فی تاخیر آفات...ان شاء الله رهبری جدید به زودی اعلام رسمی بشود
مسئولیت حساس خبرگان پس از شهادت امام خامنهای
یکی از کارکردهای بنیادین این مجلس، آمادگی دائمی برای تعیین رهبر جدید است تا در صورت بروز خلأ، استمرار رهبری نظام دچار وقفه نشود.
مردمسالاری دینی، معماری جمهوری اسلامی ایران
در ساختار جمهوری اسلامی ایران، مشارکت سیاسی مردم بهطور مستمر از طریق انتخابات جریان دارد؛ بهگونهای که از انتخاب رهبر در رأس نظام تا انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای شهر و روستا، اراده عمومی در فرآیندهای تصمیمسازی و اداره کشور نقش تعیینکننده ایفا میکند. سیاست در این مدل، صحنهای جدا از مردم نیست؛ شبکهای از انتخابهای پیدرپی است که از بالاترین سطح حاکمیت تا مدیریت محلی امتداد پیدا میکند. در رأس این ساختار، جایگاه رهبری قرار دارد که بهعنوان عالیترین مقام رسمی کشور، مسئولیت هدایت کلی نظام در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی، اصول اسلام و منافع ملی را بر عهده دارد؛ جایگاهی که بعد اسلامیت نظام را نمایندگی میکند: «در شاکلهی نظام اسلامی، جایگاه رهبری عمدتاً برای حفظ جهتگیری به سمت هدف انقلاب است؛ این عمدهی مسئولیّت رهبری است. انقلاب برای یک هدفی به وجود آمده است. هدف انقلاب اسلامی، عبارت است از محقّق کردن «توحید» در زندگی مردم در کشور.» ۱۴۰۳/۰۸/۱۷
هندسه حقوقی جایگاه رهبری
شرایط و اختیارات رهبری در قانون اساسی بهصراحت تبیین شده است. بر اساس اصل ۱۰۹، رهبر باید دارای سه ویژگی اساسی باشد: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی و بینش سیاسی و اجتماعی همراه با تدبیر، شجاعت، مدیریت و توان کافی برای اداره کشور. همچنین اصل ۱۱۰ قانون اساسی یازده وظیفه و اختیار را برای رهبری برمیشمارد؛ از تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر اجرای آنها، تا فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، حل اختلاف میان قوای سهگانه، امضای حکم ریاستجمهوری، عزل رئیسجمهور در شرایط مشخص و عفو یا تخفیف مجازات محکومان در چارچوب موازین اسلامی. این مجموعه اختیارات در راستای ایفای مهمترین وظیفه رهبری تعریف شده است: صیانت از مسیر کلی انقلاب و جلوگیری از انحراف آن از اهداف بنیادینش: «مهمترین وظیفه رهبری، رصد و حفظ حرکت کلی و حرکت بخشهای مهم نظام در جهت انقلاب است تا زاویهای از مسیر اصلی پیش نیاید و انقلاب اسلامی مثل انقلابهای دیگر منحرف نشود.» ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
در کنار این جایگاه، نهادی با نقش تعیینکننده وجود دارد: مجلس خبرگان رهبری. بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، این مجلس دو وظیفه اصلی دارد؛ نخست، نظارت بر استمرار شرایط رهبری و اقدام به عزل در صورت فقدان شرایط مذکور در اصل ۱۰۹ و دوم، انتخاب رهبر جدید در صورت فوت، شهادت یا عزل رهبر پیشین: «رهبری نقطهی اساسی نظام اسلامی است و مجلس خبرگان در جایگاه و مسئولیتی بسیار عظیم و بینظیر، این نقطهی اساسی و محور نظام را نصب میکند و هرگاه او دچار کمبود و آسیبِ شرایطِ رهبری شود، به مردم اعلام میکند که رهبری باید تغییر کند.» ۱۳۸۶/۰۶/۱۵
مجلس خبرگان نهادی منتخب مردم است. اعضای آن با رأی مستقیم مردم برگزیده میشوند و مسئولیت تعیین، نظارت و در صورت لزوم عزل رهبر را بر عهده دارند. یکی از کارکردهای بنیادین این مجلس، آمادگی دائمی برای تعیین رهبر جدید است تا در صورت بروز خلأ، استمرار رهبری نظام دچار وقفه نشود: «مجلس خبرگان باید همیشه آماده باشد؛ و تشکیل شده باشد از انسانهای امین، عاقل، صالح، خیرخواه جامعه، حاضریراق برای روز مبادا و لحظهی موعودی که ممکن است پیش بیاید؛ تا بتوانند در لحظهی معین کار بزرگ خود را - که عبارت است از انتخاب رهبر - انجام بدهند. بایستی این مجلس همیشه آماده به کار بماند؛ حاضر باشد؛ افراد آن - منتخبان مردم - منتخبانی باشند که مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند و به آنها دل بدهند. گزینشی را که آنها خواهند کرد، آن گزینش را مردم بپذیرند و مورد قبول مردم قرار بگیرد؛ این خیلی مسئلهی مهمی است.» ۱۳۸۵/۰۹/۲۲
آزمون بزرگ مجلس خبرگان
در شرایطی که امام خامنهای توسط دشمنان ملت ایران به شهادت رسیدهاند، این مسئولیت بهطور مستقیم متوجه مجلس خبرگان است تا مطابق قانون اساسی، رهبر جدید را انتخاب کند. در فرآیند انتخاب رهبر، خبرگان موظفاند اصول ثابت جمهوری اسلامی را مدنظر قرار دهند؛ اصولی که در قانون اساسی بهویژه اصل ۱۰۹، و نیز در بیانات امام خمینی و امام شهید سیدعلی خامنهای و آموزههای اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.
