نظارتها بر مبادی ورودی برای جلوگیری از قاچاق گندم تقویت شوند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به موضوع قاچاق گندم در این استان گفت: دستگاههای نظارتی در این خصوص ورود کنند و نیروی انتظامی نیز در مبادی ورودی نظارتها را تقویت نماید.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، بیژن دارایی ظهر امروز در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به جایگاه قانونی این کارگروه و شرح وظایف آن، اظهار کرد: این کارگروه در قانون قاچاق کالا و ارز دارای اختیارات و تکالیف متعددی است که از جمله این تکالیف عضویت همه دستگاههای اجرایی، قضایی و امنیتی برای پیشبرد فصل دوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. وی خاطرنشان کرد: در مجموع از مواد قانونی مرتبط برای 17 دستگاه عضو این کارگروه 110 تکلیف پیش بینی شده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان ضمن تأکید بر ارسال مکتوب وظایف دستگاههای عضو افزود: دستگاههای عضو این کارگروه بایستی با محوریت فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش مکتوبی از اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و نیز پیشنهادات خود را به دبیر خانه این کارگروه ارسال نمایند. دارایی اظهار داشت: گاهی به طور خاص مکاتباتی در رابطه با یک مورد خاص مانند گندم مطرح میشود که باید خارج از دستور در کارگروه بررسی و اقدامات لازم انجام شود. وی ضمن اشاره به دستور دادستان کل کشور در رابطه مقابله با قاچاق گندم، گفت: آمارها نشان میدهد که میزان تحویل گندم به دولت کاهش یافته و این به سبب خرید گندم توسط دلالان است، بنابراین دستگاههای نظارتی از جمله بازرسی، اداره صمت و تعزیرات در این موضوع ورود کرده و نیروی انتظامی نیز در مبادی ورودی نظارتها را تقویت نماید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان ضمن تاکید بر وظیفه نظارتی دستگاهها، افزود: صدا و سیما باید در راستای آگاه سازی و ارتقاء آگاهیهای عمومی و نیز تشریح ممنوعیت قانونی و عواقب کیفری و انتظامی قاچاق و احتکار گندم و سایر کالاها اقدامات بیشتری انجام دهد وی در ادامه با تأکید بر تعامل مستقل دستگاههای عضو با صدا و سیما در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، افزود: از 18 اولویت مهم معرفی شده در کارگروه، 6 اولویت توسط کارگروه استانی انتخاب و به مرکز ابلاغ شده است. رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان لرستان در ادامه افزود: این 6 اولویت شامل خطر پذیری(افزایش میزان کشفیات و وصول جریمهها، رسیدگی هرچه زودتر به پروندهها، تمرکز بر قاچاقچیان عمده و دانه درشت و ....)، افزایش کمی و کیفی آموزش مدیران و کارشناسان دستگاهها، آسیب شناسی روند رسیدگی به پروندههای قضایی، علل گسترش و افزایش جرایم حوزه قاچاق کالا و ارز، تهیه و انتشار جزوات محتوا آموزشی، تحیقاتی و ترویجی، تشدید اقدامات نظارتی کنترلی و راستی آزمایی اسناد و مدارک کالاهای وارداتی است. انتهای پیام/ق.
15:48 - 7 مرداد 1398