اجرای قانون ته لنجی موجب ورشکستگی بنادر تجاری بوشهر می‌شود
در پی اجرای قانون ته‌لنجی، ورشکستگی بنادر تجاری استان قطعی است و فعالان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی از هم‌اکنون زنگ خطر اقتصاد استان را به صدا درآورده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، قانونی‌شدن فعالیت اقتصاد دریایی خرد استان که از دیرباز به نام ته‌لنجی شناخته می‌شد در ماه‌های گذشته مصوب شد و به استان بوشهر آمد.فعالان اقتصادی در آن زمان از اجرایی‌شدن این قانون استقبال کردند و از جمله دلایل موافقت آنان با این طرح را رونق بازار شهرهای ساحلی استان، کاهش قاچاق و تردد خودروهای سواری که کالای قاچاق جابه جا و با سرعت بالا در جاده ها تردد می‌کنند و خطرآفرین هستند طوری که در دو سال اخیر عامل مرگ عده زیادی در جاده‌ها شده اند، ارمغان بیمه و حقوق برای ملوانان و تثبیت شغل 40 تا 50 هزار نفر از مرزنشینان دانستند که از جمله مزیت‌های مصوبه ساماندهی کالای همراه ملوان عنوان شده بود.امروز اما با گذشت ایامی محدود از اجرای آن مصوبه، موجی عظیم از نارضایتی در سطح استان طنین‌انداز شده است. به نحوی که می‌توان گفت موافقان دیروز قانون ته‌لنجی تبدیل به مهمترین مخالفان این قانون شده‌اند. آنها معتقدند که مشکلات گذشته هنوز پابرجاست و مشکلات جدیدی هم پیش پای آنها قرار گرفته است.از جمله مشکلات مهم قانون جدید ته‌لنجی این است که میزان کالای ته‌لنجی به شدت کاهش پیدا کرده و کالای مشمول ته‌لنجی هم عمدتا به مواد غذایی محدود است که سود و جذابیتی ندارد.
کاهش چشمگیر واردات ته‌لنجی و هزینه‌های گزاف شناورهای صیادی باعث شده که ملوانان استان بوشهر از لحاظ وضعیت معیشتی در وضعیت بسیار ناگواری به سر ببرند، این مهم در حالی رخ می‌دهد که دولت با اجرای قانون جدید ته‌لنجی می‌خواست برای بهبود معیشت، ثببیت شغل و رونق اقتصاد و درآمد مرزنشینان، ته لنجی را اجرا کندیکی از کسبه بوشهر در این رابطه به خبرنگار خبرگزاری فارس در بوشهر اظهار داشت: با اجرای قانون جدید تعداد اقلام ته‌لنجی در سطح بازار به شدت کاهش پیدا کرده و هیچ افق روشنی برای این حق قانونی مرزداران پیش رو نیست.وی افزود: ادامه یافتن این وضعیت باعث کاهش میزان واردات ته لنجی، افزایش ریسک برای شناورها و کاهش شدید امنیت شغلی ملوانان و بازاریان استان خواهد شد.یک عضو هیات مدیره یکی از مجتمع‌های تجاری دلوار به خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار داشت: در حالی که بر اساس قانون قبل، هر شناور بومی می‌توانست معادل حجم 25 وانت‌بار ته لنجی وارد کند در قانون جدید به ازای هر ملوان تنها معادل یک وانت بار کالای ته لنجی به میزان حداکثر ده میلیون تومان ته لنجی وارد می‌شود.وی افزود: این میزان واردات در هیچ شرایط کفاف هزینه‌های جاری یک شناور را نمی‌دهد و هزینه‌هایی مثل سوخت، حقوق و بیمه ملوانان، اقساط کمرشکن بانک و سایر هزینه‌های یک شناور با این میزان ته‌لنجی جبران نمی‌شود که به همین دلیل می‌توان بیان کرد که تجارت و اشتغال استان به شدت در معرض تهدید قرار گرفته است.
عضو هیات مدیره مجتمع تجاری دلوار یادآور شد: با ادامه‌یافتن این روند و کاهش واردات ته لنجی مجتمع‌های تجاری استان و بنادری که جاذبه‌های ته‌لنجی دارد از رونق خواهند افتادیک لنج دار بوشهری نیز گفت: به امید بهبود شرایط کار و رونق اقتصاد استان بسیاری از لنج‌داران اقدام به گرفتن وام از بانک‌ها کرده‌اند ولی با توجه به مشکلات معیشتی اکنون از پرداخت اقساط وام‌ها ناتوان هستند، زیرا طبق قانون جدید حداکثر هر شناور چهار بار در طول سال می‌تواند ته لنجی وارد کند.احمدی ادامه داد: لنج من در سال جدید تنها توانسته دوبار سفر برود، این در حالی است که شناورهای تجاری در سال‌های گذشته در هر سال 6 سفر انجام می دادند.رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر نیز ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت پیش آمده در بازار بوشهر اظهار داشت: در صورت ادامه یافتن وضعیت فعلی، بازار بوشهر و همه بنادر استان جاذبه خود را از دست خواهند داد و ورشکستگی واحدهای صنفی استان قطعی است.عباس نامدارزاده افزود: با اجرایی‌شدن قانون جدید ته‌لنجی، هر شناور تجاری استان می‌تواند به ازای هر ملوان، ده میلیون تومان ته‌لنجی وارد کند یعنی یک شناور تجاری با هزینه‌های بزرگ و کوچک در نهایت می‌تواند 70 میلیون تومان ته لنجی معادل 7 وانت بار جنس وارد کند.وی ادامه داد: ته لنجی حق مرزداری بوشهری‌هاست و هزینه‌ای که دولت باید برای امنیت مرزداران بپردازد تا رونق اشتغال در این پهنه خاکی عزیز مانع بروز ناامنی شود.
رئیس اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بوشهر ضمن اشاره به وجود مقداری کالای ته‌لنجی در انبار واحدهای صنفی تاکید کرد: اثرات مضر این قانون با خالی‌شدن انبارها در ماه‌های آینده بیشتر نمایان می‌شودنامدارزاده عنوان کرد: با کاهش شدید واردات، ته‌لنجی قیمت اقلام مختلف در بازارهای مختلف استان به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت و رکود همه‌گیری در بازار استان رخ خواهد داد.عبدالمجید رجبی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان بوشهر نیز ضمن نگرانی از روند پیش آمده در رابطه با ته لنجی گفت: برای عبور از این بحران استاندار بوشهر و نمایندگان استان باید به همه واحدهای صنفی فعال در سطح استان مجوز واردات اقلام مختلف جهت مصرف درون استان بدهند.وی افزود: رونق کسب و کار و تسهیل در امور اقتصادی باید اولویت اول برنامه‌های استاندار جدید بوشهر قرار گیرد.رجبی عنوان کرد: در صورت ادامه یافتن روند فعلی، موضوع ته‌لنجی منجر به بحران اقتصادی برای استان و افزایش قیمت 30 درصدی کالاهای مختلف خارجی خواهد شد.انتهای پیام/ن.
10:45 - 14 آبان 1396
1 بازنشر
9 بازدید
1 پاسخ