اقتصاد ایران نیازمند تنفس است/ خراسان رضوی زیرساختهای صادراتی ندارد
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر توجه ویژه به بخش خصوصی گفت: اقتصاد ایران نیازمند تنفس است.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، علیرضا رزمحسینی در شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی گفت: خراسان رضوی در حوزه اقتصاد خرد و متوسط رتبه نخست کشور را دارد و باید از همین تجربه و فرصت و نقطه قوت برای توسعه استان استفاده و آن را ساماندهی کنیم . وی افزود: در حوزه یارانه ها سالانه ۳ هزار میلیارد تومان یارانه در این استان توزیع می شود که تاثیری در زندگی و معیشت مردم ندارد و باید زمینه مدیریت و ساماندهی مناسب آن را در استان فراهم کنیم که به کمک اقتصاد خانوارها بیاید. استاندار خراسان رضوی ادامه داد:امروز باید همه ارکان حکومت و کشور را برای توسعه اقتصادی بسیج کنیم ، در واقع امروز نیازمند نهضت توسعه فرهنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی هستیم که در این راستا باید این نهضت را ما از خراسان رضوی آغاز کنیم . رزم حسینی تصریح کرد:در کنار اثر تحریمها مجموعه چالشهای جدی را شاهدیم که نمونه آن تمرکزگرایی در نظام اداری کشور است که با همه تلاشهای دولتهای بعد انقلاب نه تنها شاهد کاهش آن نبودهایم که همچنان این تمرکزگرایی روند رو به رشد داشته است. وی با اشاره به موانع تولید اظهار کرد: قوانین مزاحم و مخل کسبوکار از جمله موانع در مسیر توسعه اقتصادی است و عدم تناسب اختیارات و مسؤولیتها که ناشی از تمرکزگرایی حاکم بر نظام اداری است باید اصلاح شود که برای حل بخشی از آن مدل مثلث توسعه اقتصادی را طراحی کرده و اجرا میکنیم .
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: طرح مثلث توسعه اقتصادی یک مدل دراز مدت و همیشگی است زیرا توسعه متوقف نمیشود و زمانبندی ندارد و این موضوع وابسته به اراده کارگزاران حکومت است که تا چه حد در حمایت از این مدل توسعه اقتصادی پایدار و همراه باشند رزم حسینی بیان کرد: تولید کننده و فعال اقتصادی و سرمایهگذار مجاهد اقتصادی است و تولید ثروت قانونی و مشروع در آموزههای دینی ما بسیار سفارش شده که هم به ارتقا فرد و هم به ارتقا جامعه میانجامد و رهبر معظم انقلاب هم بارها تولید ثروت از راه قانونی و مشروع را حسنه دانستهاند . وی تاکید کرد: باید با حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران زمینه استفاده از توان منطقه و مردم و تجمیع سرمایههای خرد و ایجاد توسعه در این خطه را فراهم کرد که این استان با توجه به مزیتهای فراوان، شایسته الگو شدن در کشور است. استاندار خراسان رضوی تصریح کرد:مجموعهای که چند صدنفر را توانسته با سرمایه خود در یک واحد تولیدی شاغل کند این ظرفیت را دارد که در روستاهای منطقه با ایجاد اشتغالهای خرد از طریق تجمیع سرمایههای اندک مردم زمینه توسعه و اشتغال و تولید را فراهم کند.
رزمحسینی با بیان اینکه این نمونه عینی اقتصاد مقاومتی است که در شرکت ها، افراد توسعهگرا به عرصه اقتصادی و کارآفرینی وارد شده و مسؤولیت هدایت و جهتدهی به منابع و ظرفیتها و توان مردم را عهدهدار شوند، ادامه داد: امروز باید همه ارکان حکومت و کشور را برای توسعه اقتصادی بسیج کنیم، در واقع امروز نیازمند نهضت توسعه فرهنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی هستیم که در این راستا باید این نهضت را ما از خراسان رضوی آغاز کنیم وی گفت:در کنار اثر تحریمها مجموعه چالشهای جدی را شاهدیم که نمونه آن تمرکزگرایی در نظام اداری کشور است که با همه تلاشهای دولتهای بعد انقلاب نه تنها شاهد کاهش آن نبودهایم که همچنان این تمرکزگرایی روند روبهرشد داشته است. ضرورت ورود بخش خصوصی به توسعه منطقهای در ادامه علی رسولیان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: تلاش و اولویت استانداری در شرایط کنونی، پیگیری و توسعه منطقهای در استان با مشارکت ساختارهای توانمند اقتصادی در بخش خصوصی است. در این راستا معین های اقتصادی به کمک این امر آمده و ما را در توسعه مناطق مختلف استان یاری میرسانند. وی افزود: در مسیر اجرای مثلث توسعه اقتصادی استان که مورد تاکید استاندار است، باید از همه ظرفیت های موجود بهره گرفت و از بخش های مختلف دعوت به عمل آورده ایم تا پای کار توسعه استان بیایند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تاکید استاندار خراسان رضوی بر حوزه اقتصاد، اظهار کرد: در این راستا جلسات متعددی نیز با بخشهای مختلف اقتصادی استان با هدف مشارکت جویی داشته ایم در تلاشیم تا بستر مشارکت بخش خصوصی در توسعه استان را فراهم آوریم. رسولیان یادآور شد: در حال حاضر 6 قرارداد و موافقتنامه با شش ساختار اقتصادی توانمند برای پیشبرد طرح های توسعه اقتصادی در شش منطقه و شهرستان به امضا رسیده و موارد دیگر نیز در حال پیگیری هستند، در واقع براساس این تفاهمنامهها در هریک از مناطق 12گانه یکی از شرکتهای بخش خصوصی بهعنوان معین اقتصادی تعیین شده است. وی ادامه داد: این اقدام با همکاری و کمک بخش خصوصی و به ویژه با محوریت اتاق بازرگانی انجام می پذیرد و به مدد همکاران خوبمان در اتاق بازرگانی میز نظارت و کنترل را برای این بحث مهم ایجاد خواهیم کرد. مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در ادامه به همکاریهای مشترک با شورای گفتگوی استان، با هدف گرهگشایی از مشکلات فعالان بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: این شورا در چارچوب بهبود فضای کسب و کار بهواقع فعال عمل کرده است. وی اداه داد: یکی از اقدامات شایسته این شورا شناسایی قوانینی بود که اصلاح آنها به تحقق قانون مذکور کمک میکرد، این قوانین در قالب کتابچهای منتشر شد و در سطح ملی پیگیری فراوانی برای آن صورت گرفت.
