ادغام بانکی و چند نکته
این نگرانی وجود دارد که راه حل‌های بانک مرکزی سیاست ادغام بانکی، همچون مسأله بحران مؤسسات غیرمجاز اعتباری به پرداخت پول از خزانه و صرف منابع عمومی برای اهداف خاص منجر ختم شود که نتیجه آن، سرکش شدن هر چه بیشتر نرخ تورم است.
خبرگزاری فارس اصفهان؛ یادداشت؛ مصطفی مصری‌پور؛ اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در خصوص ادغام 5 بانک نظامی حکمت، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه، خبری بود که عزم جدی حاکمیت برای اصلاح نظام بانکی را نشان می‌داد اما از دیگر سو، انتشار اطلاعیه بانک مرکزی در این خصوص، نگرانی‌هایی را در خصوص نحوه این ادغام و اقدامات بعضاً یک طرفه دولت و بانک مرکزی در این حوزه را برانگیخت. در این اطلاعیه تأکید شده که حقوق ذی‌نفعان اعم از سپرده‌گذاران، سهامداران و کارمندان متناسب با چارچوب‌ها و ضوابط قانونی رعایت خواهد شد و نگرانی در این خصوص وجود نخواهد داشت. از دید سیاست‌گذار، این اقدام به منظور متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌های بانک‌های ادغام‌شده و ایجاد یک بانک با ثبات، کارآمد و با ارائه خدمات بهتر انجام می‌پذیرد اما در مورد اثرات مذکور، نظرات متفاوتی وجود دارد که این نظرات نیز رابطه مستقیمی با نحوه ادغام بانک‌ها دارد. اولین ابهام موجود، در خصوص ادعای بانک مرکزی در مورد ماهیت ادغام بانک‌هایی است که همگی بورسی بوده و تصمیم‌گیری در خصوص ادغام آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی سهامداران است. برای ریشه‌یابی مسائل حقوقی ادغام بانک‌ها باید به قوانین موجود در این موضوع رجوع کرد که قانون برنامه پنجم توسعه، بهترین مرجع موجود است. بر اساس ماده 105 این قانون، ادغام شرکت‌های تجاری، به شرط عدم ایجاد تمرکز و انحصار و با نظر به اساسنامه شرکت مذکور مجاز است.
نکته مهم در این رابطه، مشروط شدن مسأله ادغام بانک‌های بورسی به برگزاری مجامع عمومی است و این یعنی تصمیم بانک مرکزی یا به نوعی، مصوبه سران سه قوه، بدون در نظر گرفتن رأی مجمع عمومی بانک‌های مذکور، اتخاذ شده و عملاً اساس قانونی ندارد با این حال، واکنش‌ها به اتخاذ این تصمیم بانک مرکزی، متفاوت بوده و این اختلاف نظر در صحبت‌های نواب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز قابل مشاهده است. از یک سو، پدرام سلطانی معتقد است که «یک‌بار دیگر قرار است خزانه دولت و چاپخانه بانک مرکزی در خدمت سوءمدیریت چند بانک قرار گیرد و 81 میلیون ایرانی سهمشان را از طریق تورم پرداخت کنند». اما در طرف مقابل، حسین سلاح‌ورزی در توئیتی اظهار داشت: «ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه اقدامی ارزشمند برای مدیریت ناترازی‌ها و افزایش کنترل‌پذیری ساختارهای مدیریت بانکی است». به هر روی، مسأله ادغام، یکی از راهکارهای موجود برای سامان‌دهی نظام بانکی کشور است؛ بانک‌هایی که اغلب فاقد حداقل شاخص‌های کفایت سرمایه‌ای بوده و انباشت مطالبات از دولت و بدهی به بانک مرکزی در حساب‌های آن‌ها باعث سمی شدن ترازنامه و عبور سهم دارایی‌های سمی به بالای 50 درصد کل دارایی‌های آن‌ها شده است. از این رو، تصمیم دولت و بانک مرکزی برای ورود به فرآیند طولانی اصلاح نظام بانکی و شروع کردن پروژه ادغام بانک‌ها، مسأله‌ای قابل تحسین بوده که نباید در کلیت آن شکی وارد ساخت اما نگرانی اصلی در خصوص نحوه این ادغام است.
در ادبیات مالی، ادغام شرکت‌ها تعریفی مشخصی دارد، در فرآیند ادغام می‌توان از دو راهکار استفاده کرد: 1-تشکیل یک شرکت ثالث، تملک دو شرکت موجود در شرکت ثالث و آغاز فرآیند تصفیه حساب با سهامداران و سایر ذی‌نفعان 2-تملک شرکت کوچک‌تر توسط شرکت بزرگ‌تر و آغاز فرآیند تصفیه در حال حاضر به نظر می‌رسد راه دوم در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته که البته هزینه‌های کمتری نیز به همراه دارد؛ اما در این فرآیند باید توجه کرد که ادغام، صرفاً در هم تنیدن ساختار دو شرکت یا بانک نیست؛ بلکه باید در این فرآیند، کلیه کانون‌های بحرانی که باعث بروز مشکلات اخیر شده‌اند، شناسایی شده و در ساختار جدید حذف شوند در خصوص مسأله بانک‌های مذکور، تعدد شعب، تعدد کارکنان، هزینه‌های جانبی نامشخص، تسهیلات تکلیفی فاقد ضامن و سوخت شده و دارایی‌های موهوم، از مسائل مهم بوده‌اند که در حالت ادغام باید همه آن‌ها را تعیین تکلیف کرد. اقداماتی که در بیانیه 4 بندی بانک مرکزی اثری از آن نیست و این نگرانی وجود دارد که راه حل‌های بانک مرکزی در این فقره نیز همچون پاک کردن صورت مسأله در بحران مؤسسات غیرمجاز اعتباری نباشد. انتهای پیام/63062/ص30/.
12:22 - 19 اسفند 1397
1 بازنشر
15 بازدید
1 پاسخ