دستگاه قضایی نسبت به مسائل حوزه زمین حساس است/ جلوگیری از تغییرکاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی
دستگاه قضایی استان نسبت به مسائل حوزۀ زمین حساسیت ویژه‌ای دارد و موارد مطروحه مستمراً در نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پیش‌بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمد قاسمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکۀ قزوین ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و گرامیداشت شهدای قوه قضاییه بخصوص شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، گسترش عدالت در جامعه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده و لازمه جلب اعتماد عمومی، تحقق و اجرای صحیح عدالت است و پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد، بدون اجرای عدالت محقق نخواهد شد. وی افزود: قوه قضاییه بر اساس قانون، متولی اجرای عدالت است، اما صرفاً اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص راهگشا نیست و لازم است تعامل، هماهنگی و همکاری میان ارکان نظام ایجاد شود، تا شاهد تحقق عدالت پایدار در تمامی سطوح جامعه باشیم و دستگاه قضایی استان نیز بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی، از همه ظرفیت ها برای تحقق عدالت قضایی و اجتماعی همانند گذشته استفاده خواهد کرد. دادستان قزوین در خصوص حفظ سلامت قوه قضاییه و مبارزه با فساد درون و برون سازمانی بیان داشت: وجود فساد در هیچ سازمانی قابل پذیرش نیست و یکی از برنامه ها و شعارهای محوری ریاست محترم قوه قضاییه، مبارزه همه جانبه با فساد و مفسد است و همانگونه که شاهدیم، دستگاه قضایی فارغ از جایگاه، مقام و منصب متهمین، در مسیر قانونی و عادلانه به پرونده‌های مطروحه رسیدگی می‌کند و در بحث مبارزه با فساد با هیچ شخص و گروهی عهد اخوت نبسته و تعارف نخواهیم داشت.
قاسمی ادامه داد: قوه قضاییه داعیه دار عدالت و مبارزه با فساد است و باید عاری از هرگونه فساد و ناپاکی باشد و وجود حداقل فساد نیز زیبنده دستگاه قضایی نیست، به همین خاطر نظارت های سیستمی قضایی و سازمان های نظارتی درون قوه ای به خوبی فعال هستند تا جلوی گلوگاه های فسادزا گرفته شود و مواردی نیز در دستگاه قضایی استان طی سال های گذشته مشاهده شد که برخوردهای لازم صورت گرفت و ضروری است، تمامی دستگاه ها و نهادها، فضا را برای مفسدین درون و برون سازمانی ناامن کنند دادستان قزوین در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ملی و منابع طبیعی گفت: یکی از مشکلات و معضلات جدی کشور، موضوع زمین در حوزه‌های مختلف است، زیرا متولیان متعددی دارد و سیاست‌های مختلفی نیز در این خصوص اعمال می‌شود و گاهاً قوانین مختلف متولیان در مقابل هم قرار گرفته که همین موضوع تبعات متعددی داشته و موجب سوءاستفاده برخی افراد می‌شود. قاسمی افزود: مسئله زمین بسیار گسترده است و دستگاه‌های متولی در راستای انجام نظارت‌های مربوطه با کمبود عده و عُدّه و ابرازهای لازم مواجه هستند که تامین زیرساخت‌ها، هم افزایی و استفاده از ظرفیت‌های سازمانی یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف مشترک ضروری و بدون شک موجب کاهش تعرضات، تصرفات و تغییر کاربری‌ها خواهد شد.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به مسائل حوزه زمین حساسیت ویژه ای دارد و موارد مطروحه مستمراً در نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت المال مورد بررسی قرار می‌گیرد و در همین راستا مصوبات خوبی نیز با نگاه پیشگیرانه به تصویب رسیده و اجرایی شده است راهکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پیش بینی شده و دستگاه‌های متولی قبل از ورود خسارت به بیت المال و در همان مراحل اولیه باید ورود کنند و اقدامات قانونی خود را اجرایی کنند. دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطر نشان کرد: یکی از وظایف دادستان به عنوان مدعی العموم بحث احیاء حقوق عامه در حوزه‌های مختلف است که شامل حمایت از بخش صنعت و تولید نیز می‌شود، که بر همین اساس مشکلات این حوزه به صورت مستمر تحت رصد دستگاه قضایی قرار دارد و در ستادها و کارگروه‌های مختلف استانی، مشکلات مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و شاید دستگاه قضایی به صورت مستقیم وظیفه‌ای در این خصوص نداشته باشد، اما به کمک دستگاه‌های متولی آمده تا در سال جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) نام‌گذاری شده، مشکلات بخش صنعت و تولید با توجه به شرایط کنونی کشور به حداقل برسد و تاکنون نیز با ورود به موقع و قاطع دستگاه قضایی استان از تعطیلی برخی واحدها تولیدی جلوگیری و برخی دیگر نیز به چرخه تولید بازگردانده شده‌اند. انتهای پیام/.
08:48 - 4 تیر 1399
1 بازنشر
13 بازدید
1 پاسخ