بیشترین آمار تخلفات صنفی البرز در حوزه مرغ و نان است
معاون تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: ۶ هزار پرونده تخلفات تعزیراتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی استان البرز در سال جاری رسیدگی شده که حدود ۷۰۰ پرونده مربوط به تخلفات در حوزه مرغ و آرد ونان است.
سعید نورالهی، معاون تعزیرات حکومتی استان البرز، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج، با اشاره به اینکه رسالت اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده‌های تخلفات تعزیراتی است که از سوی ضابطین تشکیل می‌شود، گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از ۶ هزار پرونده تعزیراتی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته که بیشتر پرونده ها در حوزه آرد و نان و مرغ بوده است. وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوط به کالاهای اساسی به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، افزود: با توجه به مشکلات اخیر در خصوص تامین و توزیع مرغ بیشترین توان بخش نظارتی استان در حوزه این کالا بوده است. همچنین در موضوع آرد و نان هم برخی از واحدهای نانوایی خودسرانه قیمت نان را بالا بردند و یا کاهش وزن چانه را اعمال کردند که با توجه به این تخلفات، حدود ۷۰۰ پرونده از مجموع پرونده های تعزیراتی به حوزه مرغ و آرد و نان مربوط می‌شود. این مقام مسؤول یادآور شد: گزارشات مردمی که از طریق نهادهای نظارتی اصناف و یا سامانه‌های ۱۲۴ سازمان صمت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ارائه می‌شود، در کنترل تخلفات صنفی بسیار اثرگذار است. با توجه بهه اینکه تعداد واحدهای صنفی در استان بسیار زیاد است و بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی فقط در شهر کرج وجود دارد و تعداد نیروی انسانی در حوزه بازرسی محدود است؛امکان بازرسی دوره‌ای از هنه واحدهای صنفی وجود ندارد و ما به کمک مردم در حوزه نظارت و اعلام تخلفات صنفی نیازمندیم.
وی با اشاره به اینکه در خصوص اعمال مجازات‌های صنفی بر اساس قانون عمل می‌کنیم؛ عنوان کرد: جرائم و مجازات‌ها در قانون مرتبه بندی شده و در خصوص گرانفروشی مرتبه اول و دوم جریمه نقدی و از مرتبه سوم به بعد نصب پلاکارد به عنوان واحد متخلف صنفی و درمراتب بالاتر تعطیلی از ۶ ماه تا تعطیلی دائمی را قانونگذار به عنوان مجازات برای متخلف قرار داده است این مقام مسؤول افزود: به مردم قول می دهیم به منظور امنیت خاطر آنها، به زودی اعمال مجازات‌ها را در پروسه‌ای در دستور کار داریم و از طریق سابقه یابی در سامانه دادرسی، واحدهای متخلف در هر صنف را احصا می‌کنیم و در صورتی که بیش از ۳ فقره تخلف و گزارش داشته باشند مورد بازرسی مجدد قرار می‌گیرند و با نصب پلاکارد و تعطیلی مواجه خواهند شد. نورالهی با یادآوری اینکه همه اتفاقات و تخلفات در واحدهای صنفی به پدیده گرانفروشی مربوط نیست و گرانی کالاها به سیاست‌های کلان در کشور مربوط می‌شود، گفت: گرانی از حوزه اختیارات واحدهای صنفی و حتی نهادهای نظارتی خارج است. گاهی تخصیص ارز دولتی یا نیمایی در قیمت یک محصول اثرگذار است. با گرانفروشی تقلب احتگار، عرضه خارج از شبکه و غیره برخورد می کنیم. از مجموعه ها نظارتی درخواست می کنیم که تشدید بازرسی را در دستور کار قراردهند. وی افزود: مردم مطمئن باشند درخصوص حقوق شهروندی، کیفیت و کمیت کالاها، سلامت و بهداشت جامعه با هیچ کس تعارفی نداریم و برخورد قانونی لازم با متخلفان اعمال می‌شود.
معمولا پرونده‌های ساده تر در پروسه ۱۰ روزه رسیدگی می‌شوند و در مورد پرونده‌های بزرگتر و ملی تلاش می‌کنیم ظرف یک ماه به تخلفات رسیدگی کنیم انتهای پیام/ج.
10:37 - 22 خرداد 1400
1 بازنشر
24 بازدید
1 پاسخ