسداد تنگه هرمز است. آنجا که قواعد روشن نباشد، چشمهای معطوف به قدرت در تفسیرهای سلیقهای غرق میشوند و فرصت، از به سرعت از دست می رود. تنگه هرمز امروز نه فقط یک گلوگاه انرژی که قلب تپنده اقتصاد جهانی و شاهراه تراکنشهای مالی است. بجز نفت و انرژی و مواد شیمیایی کابلهای تار نوری زیر بستر آن، روزانه بیش از دهتریلیون دلار پیام سوئیفت و مبادله ارزی را جابهجا میکنند. با این حال، ایران (که خونبهای این حاکمیت را با رهبر شهید و سایر شهدای جنگ تحمیلی سوم پرداخته) هنوز از منافع مشروع این زیرساختها بینصیب مانده است. نه هزینه عبور دریافت میکند و نه تعمیر و نگهداری کابلها به شرکتهای داخلی سپرده شده است. وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که رهبری هشدارش را داده بودند، در همین خلأ قانونی ریشه دارد. چارچوب حقوقی مشخصی برای مدیریت تنگه وجود ندارد؛ نه برای کشتیهای تجاری و نه برای زیرساختهای ارتباطی. این سکوت، خط قرمزها را مبهم و دشمن را گستاخ کرده است. او میان رد متوالی طرحهای صلح و تهدید به تشدید تنش نوسان میزند، چون میداند مدیریت امروز ایران بر تنگه هنوز به یک قانون ملی تکیه نکرده که همه دستگاهها را ملزم به اطاعت یکسان کند. راه حل فوری اما پایدار، تصویب فوری یک قانون یکبندی مختصر با چهار رکن الزامی است: اول، اخذ مجوز و هزینه عبور از تمام شناورها؛ دوم، اعلام حاکمیت بر کابلهای نوری و الزام تعمیر و نگهداری توسط شرکتهای ایرانی؛ سوم، الزام غولهای فناوری (متا، آمازون، مایکروسافت) به تبعیت از قوانین داده و مالیات ایران؛ چهارم، ضمانت اجرای سریع برای هرگونه کارشکنی داخلی. چنین قانونی نیازمند دهها صفحه تفسیر نیست؛ یک ماده واحده با چهار بند میتواند پنجاه سال حقکشی را تبدیل به درآمدی مشروع و بازدارنده کند. جزئیاتش را هم به آئین نامه های بعدی موکول کنید. دشمن که امروز از نبود قانون سوءاستفاده میکند، در برابر متن صریح مصوب مجلس و ابلاغی رهبری، دو راه بیشتر ندارد: پذیرش قواعد جدید یا عقبنشینی از منطقه. ابهام را برداریم؛ قانون، سلاح نهایی در جنگ بیقاعده دشمن است.
دولت و مجلس و سران قوا
