مروری بر اتفاقات اقتصادی سال 97/ تحریم‌هایی که به هدف نخورد
در روزهایی که رئیس‌جمهور آمریکا، سرمست از غرور، از صفر کردن صادرات نفت ایران و فروپاشی اقتصادی ایران سخن می‌گفت و اطرافیان وی جشن گرفتن کریسمس در خیابان‌های تهران را وعده می‌دادند، انقلاب ایران 40 ساله شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سال 1397 از بسیاری جهات، سالی مملو از اتفاقات اقتصادی بود، سالی که به طور قطع، سخت‌ترین سال صدارت حسن روحانی در مسند ریاست دولت تلقی می‌شد و اتفاقات مهم و تأثیرگذار این سال باعث شد تا دولت و اقتصاد ایران، متحمل بیشترین فشارها در طی یک دهه اخیر شوند. آغاز سال 1397 گرچه با شعار امیدوارکننده «حمایت از کالای ایرانی» همراه بود اما کج‌سلیقگی دولت در اجرایی کردن برخی سیاست‌ها و عدم توجه متولیان امر به حمایت واقعی از تولید ملی منجر به بروز اتفاقات ناگوار در اقتصاد ایران و تشدید فشارها به صنعتگران و تولیدکنندگان شد. سال 97 از بسیاری جهات می‌توانست سالی متفاوت برای اقتصاد ایران باشد، اگر دولت در ترکیب تیم اقتصادی و سیاست‌های اعمال شده از سوی این جمع، تجدید نظری جدی به کار می‌گرفت. این سال البته از بسیاری جهات نیز اتفاقات خوبی همراه خود داشت که چهل ساله شدن انقلاب و آغاز گام دوم انقلاب، مهم‌ترین این اتفاقات خوب بودند. ظهور دلار جهانگیری به طور قطع، مسأله ارز در سال 97 مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت بود که به طور خاص برنامه مشخصی برای حل آن در نظر گرفته نشده بود. دلاری که از اواخر سال 96 حالت صعودی به خود گرفته بود، در همان روزهای آغازین فروردین 97، سقف تاریخی خود را شکست به بالای سطح 5 هزار تومانی رسید.
پس از آن نیز وعده‌های رئیس وقت بانک مرکزی اثرگذار نبود و تلاش‌های دولت به آنجایی ختم شد که در شامگاه 21 فروردین، اسحق جهانگیری با اعلام نرخ 4هزار و 200 تومانی برای هر دلار و آمادگی کامل دولت برای تأمین «همه نیازهای ارزی» با این نرخ، نام دلار جهانگیری را در بین رویدادهای مهم اقتصادی این سال، جاودانه کرد با این حال تنها پس از چند روز، دولت از موضع قبلی خود عقب نشست و با سرازیر شدن تقاضای شدید ارز وارداتی و رسیدن رقم ثبت سفارش‌های وارداتی به بیش از چند برابر نیاز واقعی کشور، دولت اعلام کرد که تخصیص دلار 4هزار و 200 تومانی صرفاً به کالاهای گروه یک خواهد بود و دو گروه دیگر، ارز آزاد و نیمایی دریافت می‌کنند. بخشنامه‌های متناقض روی میز دولت به هم ریختن نظام ارزی کشور و تصمیمات خلق‌الساعه دولت موجب شد تا رویه تجاری کشور به طور کامل مختل شود و دولت نیز برای حل این اختلالات مجبور به صدور بخشنامه‌های متعددی شد و در عرض چند هفته، ده‌ها بخشنامه در خصوص تنظیم بازار کالاهای صادراتی، رویه صادرات، واردات و مبادله کالاها در بورس و بازار آزاد تنظیم شد که عمده این بخشنامه‌ها دارای تناقضات شدید بوده و تولیدکنندگان و بازرگانان را دچار سردرگمی کامل کردند و در حال حاضر نیز با وجود گذشت حدود یک سال از اتفاقات مذکور، هنوز برخی از فعالیت‌های تجاری از جمله صادرات به عراق و افغانستان به دلیل وجود ابهاماتی در قانون پیمان‌سپاری ارزی، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
خروج یک‌جانبه از برجام تناقضات بخشنامه‌ای دولت در حالی تشدید شد که خروج یک جانبه ترامپ از برجام در اردیبهشت 97 و در پیش بودن دور اول تحریم‌ها، نیاز تجاری کشور به واردات هر چه سریع‌تر برخی اقلام را شدت بخشیده بود و در چنین شرایطی، تجار و بازرگانان به دلیل ابهامات قانونی به وجود آمده قادر به فعالیت نبودند معمای گوشت و پراید تنش‌های ارزی از یک‌سو و بی‌انضباطی مالی دولت از سوی دیگر، امواج تورمی را در داخل تقویت کرد و قیمت اقلام مصرفی خانوار را به طرز قابل توجهی افزایش داد. با وجود ادعای دولت مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت، نهاده‌های دامی، دارو و مواد غذایی، بیشترین افزایش قیمت در گروه مواد خوراکی ثبت شد و قیمت اغلب این اقلام بیش از 200 درصد رشد قیمتی را تجربه کرد. گوشتی که در ابتدای سال قیمتی حدود 30 الی 35 هزار تومان داشت، به بالای 110 هزار تومان رسید و در سایر محصولات نیز وضعیتی تقریباً مشابه رخ داد. رشد خیره کننده قیمت محصولات غذایی چند پیام روشن برای سیاست‌گذاران کشور به همراه داشت و نخستین پیام، عدم کارایی سیاست‌های دستوری در کنترل قیمت‌ها بود. اتفاقات سال 97 به وضوح نشان داد که سیاست‌های بر هم ریخته و خوش‌بینانه دولت در تخصیص ارز 4200 تومانی، تنها و تنها به کام دلالان و رانت‌خواران بوده و هیچ ثمری برای مردم عادی نداشته است و این حقیقت با چند ماه تأخیر به تأیید رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس بانک مرکزی نیز رسید.
