درآمد ۱۷۴ میلیاردی شهرداری اراک از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰
عضو شورای اسلامی شهر اراک گفت: درآمد حاصل از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اراک در سال گذشته ۱۷۴ میلیارد و ۵۸۹ میلیون تومان بود که این مهم اتفاق خطرناکی است.
عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک با بیان اینکه یکی از مزیت‌های بررسی گزارش تفریغ بودجه شهرداری، مشاهده عملکرد شهرداری در سال مالی گذشته است اظهار کرد: در بخش درآمدی شهرداری اراک یک نکته که توجه را جلب می‌کند درآمد حاصل از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ است که ۱۷۴ میلیارد و ۵۸۹ میلیون تومان بود. وی افزود: ما در سال ۱۴۰۰ دو بار مبلغ درآمدی این بند را اضافه کردیم اما باز هم در پایان سال ۲۹ میلیارد اضافه درآمد داشتیم. عضو شورای ششم شهر اراک بیان کرد: در ظاهر امر ممکن است مدیران شهرداری از این قضیه خوشحال باشند چراکه از این محل می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند و هم برای اخذ آن زحمتی را متقبل نمی‌شوند اما در باطن امر این اتفاق خطرناکی‌ست که در شهر اراک در حال وقوع است و ما در حال فروش قانون برای کسب درآمد هستیم که هم به شهر و هم به آیندگان ظلم می‌کنیم. خسروانی ادامه داد: وجود این کمیسیون یعنی اینکه مردم می‌توانند تخلف کنند و هزینه تخلف خود را بپردازند، از سوی دیگر هم اگر همین جریمه نباشد حجم تخلفات آن‌قدر زیاد می‌شود که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. وی اضافه کرد: متأسفانه همان تعداد آرا کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب هم اجرائی نمی‌شود و نهادها تمایلی به درگیر شدن با متخلفین ندارند به همین دلیل حجم آرا اجرا نشده در کمیسیون ماده صد بسیار زیاد است که اگر این آرا اجرا می‌شد و هر ملکی که تخلف کرده تخریب می‌شد امروز درآمد شهرداری از این محل به ۱۷۴.
۵ میلیارد تومان نمی‌رسید و سازندگان هم فکر تخلف به سرشان نمی‌زد عضو شورای ششم شهر اراک تأکید کرد: بزرگترین اشکال کمیسیون ماده صد این است که تخلف را بعد از وقوع مورد بررسی قرار می‌دهد و به قبل از آن باز نمی‌گردد، در حالی که قانون خوب قانونی است که بازدارنده باشد. خسروانی خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اخیراً با ارائه طرحی این ماده‌قانونی اصلاح شده و از کمیسیون مربوطه خارج و اکنون در نوبت ورود به صحن مجلس قرار دارد؛ بر اساس این اصلاحیه وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ منتفی می‌شود. وی افزود: این اصلاحیه اجازه شکل‌گیری تخلف را نمی‌دهد و اگر تخلفی شکل بگیرد باید همان موقع رفع شود و اجازه اتمام کار داده نمی‌شود به طوری که دادستانی با معرفی مأموران شهرداری به عنوان ضابط قضایی همراه با حکم قضائی هر ملکی که در هنگام ساخت تخلف کند تخریب می‌کند. عضو شورای ششم شهر اراک بیان کرد: بر اساس این اصلاحیه اگر مالک تخلفی در ملک خود انجام دهد، هیچ نهادی حق ارائه خدمات به آن را ندارد و حتی امکان اجاره، فروش یا تغییر کاربری هم نخواهد داشت و شهرداری هم پایان کار نخواهد داد. خسروانی اظهار کرد: با این شرایط برای سازنده و مالک، سودی در تخلف ساختمانی نهفته نخواهد بود و آنها موظف خواهند بود که ملک خود را بر اساس همان نقشه‌ای که سازمان نظام‌مهندسی تأیید کرده بسازند.
وی افزود: امیدوارم با تصویب این اصلاحیه در مجلس و تائید شورای نگهبان شاهد کاهش تخلفات ساختمانی باشیم در این مسیر کمک رسانه‌ها و فشارهای اجتماعی و نخبگانی را نیاز داریم. انتهای پیام/.
16:56 - 16 خرداد 1401
1 بازنشر
31 بازدید
1 پاسخ