نرخ تبدیل 36 درصدی رهن به اجاره تعدیل خواهد شد
کارشناسان اقتصادی معتقدند با تک رقمی شدن تورم و کاهش سود سپردهها، حال فرصت مناسبی در بازار مسکن برای تعدیل نرخ تبدیل 36 درصدی رهن به اجاره ایجاد شده که به مرور از سوی بازار اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، کاهش سود بانکی به عنوان مطالبه اصلی فعالان اقتصادی، صنعتگران و کارشناسان اقتصادی طی یک سال اخیر هرچند با تأخیر اما به طرز قابل قبولی محقق شده اما دغدغه اصلی اقتصاددانان در این موضوع، پرهیز از اقدامات دستوری و رجوع به تجارب ناموفق قبلی بود؛ زیرا به اعتقاد برخی، کاهش دستوری سود بانکی نه تنها موجب اخلال در مدیریت نقدینگی بانکها و بروز تورم در سایر بازارها میشود بلکه میتواند تعادل نسبی موجود در سایر بازارها را نیز بر هم زند.* تغییر وزن رهن به نفع مالکانیکی از اختلالات به وجود آمده طی ماههای اخیر که موجب انتقاد تحلیلگران اقتصادی به سیاستهای شورای پول و اعتبار شده، تغییر وزن سهم رهن در قراردادهای اجاره مسکن و افزایش نرخ اجاره بیش از نرخ تورم است.بر اساس آمارهای موجود، در دور جدید عقد قراردادهای اجاره که از اردیبهشت امسال آغازشده، موجران سهم اجاره پیشنهادی خود را افزایش داده و تمایل کمتری به اخذ رهن کامل از خود نشان دادند. بر این اساس، سهم متوسط 50 درصدی رهن در قراردادهای اجاره به 20 درصد کاهشیافته و مبلغ مابهالتفاوت آن با نرخ سنتی 3 درصد ماهانه تبدیل میشود که بازدهی مرکب آن در طی یک سال به بالای 36 درصد میرسد.
دلیل این رفتار موجران را باید در اختلاف بازدهی بانکی و نرخ غیررسمی سود جستوجو کرد که بهزعم برخی کارشناسان، ناشی از اقدامات دستوری بانک مرکزی در کاهش سود بدون توجه به واقعیتهای بازار پول است؛ زیرا در ادوار قبلی، موجران مبلغ حاصل از رهن را در بانک سپردهگذاری کرده و به دلیل فاصله قابلتوجه سود بانکی و تورم، از سود آن منتفع میشدندنکته دوم در این بحث، بازدهی ناشی از افزایش قیمت ملک طی زمان بود که مالک را نسبت به چندوچون قرارداد اجاره و جریانهای نقدی آن بیتوجه میکرد و تمرکز مالکان برافزایش قیمت مالک یا اصطلاحاً بازدهی سرمایه (Capital Gain) آن بود. اما در طی این سالها، تورم مسکن نسبت به تورم کل بسیار کمتر بوده و بهطور متوسط 3 درصد ثبتشده است که موجبات تغییر رفتار موجران را تسهیل کرده است.* فرصت بینظیر نرخ شکنی در بازار اجارهبا اینحال، برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی و عمدتاً بدنه کارشناسی وزارت راه، معتقد به حالت معکوس این ادعا هستند و حالت پیشآمده را فرصتی نو برای سنتشکنی در بازار اجاره ارزیابی میکنند.بر این اساس، حسین عبده تبریزی نرخ 36 درصدی تبدیل رهن به اجاره را نامتناسب با واقعیت بازدهی سایر بازارها عنوان کرده و خواستار کاهش آن به نرخهای پایینتر شده است.به گفته وی، نرخ اجاره مستقیماً به نرخ سود مرتبط نیست و بیشتر متأثر از تورم مسکن است. بنابراین به دلیل کمتر بودن نرخ تورم مسکن طی دو سال اخیر نسبت به نرخ تورم، اجارهها در میانمدت و بلندمدت محکومبه کاهش است.
از این رو، رفتار فعلی موجران بیشتر ناشی از چسبندگی قیمتها است و در میانمدت اصلاح خواهد شددر همین رابطه، معاون وزیر راه نیز نرخ فعلی تبدیل را بالا ارزیابی کرده و معتقد است با توجه به کاهش سود بانکی و تورم، این نرخ باید تعدیلشده و بهتدریج به 20 هزار تومان به ازای هر یکمیلیون تومان (2 درصد) برسد.وی البته ورود مستقیم دولت در این بحث را منتفی دانسته و معتقد است اقدامات تعزیراتی در بازار مسکن به دلیل گستردگی معاملات امکانپذیر نیست و به رسمیت نشناختن این نرخ از سوی مستأجران میتواند سرآغاز اصلاحات ساختاری در قراردادهای اجازه محسوب شود.* نرخها بهتدریج اصلاح خواهد شدعضو شورای اسلامی شهر اصفهان در همین رابطه معتقد است این نرخ تبدیل از دیرباز در مقایسه با بازارهای دیگر به عنوان یک فرمول قطعی در نظر گرفتهشده که میزان آن نیز در حال حاضر در قیاس با بازدهی بازارها بسیار بالا است.عبدالرسول جاننثاری در گفتوگو با خبرنگار فارس در این خصوص افزود: بهطور قطع کاهش سود بانکی و متعاقب آن سود تسهیلات باید اثر خود را در نرخ تبدیل رهن به اجاره نشان بدهد اما این تغییر نرخ، به سرعت صورت نخواهد پذیرفت و طی یک بازه زمانی میانمدت با اطلاع رسانی و فرهنگسازی بهتر قابل تحقق خواهد بود.رئیس کمیسیون عمرانی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر واگذار کردن تغییرات به قوانین بازار گفت: نمیتوان انتظارات مردم را دستوری تغییر داد و در همین مورد نیز، باید به بازار زمان داد تا با گذر وقت، رابطه بین موجر و مستأجر به تعادل برسد.
وی افزود: حتی در حال حاضر نیز باوجود انتشار اخبار کاهش سود، بانکها هنوز سیستم سوددهی خود را بهطور کامل تغییر ندادهاند و بهتدریج این سیاست را اعمال خواهند کردانتهای پیام/63062/ت40.
16:03 - 7 جولای 2016