در حقیقت دولت با ارائه سیگنال غلط به اقتصاد، تولید داخلی کالای اساسی را تضعیف کرد و تأمین کالای اساسی را به واردات وابسته‌تر ساخت ثمره چنین اتفاقی، همین اخبار دلهره‌آور صادرات گوسفند و گاوهای مولد و بحران تولید دام در کشور بود که اساس تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور را دچار چالش کرد. در بازار خودرو نیز همین رویکرد دولت باعث یکه تازی خودروسازان داخلی و افزایش نجومی قیمت‌ها شد. نگرش اشتباه دولت به مسأله آزادسازی قیمتی و تعیین فرمول فروش 5 درصد زیر بازار، اتفاقی بود که شرایط را برای انحصارگران در بازار تسهیل کرد تا در وضعیت نزولی دلار نیز روزانه شاهد پرواز پراید در آسمان اقتصاد ایران باشیم. وفای به عهد به سبک اروپایی خروج ترامپ از برجام و باقی ماندن اروپا در این توافق باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران نیز پایبندی خود به توافقات قبلی را منوط به مقابله عملی اروپا با تحریم‌های جدید بکند اما اروپایی‌ها پس از ماه‌ها کش و قوس و ابراز تأسف از اقدام آمریکا، با ایجاد تغییراتی جدی در ساختار وعده اول خود (SPV)، از کانال مالی اینستکس رونمایی کردند که در قدم اول، کلیه مبادلات آن مختص دارو و کالاهای اساسی بود و سایر اقلام تجاری مورد نیاز کشور را شامل نمی‌شد.
در این ساز و کار مبادلات با یورو انجام خواهد شد؛ اما نکته قابل تأمل اینجاست که در این ساز و کار قرار نیست ایران پولی دریافت کند، بلکه نفت را به کشورهای اروپایی می‌دهد و در مقابل از آن‌ها اقلام مورد نیاز خود را دریافت می‌کند و از سوی دیگر گفته می‌شود اینستکس دو شعبه در ایران و اروپا خواهد داشت و قرار است به عنوان یک نهاد واسط برای تسویه حساب شرکت‌های بدهکار و بستانکار در دو طرف عمل کند مسأله FATF و تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با آن نیز دیگر اتفاق تأثیرگذاری اقتصادی امسال بود که با گره خوردن به مذاکرات با اروپا، رنگ و بویی کاملاً سیاسی به خود گرفت و به درازا کشیده شدن تعیین تکلیف آن، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را دچار ابهاماتی کرد. شاید از پیش مشخص باشد که اظهار نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این لوایح در سال جدید، می‌تواند که از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی این سال نام بگیرد. و اینک گام دوم سال بی تصمیمی دولت و سیاسی کردن مسائل اقتصادی، بهترین توصیفی است که می‌توان از سال 97 داشت و به نظر می‌رسد عدم ورود جدی دولت به رفع این دو معضل مهم، اتفاقات سال 98 را نیز همچون سال 97 رقم بزند. به هر روی، سال 97 با وجود همه سختی‌ها و چالش‌ها با موفقیت‌های متعددی نیز همراه بود.
در روزهایی که رئیس‌جمهور آمریکا، سرمست از غرور، از صفر کردن صادرات نفت ایران، زمین‌گیر شدن صنایع، اعتراضات عمومی و فروپاشی اقتصادی ایران سخن می‌گفت و اطرافیان وی، در میان منافقین، جشن گرفتن کریسمس در خیابان‌های تهران را وعده می‌دادند، ایران توانست از سخت‌ترین مسیرها عبور کند و چهل‌سالگی انقلاب را جشن بگیرد فعالان اقتصادی ایران در این مدت توانسته با وجود همه فشارهای تحریمی، روند صادراتی بسیاری از صنایع را در حد مطلوب خود حفظ کنند و آمارهای منتشره در بخش‌های مختلف از جمله صنعت فولاد و فلزات اساسی مبین رشد آمارهای صادراتی است و به نتیجه رسیدن تحریم‌های غرب در صفر کردن صادرات نفتی و غیرنفتی کشور، مسیر را برای بهبود این آمارها در سال جدید فراهم کرده است تا صنایع کشور، این بار در گام دوم انقلاب، عملکردی بهتر از خود نشان دهند. انتهای پیام/63062/ر30/.
11:40 - 6 فروردین 1398
1 بازنشر
16 بازدید
1 پاسخ