مفاهیمی همچون اقامه عدالت، مبارزه با فساد، ارتقای معرفت و عمل اسلامی در جامعه و صیانت از مسیر انقلاب، از جمله معیارهای اساسی در این انتخاب به شمار میآیند: «مجلس خبرگان در گزینشها و انتخابهایی که خواهد داشت، این را باید مراقبت بکند که اصول ثابت جمهوری اسلامی مورد غفلت قرار نگیرد؛ این خیلی مهم است. یعنی انتخاب رهبری با رعایت و ملاحظهی اصول ثابتی باشد که در جمهوری اسلامی آن اصول جزو مسلّمات و ثوابت است. یک اصول ثابت داریم که اینها دیگر قابل تغییر نیست. در قانون اساسی میشود این اصول را پیدا کرد، در بیانات امام راحل (رضوان الله علیه) میشود این اصول را پیدا کرد، در معارف اسلامی هم میشود این اصول را پیدا کرد؛ اینها بایست ملاحظه بشود. مثل اقامهی عدل، مثل مبارزهی با فساد، مثل بالا بردن سطح معرفت اسلامی، سطح عمل اسلامی در جامعه؛ اینها اصول ثابتی است که غیر قابل تغییر است.» ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
وظیفه مجلس خبرگان از این منظر، وظیفهای خطیر و سرنوشتساز است. انتخاب رهبر باید با نهایت دقت و توجه به شرایط قانونی و التزام عملی و اعتقادی به اهداف انقلاب صورت گیرد: «مجلس خبرگان بایستی در گزینش خودش، نهایت دقّت و توجّه را به کار ببرد؛ نهایت دقّت و توجّه باید به کار برود. در قانون اساسی شرایطی برای رهبری ذکر شده که خب معلوم است؛ یکی از مهمترینِ این شرایط عبارت است از اعتقاد قلبی راسخ به مسیر انقلاب و هدف انقلاب؛ این اعتقاد باید وجود داشته باشد. آمادگی برای حرکتِ مستمرّ بدون خستگیِ بیوقفهی در این راه باید در کسی باشد تا شایستهی این مسئولیّت باشد؛ باید اینها را در افراد تشخیص داد، و انتخاب کرد.» ۱۴۰۳/۰۸/۱۷
انتخاب خبرگان، انتخاب مردم
از آنجا که اعضای این مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب شدهاند، تصمیم آنان در چارچوب قانون اساسی، امتداد اراده عمومی تلقی میشود. مردم با رأی مستقیم به اعضای مجلس خبرگان، مسئولیت گزینش رهبر را در چارچوب قانون اساسی و معیارهای فقهی به منتخبان خود واگذار میکنند. مجلس خبرگان از دل انتخاب عمومی شکل میگیرد و تصمیم آن، در حقیقت امتداد همان انتخاب اولیه است. این سازوکار، بر اعتماد حقوقی و سیاسی میان جامعه و نمایندگان استوار است؛ اعتمادی که در صندوقهای رأی شکل گرفته و در لحظههای تعیینکننده خود را نشان میدهد.
از این منظر، انتخاب رهبر نه یک اقدام منفک از اراده عمومی بلکه مرحلهای تکمیلی در همان زنجیره مشارکت مردمی است. مردم پیشتر با رأی خود چارچوب این تصمیم را ترسیم کردهاند و نمایندگانی را برگزیدهاند که به تشخیص آنان، صلاحیت ایفای چنین مسئولیتی را دارند. بنابراین تصمیم خبرگان در تعیین رهبر، در بستر همان اعتماد عمومی معنا پیدا میکند؛ تصمیمی که بر پایه قانون اساسی و رأی مردم شکل میگیرد و در امتداد آن نیز تثبیت میشود.
11:50 - 14 اسفند 1404