فارس من| چیستی و چرایی گرانی مسکن در اراک
در اصل 31 قانون اساسی به صراحت ذکر شده داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند بخصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند و هر کسی در اقامتگاه خودش باید از یک مسکن مناسب برخوردار باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، سیاست‌ها و بی‌برنامگی دولت کارکرد سرمایه‌گذاری به بخش مسکن بخشیده است. در اصل 31 قانون اساسی به صراحت ذکر شده داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند بخصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند و هر کسی در اقامتگاه خودش باید از یک مسکن مناسب برخوردار باشد. در باب فلسفه نیاز مسکن مباحث بسیار گسترده است، اما اینکه چرا به یکباره در شهرستان اراک جلوتر از آهنگ افزایش نرخ رشد مسکن در کشور یک چنین تورم سرسام‌آوری ایجاد شده جای تأمل دارد و می‌طلبد نخبگان، دانشگاهیان و کسانی که متخصص هستند چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه عمران و شهرسازی به این پدیده با یک دید تأملی بنگرند. هرج و مرز در بازار مسکن در شهر اراک سوژه‌ای است که با عنوان «در اراک قیمت اجاره خانه بیداد می‌کند» در سامانه فارس من به ثبت رسیده است، لذا در این رابطه به مجتبی شاهوار عضو کانون مؤسسات داوری استان مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم.
عضو کانون مؤسسات داوری استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار فارس در اراک می‌گوید: عده‌ای بر این باورند که عدم اقتصاد پویا باعث شده مسکن به این وضعیت دچار شود، ولی اگر بخواهیم به شکل جزئی‌تر به مسئله نگریسته و آسیب‌شناسی کنیم باید گفت یکی از دلایل مهم در قیمت‌های نجومی خرید و اجاره‌بهای مسکن در شهر اراک بی‌سر و صاحب بودن شهر است، یعنی هنگامی که حاکمیت اجرایی شهر به سخره گرفته می‌شود و اراک دو فصل از سال گذشته را با فقدان یک شهردار پشت سر می‌گذارد طبیعتاً استراتژی لازم برای حوزه شهرسازی، نوسازی بافت فرسوده و ارتقای زیست پذیری اجتماعی شهر مفقود می‌شود مجتبی شاهور می‌افزاید: عدم رونق صنعت ساختمان و اختلافاتی که بین شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی حادث شده می‌تواند به عنوان مطلع این بحث باشد، متأسفانه دستگاه‌هایی هم که در این زمینه عهده‌دار مسئولیت هستند نیز ورود صحیحی نداشته و سیاست‌گذاری اصولی نکرده‌اند. وی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل هرج و مرز در بازار مسکن به تعبیر بزرگان و اندیشمندان اقتصادی برگرفته از نابسامانی کلی است که در کشور ایجاد شده که این نابسامانی در مسکن و سایر حوزه‌های اقتصادی قطعاً بی‌تأثیر نیست. عضو کانون مؤسسات داوری استان مرکزی بیان می‌کند: دولت به‌جای اینکه مسکن مهر را تعدیل، آسیب‌شناسی و نقاط ضعف آن را برطرف کنند، طرح مسکن مهر را تعطیل کرد و موجب شد معضل مسکن چندین برابر سال‌های گذشته با چالش و مشکل مواجه شود.
شاهور می‌افزاید: انبوهی از مسکن مهر در شهر جدید امیرکبیر و مهاجران ساخته و واگذار شده یا در حال واگذاری است، اما بحث تردد ساکنین این شهرها به خود مرکز استان مسئله است، وضعیت نامناسب جاده‌ای و نبود ایمنی راه، تردد کامیون‌ها از جمله مسائلی است که مردم ترجیح می‌دهند در این نقاط زندگی نکنند، اگر پروژه مترو مهاجران کلید می‌خورد یا اجرایی‌تر می‌شد قطعاً سرریز جمعیتی شهر اراک که مهاجرپذیر است، هدایت می‌شد به شهرک‌های اقماری اما این کار متأسفانه صورت نگرفت و یا به کندی صورت گرفت وی تصریح می‌کند: یکی دیگر از عوامل قطعاً نظارت شورای اسلامی و نمایندگان مردم است که باید مشکل مسکن به شکل سؤال از وزرای مربوطه در مجلس پیگیری کنند و خواهان رفع چالش‌های این بخش شوند. عضو کانون مؤسسات داوری استان مرکزی خاطرنشان می‌کند: کلان‌شهر اراک به عنوان شهر صنعتی در کشور شناخته شده و پایتخت صنعتی کشور است به نوعی متأسفانه صنعتگران استان با فاصله از وظایف اصلی در حوزه صنعت، اقدام به ساخت و ساز در گران‌قیمت‌ترین و بهترین نقاط شهر کردند که ورود آنان به صنعت ساخت و ساز و انبوه‌سازی و بنگاه‌داری بی‌تأثیر در افزایش قیمت مسکن نبوده است. شاهور عدم چشم‌انداز توسعه متوازن شهری را از دیگر عوامل مؤثر در افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در اراک دانسته و بیان می‌کند: تا زمانی که پروژه‌های خوبی مانند طرح زعفرانیه اراک روی زمین مانده و قابلیت اجرا پیدا نکنند، طبیعتاً عرضه و تقاضا بهم می‌خورد.
وی بیان می‌کند: پروژه 55 متری که اصول شهرسازی شهر را بهم ریخته نیز یکی از دلایل هرج و مرج در قیمت مسکن است، متأسفانه بخشی از نقاط اصلی و هسته‌ای شهر دچار چالشی به نام پروژه 55 متری شده است، اگر بناست این طرح با تمام زوایایی که دارد اجرایی شود باید کار جهادی شکل گرفته و سرمایه‌گذار جذب شود تا این وضعیت به سامان برسد، اگر هم قرار نیست طرح اجرایی شود، باید طرح جایگزین پیدا و زودتر این مشکل برطرف شود، قطعاً اجرا و عدم اجرای طرح توازن شهر را بهم می‌زند عضو کانون مؤسسات داوری استان مرکزی بن‌بست موجود در برخی از زوایای شهر را نیز از عوامل مؤثر در این چالش دانسته و بیان می‌کند: یکی از بهترین بافت‌های شهر اراک درگیر بخش صنعت است، هنوز قانون تسهیل و خروج کارخانجات، قطب‌های صنعتی و شهرک‌های صنعتی از محدوده شهرها اجرایی نشده است، اگر این طرح‌ها اجرا شود ضمن اینکه قطب‌های صنعتی رونق بهتری پیدا می‌کنند هم شهر از این قفل شدن و حجم کارخانجاتی که بعضاً آلاینده است نجات پیدا می‌کند و هم فضا آزادسازی می‌شود. شاهوار انبوه‌سازی در حاشیه شهر را از نتایج آزادسازی فضا برای ساخت و ساز برشمرد و ادامه می‌دهد: عدم اجرای ضوابط و نظارت قانونی بر ساخت و سازها چه در حوزه کمیسیون ماده 100 در شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی و چه در حوزه قانون پیش‌فروش ساختمان موجب شده اخلالگرانی در این حوزه ورود کرده و به شکل مفسدین اقتصادی وارد شدند که حاصل آن هرج و مرج در بازار مسکن است. انتهای پیام/.
13:18 - 10 اردیبهشت 1398
1 بازنشر
38 بازدید
1 پاسخ