رسولیان یکی از تلاش های استان را پیگیری موضوع تفویض اختیارات دانست و عنوان کرد: معتقدیم واگذاری اختیار بعضی امور به نهادهای استانی، هم تسهیل و هم تسریع کار را در پی خواهد داشت خراسان رضوی زیر ساختهای اقتصادی ضعیفی دارد همچنین محمدحسین روشنک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با بیان اینکه خراسان رضوی زیرساختهای صادراتی بسیار ضعیفی دارد، گفت: در خراسان رضوی امکانات و ظرفیت های زیادی داریم اما زیرساخت های لازم برای این مهم وجود ندارد. وی با اشاره به تحریمهای موجود گفت: کشورهای آسیای میانه که در تحریم شرکت نکردند خواستار ارتباط اقتصادی با این استان هستند اما به دلیل نبود امکانات زیرساختی این مهم محقق نشده است. رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی همچنین به اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: در خراسان برای اشتغال کمترین سرمایهگذاری انجام شده است، در خراسان اصلا سرمایهگذاری دولتی و حکومتی نسبت به میانگین کشور گرفته نشده است و بخش خصوصی پای کار آمدهاند. روشنک گفت: امروز خراسان رضوی بیشترین فعالیت را در کشور دارد اما متاسفانه ضعیف ترین تاسیسات و زیرساختها در این منطقه است که نیازمند توجه بیشتر دولت در تجهیز منطقه میباشد. تفاهمنامههای معین اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی امضا شد در ادامه این نشست تفاهمنامههای معین اقتصاد مقاومتی مناطق ۱۲ (شهرستانهای بجستان و گناباد) و هشت استان (قوچان) امضا شد.
بر اساس تفاهمنامه نخست اتاق بازرگانی خراسان رضوی معین اقتصادی شهرستان گناباد و بانک رسالت کشور معین اقتصادی شهرستان بجستان و بانک رسالت استان معین بخش و شهر کاخک از توابع گناباد گردید همچنین بانک صنعت و معدن هم معین اقتصادی شهرستان قوچان به عنوان منطقه هشتم از مناطق 12 گانه اقتصادی استان شد و این تفاهمنامه ها به امضای استاندار خراسان رضوی فرماندار ، نماینده مردم در مجلس ، امام جمعه و رئیس دادگستری این شهرستانها با معینهای اقتصادی هر منطقه رسید. براساس این تفاهمنامه پروژههای متعددی در حوزههای مختلف دارای مزیت این شهرستان به انجام می رسد که زمینه اشتغال ، تولید و توسعه را برای منطقه فراهم خواهد کرد. البته در این طرح نقش مشارکت همه ارکان از دادگستری تا حوزههای اجرایی و بیش از همه مردم بسیار گسترده و مهم است که به خوبی دیده شده است. تحقق رویکرد دولت در دستیابی به عدالت اجتماعی و توازن منطقهای به تناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی و مزیتهای فرهنگی و طبیعی منطقه با تکیه بر قابلیتهای بومی و طبیعی در راستای مردمی و درونزا کردن اقتصاد منطقه و توانمندسازی مردم منطقه از طریق ایجاد سازوکار فعالسازی آنها در امر توسعه و با اولویت رفع محرومیت و توسعه اقتصادی و فرهنگی مردم در روستاها بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی محور اجرای این طرح است.
سهم مالیاتی خراسان منطقی نیست در ادامه حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد-کلات در مجلس شورای اسلامی در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی اظهار کرد: مالیات ابزار هدایت رفتار است نه ابزار درآمد دولت ها اما امروز مالیات به عنوان ابزاری تولید و اقتصاد را تحتالشعاع قرار داده است وی افزود: امروز تولید کنندگان ما باید این حس را داشته باشند که اگر قرار است سرمایه خود را به میان بیاورند دیگر التهاب و استرس ندارند اما متاسفانه ریسک تولید به قدری بالاست که همه دارند از تولید دور میشوند. نماینده مردم مشهد-کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: تولیدکنندگان ما در حال فعالیت و کار جهادی هستند پس باید حمایت شوند و نگرانی نداشته باشد. پژمانفر همچنین به دریافت مالیات و سهم مالیاتی استان خراسان اشاره کرد و گفت: سهم مالیاتی استان خراسان منطقی نیست و اعتبارات بر اساس شرایط است. انتهای پیام/70059.
22:46 - 18 بهمن 1397