لزوم بازنگری سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، یدالله موحد در کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: از مجموع 10 هزار و 450 زندانی موجود در استان کرمان، 6 هزار و 96 نفر معادل 56 درصد زندانیان جرائم مواد مخدر هستند. وی با اشاره به اینکه حجم مبارزه و ماندگاری محکومان مواد مخدر در زندان‌های استان موجب افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها شده است، ادامه داد: در مجموع استان کرمان به‌عنوان سپر دفاعی کشور در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر به شمار می‌رود و در برنامه‌ها و بودجه‌های ستاد متناسب با جایگاه و تلاش‌های استان دیده نمی‌شود. موحد با تاکید بر اینکه سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد، تاکید کرد: تعدیلاتی که در مجازات مصادره کل اموال قاچاقچیان مواد مخدر در سال 89 صورت گرفته و تغییرات در شیوه دادرسی پرونده‌های مواد مخدر مقرر در آئین دادرسی کیفری جدید از قاطعیت و سرعت در برخورد کیفری سرکوبگرانه می‌کاهد و این سیاست‌ها باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. رئیس کل دادگستری کرمان خاطرنشان کرد: تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و سیاست جنائی اختصاصی این جرائم و تفکیک آن از جرائم عمومی یک ضرورت است و غفلت از آن، زیان‌های جدی و غیر قابل جبرانی را به جامعه وارد می‌کند.
وی تشکیل بانک اطلاعاتی جامع کشور به شکل قابل دسترس برای قضات و نهادهای متولی مبارزه برای قاچاق مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و افزود: تدارک امکانات و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر یک شرط لازم برای مبارزه با خرده‌فروشان مواد مخدر است موحد گفت: چرخه فعلی ترک اعتیاد اجباری موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه مراقبت بعد از خروج از مرکز عملی شده ناقص و اجرای آئین‌نامه مراقبت بعد از خروج مصوبه ریاست قوه قضائیه معطل مانده و حمایت اجرایی ندارد، بازگشت مجدد این افراد موجب هدر رفتن هزینه می‌شود. انتهای پیام/3388/ق.
12:27 - 20 شهریور 1398
1 بازنشر
5 بازدید
1 پاسخ