نقش ارزش‌های اجتماعی در کاهش آسیب‌های خانواده
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی مانند وفای به عهد، صداقت و احترام به بزرگ‌تر نقش مهمی در کاهش آسیب به نهاد خانواده دارند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، مهدی امیری اصفهانی شامگاه یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس با موضوع اجرای طرح ملی کنترل و کاهش طلاق، اظهار داشت: کرامت انسانی یکی از 6 رکنی است که نظام جمهوری اسلامی بر پایه آن بنا شده و در این حوزه نقش خانواده غیرقابل‌انکار است و تمام برنامه‌ریزی‌ها در نظام جمهوری اسلامی باید برای تحکیم و تثبیت خانواده باشد.وی افزود: ما اگر بر بحث تحکیم خانواده متمرکز شویم تازه وظیفه خود را انجام داده‌ایم و سایر مباحث، فرعی بر این مهم هستند.قائم‌مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: روند افزایشی طلاق و آسیب‌های اجتماعی بسیار نگران‌کننده است که البته این موضوع مختص کشور ما نیست و در دنیا وجود دارد.امیری بیان کرد: جمعیت جوان کشور ما با دنیای مجازی عجین شده و باید توجه داشت که زمینه ناهنجاری در این فضا زیاد است و بر این اساس باید با برنامه‌ریزی دقیق از مزیت جوان بودن جامعه خود استفاده کنیم تا سست شدن بنیان‌ها در حوزه‌های خانواده و نسل رخ ندهد.این مقام قضایی در ادامه عنوان کرد: پیشگیری مقدم بر درمان است و در مواردی که توسط مسئولان عنوان می‌شود گاه تمرکز به‌جای پیشگیری بر درمان است.وی ابراز داشت: تمام قوا و همه آحاد جامعه باید در زمینه خانواده احساس مسئولیت کنند ضمن این‌که ما در نظام اجتماعی کشور خود نهادهایی را داریم که در ایجاد سامانه‌های نظام‌بخش مؤثر بوده و این نهادهای سنتی از قبیل ریش‌سفیدی و داوری باید احیا شود.
امیری یادآور شد: احیا و بازتعریف ارزش‌های اجتماعی مانند صداقت، احترام به بزرگ‌تر، وفای به عهد، جوانمردی و مواردی ازاین‌دست می‌تواند نقش عمده‌ای در تحکیم بنیان خانواده داشته باشد که باید با رویکرد منطقه‌ای و محلی برای تقویت آن برنامه‌ریزی کردوی با تأکید بر ضرورت آموزش قبل از ازدواج و قبل از طلاق، گفت: ارتقای آگاهی‌های عمومی در کاهش آسیب‌ها بسیار اهمیت دارد که این موضوع در چند سال اخیر در قوه قضائیه موردتوجه ویژه بوده است.صلح و سازش در 20 درصد پرونده‌های در شرف طلاق فارسمعاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس نیز در این جلسه اظهار داشت: در سال 91 مشاهده کردیم که پرونده‌های ورودی دادگستری در حوزه خانواده افزایش‌یافته و ازاین‌رو با مشورت و رایزنی با کارشناسان، طرح «توسعه و تقویت نهاد مشاوره در تحکیم بنیان خانواده» مدنظر قرار گرفت.احمد رحمانیان ادامه داد: بنابر این طرح تمام پرونده‌های دعاوی خانواده با اولویت طلاق باید قبل از ثبت و ارجاع به محاکم خانواده باید به مراکز مشاوره برود که این مسئله باعث شد بسیاری از موارد در شرف طلاق به صلح و سازش بین زوجین منجر شد.این مقام قضایی اضافه کرد: همگام با انجام آسیب‌شناسی‌های علمی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، 13 مرکز مشاوره در شیراز و 14 مرکز در شهرستان‌ها راه‌اندازی و از ظرفیت دستگاه‌هایی مانند بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی برای این امر استفاده شد.
این مقام قضایی تصریح کرد: با این اقدامات از زمان شروع طرح تاکنون، 10 هزار و 350 نفر در طرح مشارکت کردند و 20 درصد از موارد منجر به سازش شد و درمجموع 42 هزار و 50 ساعت مشاوره ارائه و کتب و بروشورهای آموزشی متعددی تدوین شدمعاون رئیس‌کل دادگستری فارس افزود: در سال 93 به نسبت 94 شاهد 11.4 درصد کاهش پرونده‌های ورودی طلاق به مراجع قضایی فارس بودیم و در ادامه در سال 93 آیین‌نامه اجرایی قانون خانواده توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد که فعالیت ابتکاری ما در استان را قوام بخشید.رحمانیان متذکر شد: در اجرای این آئین‌نامه داوری‌ها از حالت سنتی خارج و استفاده از مددکاران در دستور کار قرار گرفت.وی بیان کرد: از وظایفی که در طرح ملی کنترل و کاهش طلاق برای قوه قضاییه تعریف‌شده به‌جز یک یا دو مورد مابقی آن در استان فارس اجرایی شده و البته ما ملاحظاتی در زمینه اعتبار مشاوره افراد بی‌بضاعت داریم و همین‌طور برای ایجاد کمپین‌های رسانه‌ای در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی هم باید اعتباراتی برای رسانه‌ها در نظر گرفته شود.وی با اشاره به اصلی‌ترین عوامل طلاق از قبیل دخالت اطرافیان و بیکاری و اعتیاد، عنوان کرد: در مواردی دیده می‌شود که برخی وکیلان تلاش دارند پرونده‌های دعاوی خانواده هر چه سریع‌تر منجر به طلاق شود که لازم است در این زمینه اصلاحات قانونی صورت پذیرد.انتهای پیام/76001/ر40/.
01:38 - 23 فروردین 1395
1 بازنشر
1 بازدید
1 پاسخ